عباس المغني
ارتفع حجم التجارة الخارجية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية إلى أكثر من 44 مليار يال سعودي خلال العام 2022، وفق الإحصائيات الرسمية.
وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى البحرين 33.28 مليار ريال، منها 29.95 مليار ريال صادرات نفط خام يضخ لمصفاة البحرين بابكو، ونحو 3.34 مليار ريال صادرات غير نفطية، منها منتجات صناعات تحويلية في قطاع الألمنيوم والحديد والبتروكيماوية وغيرها إلى جانب منتجات غذائية وغيرها.
أما صادرات البحرين إلى السعودية بلغت 11.46 مليار ريال، وكلها صادرات غير نفطية، منها خام ألمنيوم وكريات حديد، إلى جانب آلاف المنتجات المتنوعة.
والعلاقة الاقتصادية بين البحرين والسعودية هي علاقة تكاملية، حيث تستورد البحرين نفط خام سعودي، وتقوم بتحويله إلى مشتقات نفطية غالية الثمن كالديزل ووقود الطائرات وغيرها، وتصدره إلى الأسواق العالمية بما يدعم الميزان التجاري الدولي للبحرين، ويعود بعملات أجنبية على البلد.
وكذلك المصانع في السعودية تستورد من البحرين خام ألمنيوم وكريات وحديد وغيرها، وتقوم بإنتاج العديد من منتجات الألمنيوم والحديد وغيرها، ومن ثم تصديرها للأسواق العالمية بما يحقق عوائد مجزية وقيمة مضافة عالية لصالح الاقتصاد السعودي.
ونتيجة قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ارتفع حجم الاستثمارات السعودية في مملكة البحرين إلى 34 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022، مقارنة باستثمارات تبلغ 31 مليار ريال في 2018، بزيادة 3 مليارات ريال خلال 4 سنوات، وفق هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
كما ارتفع عدد السعوديين الحاصلين على رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في البحرين إلى أكثر من 20 ألف مواطن سعودي، إلى جانب أكثر من 19 ألف سعودي يمتلكون أسهماً في الشركات والبنوك المدرجة في بورصة البحرين.
كما ارتفع عدد السعوديين الذين يمتلكون عقارات استثمارية في البحرين إلى 9144 مستثمراً سعودياً، وهذا مؤشر قوي على تدفق رؤوس الأموال السعودية في أسواق البحرين، وأحد أسباب انتعاش سوق العقارات في المنامة.
أما فيما يتعلق بدعم الحكومة السعودية لمملكة الحبرين، فقد قدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلات على هيئة قروض تنموية ميسرة ومنح مالية لـ30 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية الاجتماعية بمملكة البحرين بقيمة تصل إلى أكثر من 11 مليار ريال خلال 47 عاماً منذ 1976، وذلك في ضوء العلاقات الإنمائية الراسخة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.
على صعيداً متصل، يستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي اقتناص فرص استثمارية في البحرين بأكثر من 18 مليار ريال ضمن مبادرات عديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
ويؤكد الخبراء أن الاستثمارات السعودية في البحرين هي ثمرة من ثمار العلاقات التاريخية بين المملكتين والتي تتسم باستمرارية التواصل والود والمحبة بين قيادتي البلدين وشعبيهما، وتشهد تطوراً مطرداً في المستويات كلها، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا وروابط الأخوة ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك الذي يجمع بين شعبيهما، فضلاً على جوارهما الجغرافي وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، مبيناً أن العلاقات بين البلدين تشهد حجماً كبيراً من التنسيق في المواقف والقضايا الإقليمية والدولية.
وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ازدهاراً، فقد زادت الاستثمارات السعودية في البحرين بنسبة عالية، كما أن الغرف التجارية في البلدين الشقيقين على تواصل دائم وفعال؛ من أجل المضي قدماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
{{ article.visit_count }}
ارتفع حجم التجارة الخارجية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية إلى أكثر من 44 مليار يال سعودي خلال العام 2022، وفق الإحصائيات الرسمية.
وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى البحرين 33.28 مليار ريال، منها 29.95 مليار ريال صادرات نفط خام يضخ لمصفاة البحرين بابكو، ونحو 3.34 مليار ريال صادرات غير نفطية، منها منتجات صناعات تحويلية في قطاع الألمنيوم والحديد والبتروكيماوية وغيرها إلى جانب منتجات غذائية وغيرها.
أما صادرات البحرين إلى السعودية بلغت 11.46 مليار ريال، وكلها صادرات غير نفطية، منها خام ألمنيوم وكريات حديد، إلى جانب آلاف المنتجات المتنوعة.
والعلاقة الاقتصادية بين البحرين والسعودية هي علاقة تكاملية، حيث تستورد البحرين نفط خام سعودي، وتقوم بتحويله إلى مشتقات نفطية غالية الثمن كالديزل ووقود الطائرات وغيرها، وتصدره إلى الأسواق العالمية بما يدعم الميزان التجاري الدولي للبحرين، ويعود بعملات أجنبية على البلد.
وكذلك المصانع في السعودية تستورد من البحرين خام ألمنيوم وكريات وحديد وغيرها، وتقوم بإنتاج العديد من منتجات الألمنيوم والحديد وغيرها، ومن ثم تصديرها للأسواق العالمية بما يحقق عوائد مجزية وقيمة مضافة عالية لصالح الاقتصاد السعودي.
ونتيجة قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ارتفع حجم الاستثمارات السعودية في مملكة البحرين إلى 34 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022، مقارنة باستثمارات تبلغ 31 مليار ريال في 2018، بزيادة 3 مليارات ريال خلال 4 سنوات، وفق هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
كما ارتفع عدد السعوديين الحاصلين على رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في البحرين إلى أكثر من 20 ألف مواطن سعودي، إلى جانب أكثر من 19 ألف سعودي يمتلكون أسهماً في الشركات والبنوك المدرجة في بورصة البحرين.
كما ارتفع عدد السعوديين الذين يمتلكون عقارات استثمارية في البحرين إلى 9144 مستثمراً سعودياً، وهذا مؤشر قوي على تدفق رؤوس الأموال السعودية في أسواق البحرين، وأحد أسباب انتعاش سوق العقارات في المنامة.
أما فيما يتعلق بدعم الحكومة السعودية لمملكة الحبرين، فقد قدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلات على هيئة قروض تنموية ميسرة ومنح مالية لـ30 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية الاجتماعية بمملكة البحرين بقيمة تصل إلى أكثر من 11 مليار ريال خلال 47 عاماً منذ 1976، وذلك في ضوء العلاقات الإنمائية الراسخة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.
على صعيداً متصل، يستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي اقتناص فرص استثمارية في البحرين بأكثر من 18 مليار ريال ضمن مبادرات عديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
ويؤكد الخبراء أن الاستثمارات السعودية في البحرين هي ثمرة من ثمار العلاقات التاريخية بين المملكتين والتي تتسم باستمرارية التواصل والود والمحبة بين قيادتي البلدين وشعبيهما، وتشهد تطوراً مطرداً في المستويات كلها، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا وروابط الأخوة ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك الذي يجمع بين شعبيهما، فضلاً على جوارهما الجغرافي وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، مبيناً أن العلاقات بين البلدين تشهد حجماً كبيراً من التنسيق في المواقف والقضايا الإقليمية والدولية.
وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ازدهاراً، فقد زادت الاستثمارات السعودية في البحرين بنسبة عالية، كما أن الغرف التجارية في البلدين الشقيقين على تواصل دائم وفعال؛ من أجل المضي قدماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
