عباس المغني
ارتفعت مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي لمملكة البحرين إلى 293 مليون دينار بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من العام 2023 مقارنة بمساهمة تبلغ 280 مليون دينار وبنسبة نمو تبلغ 4.5%.
أما بالأسعار الثابتة، قال تقرير لوزارة المالية والاقتصاد الوطني إن قطاع التجارة نما بنسبة 4.7% بالسعار الثابتة في الربع الثاني من العام 2023 مقارنة بالربع الثاني من العام 2022، عاكساً الزيادة التي شهدتها المجمعات التجارية في عدد مرتاديها بنسبة 20.7%، وعلى أساس سنوي نمت أعداد السجلات التجارية الجديدة للشركات بنسبة 11.1%، فيما انتعشت حركة عبور الشاحنات عبر جسر الملك فهد بنسبة 10%، وشهدت قيمة معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية نمواً بنسبة 5.2%.
ووفق تقرير الوزارة المتخصص فإن قطاع التجارة جاء في المركز التاسع من حيث مساهمته في الناتج المحلي، حيث جاء في المركز الأول قطاع المشروعات المالية بنسبة 17.3%، ثم القطاع النفطي بنسبة 17.1%، وقطاع الخدمات الحكومية بنسبة 14.1%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.6%، وقطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 7.2%، وقطاع البناء والتشييد بنسبة 6.9%، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 5.3%، وقطاع الخدمات الاجتماعية الشخصية بنسبة 4.9%، وقطاع التجارة بنسبة 4.4%، وقطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 1.6%.
وتطرق التقرير إلى مؤشرات ريادة الأعمال الخاصة بالنساء، حيث بلغت نسبة مساهمة البحرينيات المالكات للسجلات التجارية الفردية النشطة 45% من إجمالي البحرينيين من الجنسين ممن يمتلكون للسجلات التجارية الفردية النشطة في الربع الثاني من العام 2023، فيما بلغت نسبة السجلات الافتراضية للبحرينيات من إجمالي السجلات الاقتراضية للبحرينيين من الجنسين 53% في الربع الثاني من العام 2023، بارتفاع بلغ 5% منذ العام 2018. كما بلغت نسبة الشركات التجارية النشطة المملوكة للبحرينيات من إجمالي الشركات التجارية النشطة المملوكة للبحرينيين من الجنسين 34% في الربع الثاني من العام الجاري.
ارتفعت مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي لمملكة البحرين إلى 293 مليون دينار بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من العام 2023 مقارنة بمساهمة تبلغ 280 مليون دينار وبنسبة نمو تبلغ 4.5%.
أما بالأسعار الثابتة، قال تقرير لوزارة المالية والاقتصاد الوطني إن قطاع التجارة نما بنسبة 4.7% بالسعار الثابتة في الربع الثاني من العام 2023 مقارنة بالربع الثاني من العام 2022، عاكساً الزيادة التي شهدتها المجمعات التجارية في عدد مرتاديها بنسبة 20.7%، وعلى أساس سنوي نمت أعداد السجلات التجارية الجديدة للشركات بنسبة 11.1%، فيما انتعشت حركة عبور الشاحنات عبر جسر الملك فهد بنسبة 10%، وشهدت قيمة معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية نمواً بنسبة 5.2%.
ووفق تقرير الوزارة المتخصص فإن قطاع التجارة جاء في المركز التاسع من حيث مساهمته في الناتج المحلي، حيث جاء في المركز الأول قطاع المشروعات المالية بنسبة 17.3%، ثم القطاع النفطي بنسبة 17.1%، وقطاع الخدمات الحكومية بنسبة 14.1%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.6%، وقطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 7.2%، وقطاع البناء والتشييد بنسبة 6.9%، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 5.3%، وقطاع الخدمات الاجتماعية الشخصية بنسبة 4.9%، وقطاع التجارة بنسبة 4.4%، وقطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 1.6%.
وتطرق التقرير إلى مؤشرات ريادة الأعمال الخاصة بالنساء، حيث بلغت نسبة مساهمة البحرينيات المالكات للسجلات التجارية الفردية النشطة 45% من إجمالي البحرينيين من الجنسين ممن يمتلكون للسجلات التجارية الفردية النشطة في الربع الثاني من العام 2023، فيما بلغت نسبة السجلات الافتراضية للبحرينيات من إجمالي السجلات الاقتراضية للبحرينيين من الجنسين 53% في الربع الثاني من العام 2023، بارتفاع بلغ 5% منذ العام 2018. كما بلغت نسبة الشركات التجارية النشطة المملوكة للبحرينيات من إجمالي الشركات التجارية النشطة المملوكة للبحرينيين من الجنسين 34% في الربع الثاني من العام الجاري.
