سكاي نيوز عربية
كشف وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، موازنة الخريف التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار والنشاط في المملكة المتحدة، وإلى تشجيع «العمل الجاد» مع تخفيضات في مساهمات الموظفين في الضمان الاجتماعي.
وقال هانت أثناء تقديم الموازنة «بعد جائحة وأزمة طاقة، اتخذنا قرارات صعبة من أجل إعادة اقتصادنا على المسار الصحيح».
وأضاف أنّ «خطّتنا للاقتصاد البريطاني تنجح، ولكن العمل لم ينتهِ بعد».
وسلّط هانت الضوء على تحسّن الاقتصاد في الأشهر الأخيرة، حيث تتمحور التوقّعات الرسمية الآن حول نمو بنسبة 0.6% هذه السنة في مقابل انكماش بنسبة 0.2% لايزال متوقعاً في مارس.
من ناحية أخرى، تمّ خفض التوقّعات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.7%، مقارنة بـ1.8% كانت متوقّعة في الربيع.
وانخفض التضخّم في المملكة المتحدة بشكل حاد إلى 4.6% في أكتوبر مقارنة بأكثر من 11 في المئة قبل عام، ولكنّ النمو لايزال يشهد ركوداً بينما تبقى عروض العمل نادرة.
وأعلن هانت خصوصاً «110 إجراءات» ستجعل من الممكن «تعزيز الاستثمار في الشركات بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني سنوياً»، من دون أن ينطوي ذلك «على مزيد من الاقتراض أو الديون»، بحسب قوله.
وبدا اقتراض الدولة في أحدث أرقام نُشرت الثلاثاء أقل من التوقّعات الرسمية للسنة المالية الحالية، ممّا أعطى مجالاً صغيراً للمناورة أمام وزير المالية لإعلان بعض التخفيضات الضريبية.
