عباس المغني
اكد مواطنون اختلاف سعر المنتج الواحد بين مراكز السوبرماركت المنتشرة والتي تستحوذ على النصيب الأكبر من سوق التجزئة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.47 مليون نسمة يشترون كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية.
وقال المواطن محمد عبدالله: «هناك اختلاف أسعار بين المجمعات، فمثلاً أشتري نوعاً من الجبن يباع بسعر 3.100 دينار في سوبرماركت معين، بينما يباع في سوبرماركت آخر بسعر 3.4 دينار، فيما يبلغ في سوبرماركت ثالث بسعر 3.450 دينار».
وقال الخبير الاقتصادي جعفر الصائع: «البحرين سوق حر، وحركة الأسعار فيها تعتمد على آلية العرض والطلب».
وأضاف: «هناك حرية للتاجر في وضع سعره الذي يناسبه، ومن الطبيعي أن تتفاوت الأسعار، بعض المحلات إيجارها مرتفع، ومحلات إيجارها منخفض، فالتكاليف تلعب دوراً في وضع التاجر أسعاره، ولكنه في النهاية محكومة بالعرض والطلب».
وتابع: «إذا كان اختلاف الأسعار يعود إلى اختلاف التكاليف فهذا طبيعي، ولكن إذ كان اختلاف الأسعار رغبة في زيادة الأرباح بدافع الجشع، فهذا مضر».
واستطرد: «للدولة حق التدخل في حالة، أصبحت الرغبة في مضاعفة الأرباح ظاهرة تؤدي إلى تضخم يضر السوق خصوصاً إن كان يتعلق بمنتجات رئيسية كالغذاء».
وقال: «في نفس الوقت، للمستهلك دور، بأن يختار المحلات التي تقدم له منتجات بسعر معقول، فإذا قام المستهلك بتفعيل دوره فإن المحلات ستضع حسابات كثيرة عند تفكيرها برفع السعر، خوفاً من ذهاب المستهلك إلى محلات منافسة».
من جهته، قال المواطن محمد علي: «المستهلك ليس حلقة قوية، لأن تفعيل دوره له كلفة، تخيل أنك ستشتري كارتون زيت طبخ بسعر 10 دنانير من المحل الذي بجانب منزل، بينما محل في منطقة أخرى يبيع لسعر 9.5 دنانير، والذهاب إليه يستغرق ساعة ويكلف دينار بنزين للسيارة، من الطبيعي أن أشتري من المحل الذي يبيع بسعر 10 دنانير مع أن سعره أعلى، بسبب التكاليف عند الذهاب لشراء الأرخص، وبالتالي الحديث عن تفعيل المستهلك دوره غير واقعة وغير عملي».
من جهته، أكد المواطن جعفر علي ما ذكره محمد علي، بقوله: «اشتريت من بائع السمك في القرية سمك صافي بسعر 2.5 دينار للكيلوغرام، بينما في إحدى القرى البعيدة الصافي يباع بسعر 2.2 دينار، فمن غير المعقول أن أضحي بالوقت والمال من أجل 300 فلس».
اكد مواطنون اختلاف سعر المنتج الواحد بين مراكز السوبرماركت المنتشرة والتي تستحوذ على النصيب الأكبر من سوق التجزئة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.47 مليون نسمة يشترون كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية.
وقال المواطن محمد عبدالله: «هناك اختلاف أسعار بين المجمعات، فمثلاً أشتري نوعاً من الجبن يباع بسعر 3.100 دينار في سوبرماركت معين، بينما يباع في سوبرماركت آخر بسعر 3.4 دينار، فيما يبلغ في سوبرماركت ثالث بسعر 3.450 دينار».
وقال الخبير الاقتصادي جعفر الصائع: «البحرين سوق حر، وحركة الأسعار فيها تعتمد على آلية العرض والطلب».
وأضاف: «هناك حرية للتاجر في وضع سعره الذي يناسبه، ومن الطبيعي أن تتفاوت الأسعار، بعض المحلات إيجارها مرتفع، ومحلات إيجارها منخفض، فالتكاليف تلعب دوراً في وضع التاجر أسعاره، ولكنه في النهاية محكومة بالعرض والطلب».
وتابع: «إذا كان اختلاف الأسعار يعود إلى اختلاف التكاليف فهذا طبيعي، ولكن إذ كان اختلاف الأسعار رغبة في زيادة الأرباح بدافع الجشع، فهذا مضر».
واستطرد: «للدولة حق التدخل في حالة، أصبحت الرغبة في مضاعفة الأرباح ظاهرة تؤدي إلى تضخم يضر السوق خصوصاً إن كان يتعلق بمنتجات رئيسية كالغذاء».
وقال: «في نفس الوقت، للمستهلك دور، بأن يختار المحلات التي تقدم له منتجات بسعر معقول، فإذا قام المستهلك بتفعيل دوره فإن المحلات ستضع حسابات كثيرة عند تفكيرها برفع السعر، خوفاً من ذهاب المستهلك إلى محلات منافسة».
من جهته، قال المواطن محمد علي: «المستهلك ليس حلقة قوية، لأن تفعيل دوره له كلفة، تخيل أنك ستشتري كارتون زيت طبخ بسعر 10 دنانير من المحل الذي بجانب منزل، بينما محل في منطقة أخرى يبيع لسعر 9.5 دنانير، والذهاب إليه يستغرق ساعة ويكلف دينار بنزين للسيارة، من الطبيعي أن أشتري من المحل الذي يبيع بسعر 10 دنانير مع أن سعره أعلى، بسبب التكاليف عند الذهاب لشراء الأرخص، وبالتالي الحديث عن تفعيل المستهلك دوره غير واقعة وغير عملي».
من جهته، أكد المواطن جعفر علي ما ذكره محمد علي، بقوله: «اشتريت من بائع السمك في القرية سمك صافي بسعر 2.5 دينار للكيلوغرام، بينما في إحدى القرى البعيدة الصافي يباع بسعر 2.2 دينار، فمن غير المعقول أن أضحي بالوقت والمال من أجل 300 فلس».
