عباس المغني
كشفت بيانات رسمية ارتفاع تكلفة البحرين في استيراد القمح لتلبية احتياجاتها المحلي بنسبة 15% خلال شهر يناير 2022، بسبب تطورات الأزمة الأوكرانية والتي ساهمت في ارتفاع اسعار القمح في العالم.
وبالرغم من أن البحرين تستورد من أستراليا البعيدة جغرافياً عن أوكرانيا، إلا أن الأزمة ساهمت في ارتفاع الطلب على القمح الأسترالي مما دفع الأسعار نحو الارتفاع لمستويات قياسية في مختلف أنحاء العالم.
ووفق بيانات إدارة الجمارك البحرينية فإن البحرين استوردت خلال شهر يناير 2022 نحو 23.82 مليون كيلوغرام قمح من أستراليا بقيمة 3.69 ملايين دينار، ما تعادل (155 فلس للكيلوغرام الواحد)، مقارنة بمتوسط يبلغ وهو أعلى من متوسط الاستيراد في 2021 الذي بلغ 135 فلساً للكيلوغرام الواحد في 2021، وبنسبة ارتفاع تبلغ 15%.
وكانت البحرين استوردت في 2021 نحو 73.79 مليون كيلوغرام قمح من أستراليا بقيمة 9.9 ملايين دينار (نحو 135 فلس للكيلوغرام الواحد، مقارنة بنحو 161 مليون كيلوغرام بقيمة 17.48 مليون دينار (تعادل 108 فلوس للكيلوغرام الواحد) في 2020، وبنسبة نمو تبلغ 24.25%.
وكان رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين، قال: إن أسعار القمح عند أعلى مستوياتها في شهرين بسبب التطوّرات بين روسيا وأوكرانيا اللتين تشكلان معاً ما يقرب من ثلث شحنات القمح والشعير العالمية، مشيراً إلى أن أوكرانيا مسؤولة عن 10% من صادرات القمح في العالم.
وقال الأمين: «حسب التقارير فإنه في حالة حدوث عمل عسكر روسي ضد أوكرانيا، فإن الأراضي الخصبة على حدود روسيا والتي من المتوقع أن تصير الأحداث فيها ما يؤشر إلى أن العمل الزراعي سيخضع للتوتر، وفي منطقة البحر الأسود أيضاً ستتأثر مرافق كثيرة ومنها عمليات الشحن».
وتوقع ارتفاع أسعار المنتجات بنحو 10أو 20% إضافة إلى أسعار الشحن المرتفعة أصلاً، وبالتالي قد ترتفع أسعار القمح بنسبة 50%.
وأشار الأمين إلى أن أوكرانيا تعتبر مورداً عالمياً هاماً للقمح والشعير والذرة، ويمكن تغطية هذا النقص العالمي ولكن سيكون له كلفة إضافية.
{{ article.visit_count }}
كشفت بيانات رسمية ارتفاع تكلفة البحرين في استيراد القمح لتلبية احتياجاتها المحلي بنسبة 15% خلال شهر يناير 2022، بسبب تطورات الأزمة الأوكرانية والتي ساهمت في ارتفاع اسعار القمح في العالم.
وبالرغم من أن البحرين تستورد من أستراليا البعيدة جغرافياً عن أوكرانيا، إلا أن الأزمة ساهمت في ارتفاع الطلب على القمح الأسترالي مما دفع الأسعار نحو الارتفاع لمستويات قياسية في مختلف أنحاء العالم.
ووفق بيانات إدارة الجمارك البحرينية فإن البحرين استوردت خلال شهر يناير 2022 نحو 23.82 مليون كيلوغرام قمح من أستراليا بقيمة 3.69 ملايين دينار، ما تعادل (155 فلس للكيلوغرام الواحد)، مقارنة بمتوسط يبلغ وهو أعلى من متوسط الاستيراد في 2021 الذي بلغ 135 فلساً للكيلوغرام الواحد في 2021، وبنسبة ارتفاع تبلغ 15%.
وكانت البحرين استوردت في 2021 نحو 73.79 مليون كيلوغرام قمح من أستراليا بقيمة 9.9 ملايين دينار (نحو 135 فلس للكيلوغرام الواحد، مقارنة بنحو 161 مليون كيلوغرام بقيمة 17.48 مليون دينار (تعادل 108 فلوس للكيلوغرام الواحد) في 2020، وبنسبة نمو تبلغ 24.25%.
وكان رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين، قال: إن أسعار القمح عند أعلى مستوياتها في شهرين بسبب التطوّرات بين روسيا وأوكرانيا اللتين تشكلان معاً ما يقرب من ثلث شحنات القمح والشعير العالمية، مشيراً إلى أن أوكرانيا مسؤولة عن 10% من صادرات القمح في العالم.
وقال الأمين: «حسب التقارير فإنه في حالة حدوث عمل عسكر روسي ضد أوكرانيا، فإن الأراضي الخصبة على حدود روسيا والتي من المتوقع أن تصير الأحداث فيها ما يؤشر إلى أن العمل الزراعي سيخضع للتوتر، وفي منطقة البحر الأسود أيضاً ستتأثر مرافق كثيرة ومنها عمليات الشحن».
وتوقع ارتفاع أسعار المنتجات بنحو 10أو 20% إضافة إلى أسعار الشحن المرتفعة أصلاً، وبالتالي قد ترتفع أسعار القمح بنسبة 50%.
وأشار الأمين إلى أن أوكرانيا تعتبر مورداً عالمياً هاماً للقمح والشعير والذرة، ويمكن تغطية هذا النقص العالمي ولكن سيكون له كلفة إضافية.
