تجار مفروشات: أين الوزارة؟ غش الآسيويين يؤذينا ويؤذي المستهلك
ثامر طيفور
حذّر عدد من المختصين في مجال الأثاث والمفروشات، من شراء الجلسات المستخدمة لغرف المعيشة، دون التأكد منها أولاً ومن نوعية الأخشاب والإسفنج المستخدم فيها.
وبين تجار مفروشات لـ «الوطن»، أن المشكلة تكمن في أن بعض المعامل المختصة بصناعة الأثاث وتتبع لإحدى الجاليات الآسيوية، تقوم بإعادة تدوير الأخشاب والإسفنج، واستخدامها في صناعة جلسات، خارجها جديد، وباطنها مهترئ ومهلهل.
وأوضح التجار أنه ولكون المستهلك غير قادر على رؤية تصميم الجلسة من الداخل وشكل الخشب والإسفنج، أصبحت الكثير من الورشات الصغيرة تقوم بالغش بقصد التكسّب، عبر إعادة تدوير الخشب والإسفنج القديم وبيعه على أنه جديد.
ولتجنّب الوقوع في هذا الفخ، قال تجار المفروشات إن ذلك يتم من خلال أمرين، أولهما السعر، حيث إن الأخشاب والإسفنج الجديد يكلّف ما قيمته 25 ديناراً لكل متر، ويباع في السوق بـ30 ديناراً للمتر، وأي سعر أقل من 30 ديناراً يعني أن الأخشاب والإسفنج معاد تدويره.
وأضاف التجار، أن الطريقة الأخرى لكشف الغش هو من خلال طلب المستهلك من البائع أن يقوم بفتح بطانة الجلسة والاطلاع عليها بعينه، حيث سيستطيع بكل سهولة التمييز ما بين الخشب الجديد والخشب المهترئ، والإسفنج الجديد الواضح، وبين الإسفنج المهترئ متعدد الطبقات.
وأكد تجار المفروشات أن الكثير من المستهلكين يعانون من انتشار الصراصير والحشرات البقّية وحشرات الفراش في منازلهم بسبب تلك المفروشات المُعاد تدويرها، حيث إن أنواعاً من الحشرات تعتبر الخشب القديم والمهترئ مكاناً مناسباً لوضع بيوضها، وبيئة مناسبة للعيش.
وبين التجار أن هذا الموضوع لا يقتصر على محلات الأثاث أو مصانع المفروشات الصغيرة، بل هو أمر منتشر لدى بعض كبار التجار أيضاً، خصوصاً التجار الذين يعتمدون على الشراء من صغار التجار وإعادة البيع في معارضهم الكبيرة والفخمة.
وطالب التجار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بضرورة زيادة الرقابة على تلك الورشات، التي تنتشر بشكل بيّن في المناطق الصناعية مثل الهملة وغيرها، حيث إن ما يقومون به يعتبر غشاً، ويدخل ضمن قانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري.
وأكد التجار أن سمعتهم كتجار صغار في سوق الأثاث والمفروشات تتأثر بشكل سلبي، وأنهم يرغبون بتطبيق معايير حماية المستهلك على الأثاث كما يطبّق على كل شيء آخر مثل المأكولات وغيرها.
ثامر طيفور
حذّر عدد من المختصين في مجال الأثاث والمفروشات، من شراء الجلسات المستخدمة لغرف المعيشة، دون التأكد منها أولاً ومن نوعية الأخشاب والإسفنج المستخدم فيها.
وبين تجار مفروشات لـ «الوطن»، أن المشكلة تكمن في أن بعض المعامل المختصة بصناعة الأثاث وتتبع لإحدى الجاليات الآسيوية، تقوم بإعادة تدوير الأخشاب والإسفنج، واستخدامها في صناعة جلسات، خارجها جديد، وباطنها مهترئ ومهلهل.
وأوضح التجار أنه ولكون المستهلك غير قادر على رؤية تصميم الجلسة من الداخل وشكل الخشب والإسفنج، أصبحت الكثير من الورشات الصغيرة تقوم بالغش بقصد التكسّب، عبر إعادة تدوير الخشب والإسفنج القديم وبيعه على أنه جديد.
ولتجنّب الوقوع في هذا الفخ، قال تجار المفروشات إن ذلك يتم من خلال أمرين، أولهما السعر، حيث إن الأخشاب والإسفنج الجديد يكلّف ما قيمته 25 ديناراً لكل متر، ويباع في السوق بـ30 ديناراً للمتر، وأي سعر أقل من 30 ديناراً يعني أن الأخشاب والإسفنج معاد تدويره.
وأضاف التجار، أن الطريقة الأخرى لكشف الغش هو من خلال طلب المستهلك من البائع أن يقوم بفتح بطانة الجلسة والاطلاع عليها بعينه، حيث سيستطيع بكل سهولة التمييز ما بين الخشب الجديد والخشب المهترئ، والإسفنج الجديد الواضح، وبين الإسفنج المهترئ متعدد الطبقات.
وأكد تجار المفروشات أن الكثير من المستهلكين يعانون من انتشار الصراصير والحشرات البقّية وحشرات الفراش في منازلهم بسبب تلك المفروشات المُعاد تدويرها، حيث إن أنواعاً من الحشرات تعتبر الخشب القديم والمهترئ مكاناً مناسباً لوضع بيوضها، وبيئة مناسبة للعيش.
وبين التجار أن هذا الموضوع لا يقتصر على محلات الأثاث أو مصانع المفروشات الصغيرة، بل هو أمر منتشر لدى بعض كبار التجار أيضاً، خصوصاً التجار الذين يعتمدون على الشراء من صغار التجار وإعادة البيع في معارضهم الكبيرة والفخمة.
وطالب التجار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بضرورة زيادة الرقابة على تلك الورشات، التي تنتشر بشكل بيّن في المناطق الصناعية مثل الهملة وغيرها، حيث إن ما يقومون به يعتبر غشاً، ويدخل ضمن قانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري.
وأكد التجار أن سمعتهم كتجار صغار في سوق الأثاث والمفروشات تتأثر بشكل سلبي، وأنهم يرغبون بتطبيق معايير حماية المستهلك على الأثاث كما يطبّق على كل شيء آخر مثل المأكولات وغيرها.
