عباس المغني
قال المقاول محمد موسى: «إن البناء الجديد ليس عليه ضريبة القيمة المضافة، ويمكن استرجاع القيمة المضافة التي دفعت في شراء مواد البناء من الجهاز الوطني للإيرادات».
وأوضح أن الجهاز الوطني للإيرادات بين في القانون بأن الإنشاءات ليس عليها ضريبة، شرط أن يكون بناءً جديداً وليس صيانة أو ترميم.
ووجه موسى خطابه للمواطنين: «إذا جاءك مقاول، ووضع في التسعيرة 10% قيمة القيمة المضافة، ارفض ذلك وقل له: لا، البناء ليس عليه ضريبة لأن المقاول يمكن أن يقدم فواتيره إلى هيئة الضرائب (الجهاز الوطني للإيرادات) ويردون له مبالغ القيمة المضافة من شراء مواد البناء، وأنا مقاول وأعرف هذه الأمور».
ودعا المواطنين عند التعاقد مع المقاول كتابة بند في العقد بأن التسعيرة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، وأن المقاول يسترد القيمة المضافة في شراء مواد البناء بتقديم الفواتير إلى الجهاز الوطني للإيرادات.
وعن استرجاع قيمة الضريبة المضافة التي دفعت أثناء شراء مواد البناء، قال: «المقاول هو الذي يستطيع استرجاعها، لأنه يمتلك رقماً ضريبياً، وعند شراء أية مواد يطلب من المحل تسجيل الفاتورة باسمه، ويقوم المقاول بتجميع هذه الفواتير لمدة ثلاثة شهور، ثم يقدمها إلى الجهاز الوطني للإيرادات، لإرجاع ما دفعه من قيمة مضافة».
وأضاف«الأفراد لا يستطيعون فعل ذلك، لأن الجهاز الوطني للإيرادات لا يتعامل مع أفراد، ولا يصدر لهم رقم ضريبي، لذلك يجب أن تكون الفواتير باسم المقاول».
ورأى أنه من الأفضل إصدار رقم ضريبي للأفراد ليتمكنوا من استرداد قيمة الضريبة المضافة، حيث إن بعض الأفراد يفضلون شراء مواد البناء بأنفسهم والمقاول يحسب عمل اليد.
ووفق القانون الحالي، فإن التعاقد مع المقاول شراء المواد وعملية ببناء المنزل كامل أقل كلفة من قصر التعاقد مع المقاول على توفير اليد العاملة، لأن المقاول في الحالة الأولى يمكن أن يسترجع قيمة الضريبة المضافة، بينما في الحالة الثانية الفرد لا يستطيع استرجاع ضريبة القيمة المضافة.
وقال موسى: «في الوقت الحالي، الحل لتجنب كلفة القيمة المضافة في عملية البناء هو التعاقد مع مقاول بحريني لديه رقم ضريبي مع الجهاز الوطني للإيرادات، إلى أن يتم حل مشكلة الأفراد وفتح أرقام ضريبة لهم».
وحذر من التعامل مع المقاولين ليس لديهم رقم ضريبي، لأنهم في الغالب أجانب مستأجرين السجل التجاري، ولهذا هم لا يقومون بفتح رقم ضريبي في الجهاز الوطني للإيرادات، وبعضهم لا يفتح حساباً بنكياً ليتهرب من الضرائب.
ونوه إلى أن كثير من الناس لا يعلمون بأن البناء ليس عليه ضريبة، فترتفع عليهم التكاليف دون أن يدركوا ذلك، أو يفقدوا أموالاً كبيرة كان بإمكانهم استرجاعها، مؤكداً الحاجة إلى حملات توعوية للمواطنين والساكنين لفهم حقوقهم بشكل أفضل، بدل أن يقعوا ضحية لقلة المعرفة أو ضحية لمقاولين همهم جمع المال.
قال المقاول محمد موسى: «إن البناء الجديد ليس عليه ضريبة القيمة المضافة، ويمكن استرجاع القيمة المضافة التي دفعت في شراء مواد البناء من الجهاز الوطني للإيرادات».
وأوضح أن الجهاز الوطني للإيرادات بين في القانون بأن الإنشاءات ليس عليها ضريبة، شرط أن يكون بناءً جديداً وليس صيانة أو ترميم.
ووجه موسى خطابه للمواطنين: «إذا جاءك مقاول، ووضع في التسعيرة 10% قيمة القيمة المضافة، ارفض ذلك وقل له: لا، البناء ليس عليه ضريبة لأن المقاول يمكن أن يقدم فواتيره إلى هيئة الضرائب (الجهاز الوطني للإيرادات) ويردون له مبالغ القيمة المضافة من شراء مواد البناء، وأنا مقاول وأعرف هذه الأمور».
ودعا المواطنين عند التعاقد مع المقاول كتابة بند في العقد بأن التسعيرة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، وأن المقاول يسترد القيمة المضافة في شراء مواد البناء بتقديم الفواتير إلى الجهاز الوطني للإيرادات.
وعن استرجاع قيمة الضريبة المضافة التي دفعت أثناء شراء مواد البناء، قال: «المقاول هو الذي يستطيع استرجاعها، لأنه يمتلك رقماً ضريبياً، وعند شراء أية مواد يطلب من المحل تسجيل الفاتورة باسمه، ويقوم المقاول بتجميع هذه الفواتير لمدة ثلاثة شهور، ثم يقدمها إلى الجهاز الوطني للإيرادات، لإرجاع ما دفعه من قيمة مضافة».
وأضاف«الأفراد لا يستطيعون فعل ذلك، لأن الجهاز الوطني للإيرادات لا يتعامل مع أفراد، ولا يصدر لهم رقم ضريبي، لذلك يجب أن تكون الفواتير باسم المقاول».
ورأى أنه من الأفضل إصدار رقم ضريبي للأفراد ليتمكنوا من استرداد قيمة الضريبة المضافة، حيث إن بعض الأفراد يفضلون شراء مواد البناء بأنفسهم والمقاول يحسب عمل اليد.
ووفق القانون الحالي، فإن التعاقد مع المقاول شراء المواد وعملية ببناء المنزل كامل أقل كلفة من قصر التعاقد مع المقاول على توفير اليد العاملة، لأن المقاول في الحالة الأولى يمكن أن يسترجع قيمة الضريبة المضافة، بينما في الحالة الثانية الفرد لا يستطيع استرجاع ضريبة القيمة المضافة.
وقال موسى: «في الوقت الحالي، الحل لتجنب كلفة القيمة المضافة في عملية البناء هو التعاقد مع مقاول بحريني لديه رقم ضريبي مع الجهاز الوطني للإيرادات، إلى أن يتم حل مشكلة الأفراد وفتح أرقام ضريبة لهم».
وحذر من التعامل مع المقاولين ليس لديهم رقم ضريبي، لأنهم في الغالب أجانب مستأجرين السجل التجاري، ولهذا هم لا يقومون بفتح رقم ضريبي في الجهاز الوطني للإيرادات، وبعضهم لا يفتح حساباً بنكياً ليتهرب من الضرائب.
ونوه إلى أن كثير من الناس لا يعلمون بأن البناء ليس عليه ضريبة، فترتفع عليهم التكاليف دون أن يدركوا ذلك، أو يفقدوا أموالاً كبيرة كان بإمكانهم استرجاعها، مؤكداً الحاجة إلى حملات توعوية للمواطنين والساكنين لفهم حقوقهم بشكل أفضل، بدل أن يقعوا ضحية لقلة المعرفة أو ضحية لمقاولين همهم جمع المال.
