عباس المغني
أكد خبراء اقتصاديون أن تكاليف دعم الطحين التي تتحملها حكومة مملكة البحرين لتثبيت أسعار الخبز ستتضاعف بأكثر من 100% هذا العام بسبب الأزمة العسكرية الأوكرانية والصراع الاقتصادي السياسي بين الغرب وروسيا.
وكانت البحرين تستورد القمح بمتوسط سعر يبلغ نحو 107 دنانير للطن في 2020 والسنوات التي قبلها، وارتفع سعر القمح في الأسواق العالمية أمس إلى 180ديناراً للطن بسبب الصراع بين الغرب وروسيا، وفرض العقوبات المتبادلة.
وقال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري في تصريح لـ«الوطن»أسعار القمح في الأسواق العالمية وصلت إلى مستويات قياسية عند 13.12 دولار للبوشل «تعادل 180 ديناراً للطن»، وهو سعر أعلى بنسبة 70% قبل الأزمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا».
وأضاف «المستهلك في البحرين لن يشعر بارتفاع أسعار القمح، لأن حكومة البحرين تدعم أسعار الخبز والطحين، وتتحمل التكاليف مقابل ثبات الأسعار في الأسواق المحلية».
وتابع «تكاليف دعم الخبز التي ستتحملها الحكومة ستتضاعف بنسبة تتراوح بين 100% و200%، بسبب تطورات الأوضاع بين الغرب وروسيا».
واستطرد «حتى مع ارتفاع تكلف دعم الطحين إلى 20 مليون دينار، فإن الحكومة قادرة على تحملها، لأنها في وضع مريح مع ارتفاع أسعار النفط البحريني إلى 124 دولاراً في الأسواق العالمية، مما يرفع الميزانية بمبالغ ضخمة». مشيراً إلى أن كل السلع في ارتفاع سواء كانت غذائية أو غير غذائية كالمعادن مثل الألمنيوم والنفط».
إلى ذلك، أظهرت البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - التي تمتلك الحكومة 65.7% من أسهمها - ارتفاع حجم الدعم الحكومي للطحين نظير تثبيت أسعار منتجات الشركة في السوق المحلي بنسبة 6.3% ليصل إلى 10.3 ملايين دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مدفوعاً بارتفاع أسعار القمح في السوق العالمي وكلفة الشحن، مقارنة بـ9.7 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2020.
وتقرّر الحكومة دعماً سنوياً لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - التي تزاول مهامها باستيراد القمح وطحنه وبيعه في الأسواق المحلية، وتصنيع المنتجات المكملة والمشتقة من القمح والحبوب الأخرى - من خلال وضع آلية لتثبيت أسعار منتجات الطحين، عن طريق دعم فروقات التكلفة وأسعار البيع للمخابز التقليدية والآلية.
{{ article.visit_count }}
أكد خبراء اقتصاديون أن تكاليف دعم الطحين التي تتحملها حكومة مملكة البحرين لتثبيت أسعار الخبز ستتضاعف بأكثر من 100% هذا العام بسبب الأزمة العسكرية الأوكرانية والصراع الاقتصادي السياسي بين الغرب وروسيا.
وكانت البحرين تستورد القمح بمتوسط سعر يبلغ نحو 107 دنانير للطن في 2020 والسنوات التي قبلها، وارتفع سعر القمح في الأسواق العالمية أمس إلى 180ديناراً للطن بسبب الصراع بين الغرب وروسيا، وفرض العقوبات المتبادلة.
وقال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري في تصريح لـ«الوطن»أسعار القمح في الأسواق العالمية وصلت إلى مستويات قياسية عند 13.12 دولار للبوشل «تعادل 180 ديناراً للطن»، وهو سعر أعلى بنسبة 70% قبل الأزمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا».
وأضاف «المستهلك في البحرين لن يشعر بارتفاع أسعار القمح، لأن حكومة البحرين تدعم أسعار الخبز والطحين، وتتحمل التكاليف مقابل ثبات الأسعار في الأسواق المحلية».
وتابع «تكاليف دعم الخبز التي ستتحملها الحكومة ستتضاعف بنسبة تتراوح بين 100% و200%، بسبب تطورات الأوضاع بين الغرب وروسيا».
واستطرد «حتى مع ارتفاع تكلف دعم الطحين إلى 20 مليون دينار، فإن الحكومة قادرة على تحملها، لأنها في وضع مريح مع ارتفاع أسعار النفط البحريني إلى 124 دولاراً في الأسواق العالمية، مما يرفع الميزانية بمبالغ ضخمة». مشيراً إلى أن كل السلع في ارتفاع سواء كانت غذائية أو غير غذائية كالمعادن مثل الألمنيوم والنفط».
إلى ذلك، أظهرت البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - التي تمتلك الحكومة 65.7% من أسهمها - ارتفاع حجم الدعم الحكومي للطحين نظير تثبيت أسعار منتجات الشركة في السوق المحلي بنسبة 6.3% ليصل إلى 10.3 ملايين دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مدفوعاً بارتفاع أسعار القمح في السوق العالمي وكلفة الشحن، مقارنة بـ9.7 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2020.
وتقرّر الحكومة دعماً سنوياً لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - التي تزاول مهامها باستيراد القمح وطحنه وبيعه في الأسواق المحلية، وتصنيع المنتجات المكملة والمشتقة من القمح والحبوب الأخرى - من خلال وضع آلية لتثبيت أسعار منتجات الطحين، عن طريق دعم فروقات التكلفة وأسعار البيع للمخابز التقليدية والآلية.
