ثامر طيفور
مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبدأ في البحرين موسم "الهروب الكبير" للعمالة المنزلية، الذي تعاني منه الأسر البحرينية بشكل دوري، وفي هذا العام يأتي هذا الموسم مع تواجد أزمة بالسوق رفعت أسعار الاستقدام لمستويات غير مسبوقة.
ويوجد في البحرين 91 مكتباً متخصصاً باستقدام العمالة المنزلية من الخارج، كما توجد 7 وكالات توريد عمّال جديدة في مجال العمالة المنزلية، منها سبعة مكاتب فقط معتمدة من قبل الحكومة لتوفر خدمة العمالة المنزلية المؤقتة.
وبحسب الإحصاءات الخاصة، تسجل البحرين سنوياً متوسط 4500 حالة تبليغ عن هروب لعمالة منزلية، تم إلقاء القبض على 1173 منها، وتم إرجاع 540 حالة إلى منزل مستقدمها، وتصحيح أوضاع 550 حالة.
أوضح مكتب أسيل للأيدي العاملة أن كلفة الاستقدام لأول مرة تنخفض عن كلفة التحويل الداخلي للعمالة المنزلية، حيث إن سعر الاستقدام من الفلبين هو 1500 دينار، بينما سعر التحويل الداخلي هو 1750 ديناراً.
وبين المكتب أن الاستقدام والتحويل الداخلي للعمالة المنزلية والأندونيسية حالياً هو الأغلى، نظراً للطلب الكبير على العمالة الأندونيسية، حيث يصل سعر الاستقدام لأول مرة إلى 1800 دينار، وسعر التحويل الداخلي إلى 2000 دينار، وفي المتوسط لباقي الجنسيات، يعتبر مبلغ 1600 دينار هو متوسط أسعار الاستقدام، فيما متوسط أسعار التحويل الداخلي سجلت 1750 ديناراً.
من جانبه، أكد النائب الثاني لرئس مجلس النواب النائب علي أحمد زايد أن هناك عمليات هروب منظمة للعمالة المنزلية، وأن الأنظمة تنصف العمالة المنزلية أكثر من صاحب العمل، الذي تكبد مبالغ الاستقدام.
وبين زايد: "من الواضح وجود عصابات من الأجانب تقوم بتهريب العاملات فور وصول العاملة إلى البحرين، في حين تتكبد الأسرة كامل المصاريف، هذه المعاناة قديمة متجددة، الكل يتحدث عنها، والجميع تطرق إليها، وكل الجهات صرحت وأعلنت أهمية حلها، وتشكلت لجان، وخرجت بيانات وتصريحات، وأرقام وإحصائيات، ولكن لاتزال المشكلة مستمرة".
وأضاف زايد: "في أبريل 2021 ناقشنا في مجلس النواب مشكلة هروب العمالة المنزلية، وذلك ضمن المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بهذا الأمر، وتقدمنا بـ17 مقترحاً ورفعناها إلى الحكومة بهدف المساعدة في إيجاد حلول لتلك المشكلة، ولكنها مازالت مستمرة".
وبين زايد أن مشكلة هروب العمالة المنزلية هي مشكلة مؤرقة للعوائل البحرينية، ولابد للحكومة من اتخاذ إجراءات صارمة لحل تلك المشكلة، وأن ظاهرة هروب عاملات المنازل لها أبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية.
وأكد زايد أن الحلول التي تم تقديمها في مجلس النواب لإنهاء هذه الظاهرة، تمثلت في تغليظ العقوبات الجزائية على الهاربات من خدم المنازل أو من يساعدهم من الأشخاص في الهروب، بالإضافة إلى النظر في الرسوم التي تفرضها مكاتب استقدام الخدم المكلفة جداً وكذلك الرسوم الحكومية لإصدار التأشيرات لخدم المنازل.
وتابع زايد: "كما أكدنا على ضرورة مراجعة مزايا بوليصة التأمين ورسوم التغطية التأمينية لهروب الخدم، واعتبار الخادمة أو مكتب الاستقدام مسؤولين عن تعويض الكفيل البحريني لجميع المصاريف التي دفعها في حالة هروبها وعدم قبولها للرجوع إلى العمل".
وأضاف زايد: "اقترحنا أيضاً إعطاء المواطن البحريني الحق في استقدام خدم المنازل مباشرة من الخارج من دون أي وسيط أو مكتب استقدام، وتقليص عدد مكاتب استقدام الخدم وتكون الأفضلية للمكاتب التي لديها سمعة طيبة فقط، مع الحرص على أن تدار مكاتب الاستقدام من قبل البحرينيين وليس الأجانب".
وواصل زايد: "كما اقترحنا أن يكون دفع تكاليف ورسوم استقدام الخدم بعد وصولهم إلى البحرين وليس مقدماً، وأن استقدام الخدم من الخارج يجب ألا يزيد على مبلغ بين 600 و700 دينار، وغيرها من الحلول والمقترحات الأخرى".
مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبدأ في البحرين موسم "الهروب الكبير" للعمالة المنزلية، الذي تعاني منه الأسر البحرينية بشكل دوري، وفي هذا العام يأتي هذا الموسم مع تواجد أزمة بالسوق رفعت أسعار الاستقدام لمستويات غير مسبوقة.
ويوجد في البحرين 91 مكتباً متخصصاً باستقدام العمالة المنزلية من الخارج، كما توجد 7 وكالات توريد عمّال جديدة في مجال العمالة المنزلية، منها سبعة مكاتب فقط معتمدة من قبل الحكومة لتوفر خدمة العمالة المنزلية المؤقتة.
وبحسب الإحصاءات الخاصة، تسجل البحرين سنوياً متوسط 4500 حالة تبليغ عن هروب لعمالة منزلية، تم إلقاء القبض على 1173 منها، وتم إرجاع 540 حالة إلى منزل مستقدمها، وتصحيح أوضاع 550 حالة.
أوضح مكتب أسيل للأيدي العاملة أن كلفة الاستقدام لأول مرة تنخفض عن كلفة التحويل الداخلي للعمالة المنزلية، حيث إن سعر الاستقدام من الفلبين هو 1500 دينار، بينما سعر التحويل الداخلي هو 1750 ديناراً.
وبين المكتب أن الاستقدام والتحويل الداخلي للعمالة المنزلية والأندونيسية حالياً هو الأغلى، نظراً للطلب الكبير على العمالة الأندونيسية، حيث يصل سعر الاستقدام لأول مرة إلى 1800 دينار، وسعر التحويل الداخلي إلى 2000 دينار، وفي المتوسط لباقي الجنسيات، يعتبر مبلغ 1600 دينار هو متوسط أسعار الاستقدام، فيما متوسط أسعار التحويل الداخلي سجلت 1750 ديناراً.
من جانبه، أكد النائب الثاني لرئس مجلس النواب النائب علي أحمد زايد أن هناك عمليات هروب منظمة للعمالة المنزلية، وأن الأنظمة تنصف العمالة المنزلية أكثر من صاحب العمل، الذي تكبد مبالغ الاستقدام.
وبين زايد: "من الواضح وجود عصابات من الأجانب تقوم بتهريب العاملات فور وصول العاملة إلى البحرين، في حين تتكبد الأسرة كامل المصاريف، هذه المعاناة قديمة متجددة، الكل يتحدث عنها، والجميع تطرق إليها، وكل الجهات صرحت وأعلنت أهمية حلها، وتشكلت لجان، وخرجت بيانات وتصريحات، وأرقام وإحصائيات، ولكن لاتزال المشكلة مستمرة".
وأضاف زايد: "في أبريل 2021 ناقشنا في مجلس النواب مشكلة هروب العمالة المنزلية، وذلك ضمن المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بهذا الأمر، وتقدمنا بـ17 مقترحاً ورفعناها إلى الحكومة بهدف المساعدة في إيجاد حلول لتلك المشكلة، ولكنها مازالت مستمرة".
وبين زايد أن مشكلة هروب العمالة المنزلية هي مشكلة مؤرقة للعوائل البحرينية، ولابد للحكومة من اتخاذ إجراءات صارمة لحل تلك المشكلة، وأن ظاهرة هروب عاملات المنازل لها أبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية.
وأكد زايد أن الحلول التي تم تقديمها في مجلس النواب لإنهاء هذه الظاهرة، تمثلت في تغليظ العقوبات الجزائية على الهاربات من خدم المنازل أو من يساعدهم من الأشخاص في الهروب، بالإضافة إلى النظر في الرسوم التي تفرضها مكاتب استقدام الخدم المكلفة جداً وكذلك الرسوم الحكومية لإصدار التأشيرات لخدم المنازل.
وتابع زايد: "كما أكدنا على ضرورة مراجعة مزايا بوليصة التأمين ورسوم التغطية التأمينية لهروب الخدم، واعتبار الخادمة أو مكتب الاستقدام مسؤولين عن تعويض الكفيل البحريني لجميع المصاريف التي دفعها في حالة هروبها وعدم قبولها للرجوع إلى العمل".
وأضاف زايد: "اقترحنا أيضاً إعطاء المواطن البحريني الحق في استقدام خدم المنازل مباشرة من الخارج من دون أي وسيط أو مكتب استقدام، وتقليص عدد مكاتب استقدام الخدم وتكون الأفضلية للمكاتب التي لديها سمعة طيبة فقط، مع الحرص على أن تدار مكاتب الاستقدام من قبل البحرينيين وليس الأجانب".
وواصل زايد: "كما اقترحنا أن يكون دفع تكاليف ورسوم استقدام الخدم بعد وصولهم إلى البحرين وليس مقدماً، وأن استقدام الخدم من الخارج يجب ألا يزيد على مبلغ بين 600 و700 دينار، وغيرها من الحلول والمقترحات الأخرى".
