عباس المغني

بتقليل كمية الزيت في العبوة الواحدة من 1.8 لتر الى 1.5 لتر


رفع التجار أسعار زيوت الطبخ للمرة الثانية بطريقة تجاوز «إدراك المستهلك» في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد إلى مستويات قياسية في مملكة البحرين التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة يستهلكون كميات كبيرة من زيوت الطبخ.

وكانت الزيادة الأولى العام الماضي عن طريق رفع السعر مباشرة بنسبة متفاوتة لا تقل عن 35% حسب نوعية الزيت والعلامة التجارية.

أما الزيادة الثانية فبدأت هذا العام عن طريق تقليل كمية الزيت في العلبة الواحدة، بنسبة صغيرة، وهي نوع من أنواع الحيل العقلية في التسويق لتجاوز إدارك المستهلك، إذ أن المستهلك يركز على السعر دون الالتفات إلى الكمية.

وعرضت علب لزيوت الطبخ في المحلات والأسواق بحجم 1.5 لتر بعد أن كانت 1.8 لتر، وبنسبة انخفاض في الكمية تبلغ 16%.

وتوجد علب زيوت طبخ سعة 1.8 لتر بعضها من الإنتاج القديم، أما الإنتاج الجديد فغالبيته العظمى من العلب سعة 1.5 لتر.

ولدى سؤال مستهلكين بطريقة عشوائية عن أسعار شراء الزيت، جاءت إجابتهم متشابهة، حيث يقول علي عبدالله: «كنت اشتري علبة الزيت بسعر 900 فلس واليوم نشتريها بسعر 1.6 دينار»، أما الذين يشترون بالكمية، فكانت إجاباتهم متشابهة أيضاً، مثل أم حسين التي قالت: «كنا نشتري كارتون الزيوت بسعر 6 دنانير واليوم نشتريه بـ 9 دنانير». وكل إجاباتهم تتركز حول السعر، دون الالتفات إلى تصغير حجم العبوة من 1.8 لتر إلى 1.5 لتر.

وكشفت إحصائيات إدارة شؤون الجمارك ارتفاع كلفة استيراد لتر الزيت إلى البحرين بنسب تتراوح بين 6% و79% لزيت عباد الشمس، وبنسبة تتراوح بين 76% و84% لزيت الخيل، وبنسبة تتراوح بين 27% و191% لزيت الذرة، وبنسبة تتراوح بين 26% و54% لزيت الصويا، وبنسبة تتراوح بين 58% و83% للزيوت النباتية المهدرجة.

ووفق الإحصائيات التي أجرتها «الوطن» لمقارنة الكلفة بين مارس 2020 ومارس 2021، ومارس 2022، فإن كلفة لتر زيت الذرة المستورد من الإمارات ارتفع بنسبة 52% إلى 827 فلساً، والمستورد من تركيا ارتفع 59% ليصل إلى 716 فلسا للتر، والمستورد من ماليزيا ارتفع بنسبة 191 % ليصل إلى 893 فلساً للتر، والمستورد من السعودية ارتفع 27 % ليصل إلى 1.199 دينار.

أما كلفة استيراد لتر زيت عباد الشمس، فقد ارتفعت بنسبة 73 % بالنسبة للزيت المستورد من تركيا من 410 فلوس إلى 691 فلساً، والمستورد من سلطنة عمان ارتفع من 417 فلساً إلى 691 فلساً وبنسبة 65 %، والمستورد من أوكرانيا ارتفع من 403 فلوس إلى 893 فلساً وبنسبة ارتفاع تبلغ 79%، ومن الإمارات ارتفع بنسبة 21 % لتصل تكلفة استيراد اللتر إلى نحو 842 فلساً.

فيما ارتفعت زيوت النخيل المستوردة من ماليزيا 84% من 345 فلس للتر إلى 635 فلسا للتر، والمستورد من سلطنة عمان ارتفع 81% من 392 فلس للتر إلى 710 فلوس للتر الواحد، ومن إندونسيا ارتفع من 335 فلسا إلى 589 فلسا وبنسبة 76%.

بينما ارتفعت تكاليف استيراد زيوت الصويا من الولايات المتحدة بنسبة 54% من 514 فلس للتر إلى 792 فلسا للتر، والمستورد من الإمارات ارتفع من 598 فلسا إلى 751 فلسا وبنسبة 26 %.

أما الزيوت النباتية المهدرجة فقد ارتفعت تكلفة استيرادها من الإمارات بنسبة 58% من 401 فلس إلى 634 فلسا للتر الواحد، فيما ارتفعت تكلفة الاستيراد من السعودية بنسبة 83% من 598 فلسا إلى 1.09 فلس للتر الواحد.

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، أن أسعار الزيوت النباتية استمرت في الارتفاع لتسجل 248.6 نقاط خلال شهر مارس2022، أي بارتفاع قدره 46.9 نقاط نحو 23.2 % عن مستواه في شهر فبراير2022، فسجّل بذلك مستوى قياسيا جديدًا.

وأضافت في بيان «كان الارتفاع الحاد في قيمة المؤشر مدفوعا بارتفاع أسعار زيوت دوار الشمس والنخيل والصويا وبذور اللفت. وارتفعت الأسعار الدولية لزيت دوار الشمس بشكل كبير في مارس الماضي، مدفوعةً بتقلّص إمدادات الصادرات وسط الصراع الدائر في منطقة البحر الأسود».

واستطرد البيان «وفي الوقت نفسه، ارتفعت أيضا أسعار زيوت النخيل والصويا وبذور اللفت بشكل ملحوظ بفعل ارتفاع الطلب العالمي على الواردات في أعقاب الاختلالات في إمدادات زيت دوار الشمس.

وعلاوةً على ذلك، بينما حظيت الأسعار العالمية لزيت النخيل بدعم إضافي نتيجة الانحسار المستمر للإمدادات في البلدان المنتجة الرئيسية، استندت أسعار زيت الصويا إلى المخاوف إزاء انحسار الإمدادات المتاحة للتصدير في أمريكا الجنوبية. ولوحظ أنّ تقلّب أسعار النفط الخام وارتفاعها قد أدّى إلى دعم الأسعار الدولية للزيوت النباتية».

ويرى اقتصاديون أن أسعار الزيوت ستشهد ارتفاعات كبيرة خلال العام الجاري، خصوصاً بعدما أعلنت إندونيسيا، أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم، بتاريخ 22 أبريل 2022، عن خطط لحظر صادرات أكثر زيت نباتي استعمالاً وذلك في خطوة صادمة يمكن أن تزيد اشتعال تضخم أسعار الأغذية المتصاعد على المستوى العالمي.

ويمكن أن يتسبب وقف شحنات زيت الطعام ومادته الخام، والذي يُستعمل على نطاق واسع في منتجات بين الكعك ومستحضرات التجميل، في زيادة تكاليف منتجي الأغذية المعبأة على المستوى العالمي وإرغام الحكومات على الاختيار بين استخدام الزيوت النباتية في الأغذية أو الوقود الحيوي، وتنتج إندونيسيا أكثر من نصف إمدادات زيت النخيل العالمية.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إنه أراد ضمان توافر منتجات الأغذية في الداخل بعد تصاعد التضخم في أسعار الأغذية على المستوى العالمي إلى ارتفاع قياسي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، إحدى الدول الرئيسية في إنتاج المحاصيل.

وقال رئيس الهيئة التجارية الهندية لرابطة مستخلصي المذيبات أتول تشاتورفيدي إن هذا الإعلان سيضر المستهلكين سواء في الهند، وهي دولة مشترية كبيرة، أو على المستوى العالمي.

وارتفعت أسعار الزيوت النباتية الأخرى بسب الإجراء الإندونيسي، كما ارتفع سعر زيت فول الصويا، وهو ثاني أكثر الزيوت النباتية استخداماً، بنسبة 4.5% إلى مستوى قياسي بلغ 23.81 سنت للرطل في مجلس شيكاغو للتجارة.

وقفزت الأسعار العالمية لخام زيت النخيل، الذي تستخدمه إندونيسيا في الطهي، إلى ارتفاعات قياسية هذا العام وسط طلب متزايد وإنتاج ضعيف من الدولتين المنتجتين الكبيرتين إندونيسيا وماليزيا، بالإضافة إلى خطوة إندونيسية لتقييد صادرات زيت النخيل في يناير كانون الثاني والتي انتهى العمل بها في مارس.