عباس المغني

ارتفع الدعم المباشر الذي تقدمه حكومة مملكة البحرين لأسعار الطحين المقدم للمخابز الشعبية بنسبة 50 % خلال الربع الأول من العام الجاري، ضمن سياسة المملكة التي حافظت عليها منذ أكثر من 50 عاماً لدعم أسعار الخبز في السوق المحلي حيث تعد البحرين من أقل الدول في أسعار الخبز في المنطقة.

وأظهرت البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - التي تمتلك الحكومة 65.7 % من أسهمها ارتفاع حجم الدعم الحكومي للطحين خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 3.6 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بدعم يبلغ نحو 2.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو تبلغ 50%.

ويشكل المبلع تعويضاً بين تكلفة الطحين الفعلية في الأسواق وبين السعر المدعوم المقدم للمستهلكين في السوق المحلية.


وتأتي الأرقام متوافقة مع ما نشرته صحيفة «الوطن» في شهر فبراير الماضي عن ارتفاع أسعار القمح وانعكاسها وتأثيراتها على السوق المحلي، حيث أكد خبراء استطلعت «الوطن» آرائهم أن تكاليف الدعم الحكومي سترتفع بنسب عالية تتراوح بين 50 و60 %.

وقال الخبير الاقتصادي جعفر الصائغ: «رغم ارتفاع أسعار القمح، فإن أسعار الخبز في البحرين لن تتغير، لأن الخبز في البحرين مدعوم من الحكومة، والحكومة هي التي ستتحمل تكاليف ارتفاع الأسعار وليس المواطن، ولكن في المنتجات الأخرى سيتحملها المواطن لأنها غير مدعومة».

وأوضح: «حالياً أسعار القمح ارتفعت بسبب ردة فعل المجتمع الدولي والمخاوف من اندلاع حرب، وهذا الارتفاع مؤقت وتأثيره محدود وطفيف، وفي حال حدثت حرب سترتفع الأسعار بنسبة كبيرة، وستكون أيضاً مدتها غير طويلة».

فيما قال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري: «المواطن لن يشعر بارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية، لأن الحكومة تقدم دعماً سخياً للحفاظ على الأسعار في السوق المحلية».

مؤكداً أن حكومة البحرين تتبع سياسة معلنة للحفاظ على استقرار أسعار الخبز في السوق المحلية والذي حافظت عليها على مدى العقود الماضية بواقع 100 فلس لكيس الروتي، و20 فلساً للخبز الشعبي، حيث يقدم الدعم عن طريق شركة البحرين لمطاحن الدقيق التي تزود المخابز الآلية والشعبية باحتياجاتها وفق مراقبة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.