عباس المغني

رفعت محلات غسيل وكوي الثياب أسعارها بنسبة متفاوتة تختلف من محل لآخر تماشياً مع موجة ارتفاع التكاليف في مملكة البحرين التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة.

وتختلف أسعار مغاسل الثياب حسب الفئة والطبقة الاجتماعية المستهدفة، إذ رفعت بعض المغاسل سعر غسل وكي الثوب الرجالي إلى 300 فلس، وبعضها إلى 500 فلس، أما عباءة المرأة فتصل إلى 1.5 دينار.



وقال حسين محمد وهو صاحب مغسلة ثياب: "رفع أسعار غسيل وكي الملابس نتيجة طبيعية لارتفاع تكاليف الكهرباء والماء والإيجار إلى جانب ارتفاع أسعار المواد والأدوات الداخلة في العملية".

وأضاف "كارتون علاقيات الثياب ارتفع من 4.5 دينار إلى 7 دنانير، وكذلك الأكياس التي تعبأ داخلها الملابس بعد كيها ارتفعت بنسبة 40 % تقريباً، وملمع الثياب ارتفع بنسب تصل إلى 20%، والصابون كذلك ارتفع بنسب كبيرة حسب النوعية والماركة".

وتابع "سعر كواية الملابس تبلغ 50 ديناراً، وكل فترة تحتاج إلى صيانة وتغيير زر تشغيل المكواة، وتبديل المكواة بمكواة جديدة 3 أو 4 مرات في السنة".

واستطرد "كما أن تعرفة الكهرباء والمياه تعرف تجارية، وفاتورة الكهرباء تأتي مرتفعة، وكذلك فاتورة المياه، بالإضافة إلى إيجار المحل مرتفع، والعمال بحاجة إلى رواتب، وهذه كلها تكاليف تشغيلية".

وقال: "المحلات التي تريد الحفاظ على الجودة، رفعت سعرها لمواجهة التكاليف، اليوم غسل وكي البنطلون 500 فلس، والثوب الرجالي 500 فلس، وعباءة المرأة بين 1.2 دينار و1.5 دينار، والمفارش 2.5 دينار".

وذكر أنه يوجد محلات لا زالت تكوي الثوب بسعر 100 فلس، والغسيل بـ 200 فلس، ولكن هناك فارق في الجودة وهي ليس فئة واحدة، مثل المطاعم هناك مطاعم عادية تقدم وجبة بسعر 500 فلس، ومطاعم فاخرة تقدم وجبة بسعر 5 دنانير، والمستهلك له حرية الخيار في اختيار ما يناسبه.

وأشار إلى أن التكاليف تتفاوت بين المغاسل نتيجة نوعية المشتريات للمواد، فهناك كلوركس أصلي وتجاري، والصابون متفاوت الجودة، إلى جانب آلة تغسيل الثياب، وآلة التجفيف، وآلة البخار وغيرها.