توسّع في استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة

عباس المغني

تتجه الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية لاعتماد الطاقة الشمسية لخفض فاتورة الكهرباء التي تشكل نسبة مؤثرة في بنك التكاليف والمصروفات خصوصاً بعد التطورات العلمية في خفض تكاليف استخدام الطاقة الشمسية بما يمكن الشركة من استرداد عائد الاستثمار خلال 7 سنوات.



وتبلغ تعرفة الكهرباء للاشتراك غير المنزلي 16 فلساً للوحدة ما بين صفر إلى 5 آلاف وحدة، وما فوق 5000 آلاف وحدة تحسب الكلفة بقيمة 29 فلساً للوحدة، فيما تعرفة المياه للحسبات غير المنزلية تبلغ 750 فلساً للوحدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بافيليون للطاقة المتجددة، إيان روس إن الشركات والمؤسسات التجارية في البحرين بدأت تلجأ إلى اعتماد الطاقة الشمسية بديلاً لاستخدام شبكة الكهرباء، بعد ارتفاع سعر تعرفة الكهرباء الحكومية، موضحاً أن الشركات التجارية بدأت بمراجعة سياساتها في توفير استهلاك الكهرباء واستخدام الطاقة النظيفة.

وأضاف روس: «إن استرداد عائد الاستثمار في الطاقة المتجددة لا يتجاوز الـ7 سنوات في حال تم ذلك وفق خطط واستراتيجيات دقيقة، إذ يحقق المشروع أرباحاً فعلية بعد انتهاء تلك المدة».

وتابع: «إن ما يميز الطاقة المتجددة أنها تعتمد على موارد يمكن توليد الطاقة في أي مكان دون قيود بالإضافة إلى إمكانية إيصالها إلى المناطق النائية لتوفير الخدمات المختلفة والتي تساهم في رفع مستوى المعيشة فيها، كما أنها خالية من الانبعاثات الكربونية وتساهم بشكل كبير وفعال في الحفاظ على البيئة والحد من خطر الاحتباس الحراري».

واستطرد: «أما بالنسبة لكلفة مشاريع الطاقة المتجددة فهي اقتصادية من حيث الكلفة لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بطرق توليد الطاقة التقليدية، كما أن تقنية الطاقة المتجددة مستمرة في تطوير تقنيات توليد جديدة وهو ما سيعود بالنفع على البيئة والمجتمع والاقتصاد».

وعن بداية عمل شركة بافيليون للطاقة المتجددة في سوق البحرين، قال: «إن الشركة بدأت عملياتها التشغيلية في سوق البحرين في العام 2018 لإنتاج الطاقة والمياه باستخدام الطاقة الهجينة وتقنيات معالجة المياه بهدف مساعدة الشركات على دمج معايير الربحية والاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية».

وشركة بافيليون المتخصصة في إدارة الموارد والطاقة المتجددة بدأت عملياتها في العام 1988 في نيوزيلندا، واعتمدت أول نظام ترشيح صناعي معتمد لإزالة التلوث الجرثومي في السفن ووقود الطائرات.

وعن خطط الشركة للتوسع في سوق البحرين، قال روس: «إن الشركة تعتزم التوسع في تطوير أنظمة الطاقة المتجددة الهجينة لتحلية المياه باستخدام الألواح الشمسية وطاقة الرياح ووحدات تخزين الطاقة، لاسيما وأن الشركات والمؤسسات التجارية في البحرين بدأت بمراجعة سياساتها في توفير استهلاك الكهرباء واستخدام الطاقة النظيفة، وتسعى لاعتماد الطاقة الشمسية بديلاً لاستخدام شبكة الكهرباء، بعد ارتفاع فاتورة الكهرباء».

وأشار إلى إن الشركة تضم حالياً 48 بحرينياً وتتجه لتوظيف 90 بحرينياً في الفترة المقبلة من خلال تدريبهم بالتعاون مع «تمكين»». وقال: «إن الشركة تولي اهتماماً في تدريب البحرينيين في مجالات العمل الفنية كاللحام والسباكة والكهرباء، كإحدى مبادراتنا لتأهيل المواطن البحريني والترقي إلى وظائف إدارية إذ نطمح في المستقبل أن يتبوأ منصب إدارة الشركة أحد الكفاءات البحرينية في مجال الطاقة المتجددة».

ولفت إلى أن الشركة ضمن مبادراتها للمسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة أنشأت في مدينة سلمان حديقة ذات نظام ري مغلق لإنتاج المحاصيل المحلية بمواصفات خاصة، عبر التحكم بالمناخ الداخلي للمزرعة لضمان حصول المزروعات على أفضل الظروف المناخية اللازمة لها، كخفض الحرارة إلى 10 درجات أقل من الحرارة الخارجية في الصيف أو رفعها إلى خمس درجات أعلى خلال الشتاء.

وقال: «إن الهدف من المشروع اجتماعي بيئي وتجريبي لإطلاع المزارعين المحليين على تجارب الزراعة العضوية، إذ يرمي إلى نشر التوعية حول أساليب الحياه المستدامة وسهولة تطبيقها في مجالات حياتنا اليومية، من أجل خدمة المجتمع والبيئة المحيطة به والحياه البرية فيها وضمن رؤيتنا لحماية البيئة ودعمها عن طريق تحلية المياه باستخدام طاقة نظيفة لري المزروعات والمحاصيل العضوية».

وتحدث عن سعي الشركة للوصول إلى مليون متر مكعب من المياه يومياً للحفاظ على توازن البيئة المائية عن طريق استخدام وحدات معالجة مياه متطورة وصديقة للبيئة.

وقال: «تنتج الشركة حالياً 34 ألف متر مكعب من المياه يومياً من تحلية المياه وإعادة التدوير. وبالمقارنة، فإن حجم المياه التي يتعيّن على البحرين التخلص منها يومياً يصل إلى 110 آلاف متر مكعب يومياً. وهذا لا يشمل المياه المستخدمة لغسيل السيارات أو ري الحدائق وما إلى ذلك. كل هذه المياه يمكن إعادة تدويرها».