عباس المغني

ارتفع الدعم المباشر الذي تقدمه حكومة مملكة البحرين لأسعار الطحين المقدم للمخابز الشعبية بنسبة 55 % خلال النصف الأول من العام الجاري (من يناير حتى يونيو 2022)، نتيجة ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية لمستويات غير مسبوقة.

وقدمت الحكومة خلال الستة شهور الأولى من العام الجاري نحو 7 ملايين دينار دعم مباشر لمادة الطحين ضمن سياسة المملكة التي حافظت عليها منذ أكثر من 50 عاماً لدعم أسعار الخبز في السوق المحلي حيث تعد البحرين من أقل الدول في أسعار الخبز في المنطقة.



وأظهرت البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - التي تمتلك الحكومة 65.7 % من أسهمها ارتفاع حجم الدعم الحكومي للطحين خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 7 ملايين دينار مقارنة بدعم يبلغ نحو 4.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو تبلغ 55.62 %.

ويشكل المبلغ البالغ 7 ملايين دينار تعويضاً بين تكلفة الطحين الفعلية في الأسواق وبين السعر المدعوم المقدم للمستهلكين في السوق المحلية للمملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة.

وتتبع حكومة البحرين سياسة معلنة للحفاظ على استقرار أسعار الخبز في السوق المحلية والذي حافظت عليها على مدى العقود الماضية بواقع 100 فلس لكيس الروتي، و20 فلساً للخبز الشعبي، حيث يقدم الدعم عن طريق شركة البحرين لمطاحن الدقيق التي تزود المخابز الآلية والشعبية باحتياجاتها وفق مراقبة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وتأتي الأرقام متوافقة مع ما نشرته صحيفة «الوطن» في 21 يوليو 2022، عن ارتفاع تكلفة البحرين في استيراد القمح لتلبية احتياجاتها المحلي بنسبة 55 % خلال شهر يونيو 2022، بسبب الاضطرابات العالمية كأزمة الشحن وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار القمح في العالم.

ووفق بيانات إدارة الجمارك البحرينية فإن البحرين استوردت خلال شهر يونيو 2022 نحو 24.46 مليون كيلوغرام قمح من أستراليا بقيمة 4.8 مليون دينار، ما تعادل «198 فلساً للكيلوغرام الواحد»، مقارنة باستيراد 27.50 مليون كيلوغرام قمح من استراليا بقيمة 3.5 مليون دينار في يونيو 2021 ما يعادل «127 فلساً للكيلوغرام الواحد»، وبنسبة ارتفاع في السعر تبلغ نحو 55.80%.

وبلغ متوسط استيراد البحرين للقمح من استراليا في العام 2021 نحو 135 فلساً للكيلوغرام، مقارنة بمتوسط سعر يبلغ 108 فلوس للكيلوغرام في 2020، وبنسبة نمو تبلغ 24.25%، أما في منتصف العام 2022 فقفزت تكلفة استيراد القمح 55.80%.

ويؤدي ارتفاع تكلفة استيراد القمح إلى ارتفاع فاتورة الدعم لمادة الطحين الذي تقدمه حكومة البحرين إلى أعلى مستوى في تاريخها.