عباس المغني

ارتفاع الطلب بعد «انتهاء الجائحة»

ارتفعت قيمة المبيعات في سوق المشروبات الغازية إلى 25 مليون دينار في العام 2021، مقارنة بمبيعات تبلغ نحو 22.49 مليون دينار في 2020، وبنسبة نمو تبلغ 11%، بسبب ارتفاع عدد السياح والزوار مع سيطرة البحرين على جائحة كورونا.


واستعاد سوق المشروبات الغازية قوته بعد أن فقدها بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى إغلاق الحدود وتأثر حركة السياحة وانخفاض أعداد السياح والزوار الذين يستهلكون كميات كبيرة من المشروبات، وانخفضت مبيعات المشروبات بسبب كورونا من 24.49 مليون دينار في 2019، إلى 21 مليون دينار في 2020، ثم عادت إلى وضعها في 2021، نتيجة تمكن البحرين من السيطرة على الجائحة، وعود الحياة إلى طبيعتها، وعودة الكثير من السياح والزوار إلى المملكة.

وأكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في وثيقة رسمية أن الخزينة العامة للدولة جنت من الضريبة الانتقائية على مبيعات المشروبات الغازية نحو 11.90 مليون دينار في 2021 مقارنة بنحو 10.71 مليون دينار في 2020، وبنسبة ارتفاع تبلغ 11.15%.

وبلغت مبيعات المشروبات الغازية المصنعة داخل البحرين نحو 21.71 مليون دينار، بينما بلغت مبيعات المشروبات الغازية المستوردة من الخارج نحو 3.3 ملايين دينار في 2021.

وحصدت الخزينة العامة من الضريبة الإنقائية على المشروبات الغازية المصنعة محلياً نحو 10.33 ملايين دينار، ومن المشروبات الغازية المستوردة نحو 1.56 مليون دينار.

كما حصدت الميزانية العامة من ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الغازية نحو 1.2 مليون دينار، ورسوم جمركية على استيراد المشروبات لم يتم تفصيلها في البيانات.

وتفرض البحرين ضريبة انتقائية على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، باعتبارها سلعاً ضارة بصحة الإنسان والبيئة، وكبادرة لتوجيه المواطن نحو تعزيز استهلاكه لبدائل أكثر صحة، وتقنين استهلاكه للسلع الضارة بصحته، إلى جانب التزام البحرين بالاتفاقيات الإقليمية والدولية بشأن مكافحة السلع الضارة بما فيها الاتفاقية الموحدة للانتقائية في دول الخليج، حيث اتفقت دول في نوفمبر 2016 على تطبيق الانتقائية على عدد من السلع الضارة بهدف الحد من استهلاكها.

وتبلغ نسبة الضريبة الجمركية على المشروبات الغازية 5% من قيمة المشروبات، كما تبلغ الضريبة الانتقائية 50%من قيمة المشربات بسعر التجزئة في المحلات، بينما تبلغ ضريبة القيمة المضافة 10% على المشروبات عند البيع على المستهلك، وذلك وفق الجهات الوطنية للإيرادات وإدارة شؤون الجمارك ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.