مروة خميس

9% زيادة بأسعار السلع الرئيسة و15% بالكماليات

أكد الخبير الاقتصادي عارف خليفة أن المستهلك حالياً ينفق المزيد من المال لشراء مستلزماته، مشيراً إلى أن البعض لم يعد قادراً على تحمل نفقات شراء المستلزمات كما كان في السابق، فبعض السلع الرئيسة ارتفعت بنسبة 9%، والكماليات الشاملة للضريبة ارتفعت بنسبة تصل إلى 15%.


وبين بأن سبب زيادة الأسعار التي نلاحظها في الوقت الراهن هو ارتفاع معدلات التضخم، ووفق منظمة العمل الدولية، بلغ معدل التضخم السنوي على مستوى العالم أكثر من الضعف خلال الفترة من مارس 2021 حتى مارس 2022، لافتاً إلى أن معدل التضخم في مارس 2022 بلغ 9.2 %، مقارنة بـ 3.7% أثناء الشهر ذاته العام الماضي.

ولفت إلى أن ارتفاع معدل التضخم يؤدي لزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل ماجلة البيت، والأطعمة والطاقة والملابس، ما يؤدي بدوره إلى رفع تكلفة المعيشة.

وقال إن التضخم يؤثر على الأسر من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط الدخل في العادة على دخلهم ومدفوعاتهم على نحو أكبر من اعتماد الأسر الأكثر ثراءً عليها، مبيناً بأن يمكن للتضخم أن يقلل من دخل الأسر المنخفضة مقارنة بدخل الأسر الأكثر ثراءً، ويتشابه هذا الوضع بين اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وأشار بأن ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى تفاقم عدد الأسر من ذوي الدخل المحدود لأن تأثيره على دخل الأسر المنخفض أو متوسطة الدخل ومدخراتها يكون أشد مقارنة بنا يلحق بالأسر الثرية، مشيراً إلى أن الأسر محدودة الدخل قد تعاني من معدلات تضخم أعلى مما تتعرض له الأسر الثرية.

وقال « بسبب ما يواجهـه المستهلكون حالياً حول الضغوط المادية الملحوظة للأسر، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وغيرها من المنتجات، في وجود التضخم لمعدلات غير مسبوقة منذ عقود، مما عزز ذلك من قلق المستهلكين ودفعهم إلى تغيير أساليبهم في الإنفاق والادخار، ويختلف هذا الواقع بين فئات المستهلكين. فعلى الرغم من تراجع ثقة المستهلكين العامة إلى مستويات غير مسبوقة، ما تزال مستويات الادخار مرتفعة، وتوجد فوارق طفيفة في استجابة المستهلكين بناءً على الفئات العمرية ومستويات الدخل ونوعية المشتريات».