عباس المغني



بلغ التداول العقاري أكثر من 94 مليون دينار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بتداول يبلغ نحو 106 ملايين دينار لنفس الشهر في 2021 وبنسبة تراجع تبلغ نحو 11%، وفق إحصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري.


وكان أعلى معدل تداول خلال شهر نوفمبر هو اليوم الموافق 1 نوفمبر حيث بلغ التداول 8.9 مليون دينار، أما أقل يوم تداول فكان في 20 نوفمبر حيث بلغت قيمة التداول 1.7 مليون دينار.

ويأتي ترتيب شهر نوفمبر في المرتبة الخامسة من حيث الأعلى تداولاً، بعد شهر أكتوبر الذي بلغت فيه التداولات 107 ملايين دينار، وشهر أغسطس بتداولات 112 مليون دينار، وشهر مارس بتداولات تبلغ أيضاً 112 مليون دينار، وشهر فبراير بتداولات تبلغ 105 ملايين دينار.

وبنهاية نوفمبر كسر التداول العقاري أمس حاجز المليار دينار في المملكة بدعم من المشاريع العقارية السكنية الموجهة للإسكان، مقارنة بنحو 936 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2021، وبنسبة نمو تبلغ 6.9%.

ورأى عقاريون أن أرقام التداولات تؤكد أن العقار هو القطاع الأكثر جاذبية للمستثمرين الساعين للحفاظ على رؤوس أموالهم وتنميتها في وعاء استثماري آمن، مبينين أن سوق البحرين العقارية فيها فرصة كثيرة، ويقتنصها المستثمر البصير بتفاصيل السوق.

وأكدوا أن التداولات العقارية تصب في صالح الاستثمار والنمو العقاري وتعطي انطباعات بأن القطاع العقاري مازال من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في الناتج المحلي وزيادة النمو العقاري.

وذكروا أن التداولات تتركز في المشاريع المخصصة لسكن المواطنين من خلال المخططات السكنية ومشاريع الإسكان وبرنامج مزايا للسكن الاجتماعي وأهمية هذا البرنامج في زيادة النمو والتداولات العقارية.

وأشاروا إلى أن موضوع الإقامة الذهبية لعب دوراً في تملك الأجانب من خلال شراء العقارات في مناطق تملك الأجانب، مشيرين إلى أن القطاع العقاري يحتاج إلى مزيد من التحفيزات وأهمها تخفيض بعض الرسوم العقارية كرسوم البنية التحتية والكهرباء ورسوم الخدمات الأخرى والتي بدورها تساهم بشكل مباشر في الاستثمارات العقارية إلى جانب تقديم مزيد من التسهيلات البنكية سواء للمواطنين أو المقيمين والتي تعتبر جانباً مهماً في زيادة النمو والتداولات العقارية.