عباس المغني



رفع مصرف البحرين المركزي، أسعار الفائدة الأساسية على الودائع 10 مرات متتالية منذ مارس 2022 وحتى مايو 2023، اتباعاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك لارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.


وبلغ مجموع عمليات رفع أسعار الفائدة خلال العام الـ 10 مرات متتالية 500 نقطة، في ضوء التطورات بأسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

كما رفع «المركزي»، أسعار الفائدة الأساسية على ودائع اليوم الواحد خلال العام 2022 إلى 1% في مارس و 1.5% في مايو و2.25% في يونيو، و 3% في يوليو، و3.75% في سبتمبر، و4.5% في نوفمبر، وإلى 5% في ديسمبر، وإلى 5.25% في فبراير 2023، وإلى 5.5% في مارس 2023، وإلى 5.75% في مايو 2023.

ورفع أسعار الفائدة الأساسية على ودائع الأسبوع الواحد خلال 2022 إلى 1.25% في مارس، 1.75% في مايو، 2.5% في يونيو، 3.25% في يوليو 4% في سبتمبر، 4.75% في نوفمبر، 5.25% في ديسمبر، وإلى 5.5% في فبراير 2023، وإلى 5.75 % في مارس 2023، وإلى 6% في مايو 2023.

وقال «المركزي»: «إنه يتابع ويرد التطورات في السوق الدولية والمحلية، لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة». وتأتي قرارات «المركزي»، استجابة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يسعى لوقف التضخم الذي يعاني منه السوق الأمريكي.

ويرى اقتصاديون أن قرار رفع أسعار الفائدة يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، ما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض، وبالتالي دفع عملاء البنوك لاتخاذ قرار بتأجيل الاقتراض لحين هبوط أسعار الفائدة.

وقرار التأجيل هذا سيتسبب بعدة أمور، أولها أنه قد يكون سبباً في التراجع عن شراء سلعة أو خدمة ما، أو توسيع مشروع قائم أو فتح آخر جديد، وسيبطئ من التوظيف، بالمحصلة ستكون السيولة النقدية أقل، والاستهلاك أقل.

والهدف من قرار رفع أسعار الفائدة، هو تخفيف السيولة النقدية داخل السوق لإبطاء الاستهلاك، وهي أولى الطرق لخفض التضخم في أي اقتصاد. وسيدفع رفع الفائدة كذلك، باتجاه انتقال السيولة إلى البنوك على شكل ودائع، يحصل أصحابها مقابلها على فوائد مرتفعة من البنوك كأداة استثمار.