عباس المغني

1.2 مليون قدم مربع مساحتها الإجمالية

طرحت شركة البحرين للتطوير العقاري (إدامة) المملوكة للحكومة 4 أراضٍ، كما طرحت وزارة شؤون البلديات والزراعة 3 أرضي للاستثمار الزراعي أمام القطاع الخاص الذي تعول عليه الحكومة في قيادة قاطرة النمو الاقتصادي. وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي السبع نحو 1.2 مليون قدم مربع.


وتقع الأراضي المطروحة لمزايدة الاستثمار الزراعي في المحافظة الشمالية، منها 4 أراضٍ في منطقة الهملة، الأولى مساحتها 535 ألف قدم مربع، والثانية مساحتها 108 آلاف قدم مربع، والثالثة أيضاً مساحتها 108 آلاف قدم مربع، والرابعة مساحتها 154 ألف قدم مربع. إلى جانب ثلاث أراض في منطقة بوري، الأولى مساحتها 80 ألف قدم مربع، والثانية مساحتها 112 ألف قدم مربع، والثالثة مساحتها 128 ألف قدم مربع.

وطرحت وزارة البلديات والزراعة المزايدات عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، وقدمت العروض النوعية لاستثمار هذه الأراضي لفترة زمنية محددة تمتد إلى 10 سنوات، وذلك بمقابل التزام المتقدم بالعطاء باستثمار هذه الأرض في إنتاج المحاصيل المبتكرة، واستخدام أحدث تقنيات الطاقة المتجددة، التي تحقق كفاءة استخدام المياه من أجل ضمان الاستدامة، وتحديد إمكانية زراعة محاصيل مرتفعة القيمة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في المملكة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وتطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي.

وسيكون المجال مفتوحاً لاستثمار هذه الحزمة من الأراضي للقيام بتنفيذ أنشطة تعزز الأمن الغذائي سواء من خلال الإنتاج عبر الزراعة العمودية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأنواع المستهدفة من ضمن الاستراتيجية الوطنية للغذاء.

وتقوم وزارة البلديات والزراعة على تنفيذ خطة متكاملة من أجل تأمين الأمن الغذائي وصولاً إلى تحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي غذائياً عبر تنفيذ عدد من المبادرات الشاملة والرامية إلى تنمية القطاع الزراعي، بالإضافة إلى القطاعين الحيواني والسمكي، ضمن التزام الحكومة بما ورد في برنامجها للأعوام 2023 – 2026، والذي تستهدف من خلاله تعزيز الأمن الغذائي رفع الإنتاج المحلي عبر عدد من المبادرات التي تصب في مجال تنمية الزراعة النباتية والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية.

وتؤكد الوزارة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية باعتبارها من القطاعات الحيوية المهمة والأساسية لأمن المملكة الغذائي وتقديم التسهيلات اللازمة مما سيشكل عاملاً محفزاً للمستثمرين.

يذكر أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تكون عبر أربعة مرتكزات أساسية، هي: تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، والعمل على بناء بنية تحتية قادرة على محاكاة الأهداف المستقبلية في مجال الأمن الغذائي، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتقديم المحفزات والتسهيلات لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مجال الأمن الغذائي.