عباس المغني



أصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين صكوكاً وأذونات خزانة حكومية تبلغ 22 إصداراً بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الجاري.


وسجّلت أعلى نسبة فائدة «معدل ربح» خلال الربع الأول على إصدار أذونات خزانية كان على إصدار رقم 101 وبقيمة 100 مليون دينار وبنسبة فائدة تبلغ 6.31%.

أما الإصدار الأعلى فائدة في صكوك السلم الإسلامية فكان الإصدار رقم 262 وبقيمة 43 مليون دينار وبفائدة تبلغ 5.8%، فيما أعلى فائدة على صكوك الإجارة فكان في الإصدار رقم 210 بقيمة 26 مليون دينار وبنسبة فائدة تبلغ 6.13%.

يذكر أن أذونات الخزانة أدوات دَيْن قصيرة الأجل، حيث تُباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية عن طريق المزايدة، وتستخدم كضمان لمعاملات الريبو «اتفاق إعادة الشراء» مع المصرف المركزي، حيث يُمكن لمصارف التجزئة الاقتراض من المصرف المركزي ليوم واحد مقابل تلك الأذونات.

بينما صكوك الإجارة، هي أداة مالية تمثّل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة التي تقوم بموجب هذا الإصدار بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد حكومة بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثّل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.

وفيما صكوك السلم الإسلامية الحكومية، هي أداة تمثل أصولاً «غاز طبيعي» موصوفة في الذمة مؤجلة التسليم، تصدرها حكومة البحرين التي وتقوم بموجب هذا الإصدار ببيـع سلع سيتم تسليمها في المستقبل إلى المستثمرين في هذا الإصدار باعتباره وعاءً استثمارياً مشتركاً بينهم بنسبة ما اكتتب به كل منهم. ويتمّ الشراء بثمن عاجل هو قيمة إصدار الصكوك. كما يتمّ الاحتفاظ بالصكوك إلى موعد التسليم، ويحق للمستثمر قبض قيمة السلع المُستحقة له، والناتج عن بيعها إلى طرف مستقل غير مملوك للبائع لا كلياً ولا جزئياً بثمن يزيد عن ثمن الشراء بالسلم.