عباس المغني
العقارات السكنية الأكثر تداولاً

ارتفع التداول العقاري خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري (من يناير حتى يوليو) إلى أكثر من 635 مليون دينار مقارنة بتداول يبلغ نحو 610 ملايين دينار للفترة نفسها من العام 2022، وبنسبة نمو تبلغ نحو 4%.

فيما ارتفع حجم المعاملات العقارية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري إلى 12 ألفاً و985 معاملة، مقارنة بـ11 ألفاً و916 معاملة عقارية للفترة نفسها من العام 2022، وبنسبة نمو تبلغ نحو 9%.


وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة عقارات غرناطة حسن مشيمع: «ارتفاع التداول يعود إلى النشاط المتزايد على العقارات السكنية من قِبَل المواطنين المستفيدين من برامج وزارة الإسكان التي تمنحهم تمويلات لشراء سكن لأسرهم، إلى جانب زيادة عدد المخطّطات السكنية الجديدة والاستمرار في تطوير البنى التحتية من قِبَل الجهات المعنية».

وأضاف: «وزارة الإسكان استمرت في إقامة معارض عقارية حققت نجاحاً كبيراً لمصلحة المواطنين وكذلك المطورين».

وذكر أن «هناك طلباً على العقارات الاستثمارية يعتمد على المساحة والتصنيف والخدمات المحيطة كالشوارع الرئيسية»، مشيراً إلى وجود رغبة متواصلة من قِبَل المستثمرين على العقارات التجارية.

وأشار إلى وجود حركة ملحوظة من قِبَل المستثمرين الأجانب على شراء العقارات، وذلك لرغبتهم في الحصول على الإقامة الذهبية التي تُمنح لمن يشتري عقارات بقيمة أكثر من 200 ألف دينار، خصوصاً أنهم يحبّون العيش في البحرين باعتبارها بلداً آمناً وفيه كلّ مقومات التطوّر وبناء حياة سعيدة.

وتطرّق إلى أثر المخططات العقارية في السوق، مشيراً إلى أن إدارة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان، حققت إنجازاً كبيراً في تصنيف المناطق واعتماد المخططات بما يصبّ في المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد العقارية أحمد منصور: «إن أكثر التداول العقاري متركّز على العقارات السكنية المدعومة من قِبَل وزارة الإسكان».

وأضاف: «الكثير من المواطنين الراغبين بشراء سكن لأُسرهم، يشترون عقارات سكنية عبر برامج وزارة الإسكان التي توفّر دعماً وتمويلات تمكّن المواطنين من شراء بيت أو أرض سكنية».

وتابع: «أما شراء العقارات السكنية بدون برامج إسكان، يكون فيها التداول قليلاً جداً، نتيجة ارتفاع أسعار فائدة البنوك لمستويات قياسية، إلى جانب الأسعار المرتفعة للعقارات السكنية نفسها».

وأكد على أهمية الاستمرار في تسويق البحرين عالمياً لجذب رؤوس الأموال وتوظيف المواطنين برواتب جيدة تمكّنهم من شراء العقار.