مريم بوجيري
كشفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن إحالة 59 سجلاً تجارياً متستراً إلى النيابة العامة بعد الاشتباه بـ106 سجلات، وذلك بعد أن قامت الوزارة بحملة تفتيشية لتصحيح الأوضاع، حيث بلغ إجمالي عدد الزيارات 1,191 زيارة، مؤكدة أنها مازالت تتصدى لرصد وضبط حالات التستر التجاري والزيارات والحملات التفتيشية متواصلة، ويتم تلقي البلاغات في هذا الخصوص.
وأكدت الوزارة، في ردها على سؤال برلماني لعضو مجلس الشورى صباح الدوسري حول السجلات الوهمية التي تم رصدها من قبل إدارة التفتيش بالوزارة والخطوات والإجراءات التي اتخذت ضد أصحاب السجلات والعمالة المسجلة عليها بالتعاون مع الجهات المختصة، أنه لا يوجد لديها ما يسمى بالسجلات الوهمية، حيث إن كافة السجلات مدرجة ومسجلة رسمياً في سجلات الوزارة وأصحابها معروفون، لكن ما قامت الوزارة بمواجهته عبر حملة «التستر التجاري» التي أطلقت في مطلع عام 2021 والمستمرة حتى الآن، نظراً لتداعيات التستر السلبية على الاقتصاد البحريني، مبينة أن تمكين غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانوناً من خلال استعمال البيانات الشخصية للبحريني أو لترخيصه أو لسجله التجاري وغيرها هو أمر مجرّم قانوناً.
وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم بالتأكد من عدم استغلال السجلات التجارية في أغراض وممارسات غير قانونية بالقيام بزيارات دورية ميدانية مكثفة على جميع المحلات التجارية للتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة، ويتم خلال الزيارات التأكد من وجود المنشآت التجارية على العنوان التجاري المرخص ومزاولتها أنشطتها التجارية، وفي حال ثبت عدم وجود المنشأة يتم مخالفة ووقف إجراءات المنشأة لحين تصحيح وضعها القانوني باتخاذ عنوان قائم ومرخص من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي حال لم يتم التصحيح يتم إلغاء القيد قانونياً بعد تاريخ استحقاق تجديد القيد التجاري، بالإضافة إلى استثمار التكنولوجيا الحديثة في دعم التفتيش من خلال إدراج مخالفات بشكل آلي في حال تم تسجيل منشأة أخرى على ذات العنوان التجاري.
