محمد رشاد
أحال مجلس النواب بموافقة غالبية أعضائه مقترح قانون يقضي بعدم إطلاق يد الإدارة المعنية بوزارة الصناعة والتجارة في غلق السجلات التجارية المخالفة وأن يكون قرار الإغلاق خلال السلطة القضائية فقط، وبعد تحقيق وسماع أقوال صاحب السجل المخالف وذلك لوضعه في صيغة مشروع بقانون.
وأوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب أحمد السلوم أن مقترح القانون يشمل شقين الأول وهو الغلق الإداري والذي تمثل في ما اتخذته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من قرارات إجراء الغلق الإداري بحق 44 محلاً بسبب مخالفة الاحترازات الصحية لفيروس كورونا (كوفيدـ19) إلى جانب تغيير في سعر المنتجات والسلع، منوهاً إلى أن أصحاب تلك المحلات لجؤوا للقضاء الذي حكم لصالحهم ولكن بعد أن خسروا سمعتهم.
وبين أن التعديل المطلوب من مقترح القانون كان لإيجاد جهة أخرى تحول عليها المخالفات حال وقوعها بحيث تحول إلى النيابة العامة إلى أن يصدر بها قرار قضائي، كما كشف أن الاستدلال بمخالفات المطاعم ووقوع حالات التسمم، في سياق الحديث عن مقترح القانون في غير محله حيث إن قرار الغلق الإداري في تلك الحالات المذكورة بيد وزارة الصحة صاحب قرار الغلق الفوري في هذا الشأن إن ارتأت ذلك ولا تغيير في ذلك.
من جهته أكد النائب باسم المالكي أن تعديل قانون السجل التجاري يحمي أصحاب الأعمال خاصة المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أن إغلاق السجلات لمجرد أمر من الجهة المعنية دون سند أو دليل يضع أصحاب الأعمال في الحلقة الأضعف ويصيبهم بضرر هم وأسرهم، مشدداً على أهمية أن لا يكون الإغلاق إلا من خلال حكم قضائي.
وبدوره قال النائب عبدالله الدوسري إن مقترح القانون يتوافق مع دستور مملكة البحرين بضرورة الاستماع إلى أقوال المخالف من خلال جهة محايدة وهي السلطة القضائية، مضيفاً أن المقترح يحقق مبدأ العدالة في منح المخالف فرصة الدفاع عن نفسه وعدم ترك المجال للإدارة المعنية باتخاذ قرار الإغلاق مع الإبقاء على حقها في إيقاف قيد السجل التجاري بما يؤكد مبدأ العدالة الدستورية.
فيما اعترض النائب حمد الكوهجي على مقترح القانون، قائلاً إنه لا ينصف المواطن البحريني، مستشهداً في سياق حديثه بمنع مطعم فتاة محجبة من الدخول، مشيراً إلى أنه ليس من المنطق ولا المقبول انتظار إصدار أمر قضائي في التعامل مع المخالفات اليومية للسجلات التجارية ومن ثم فعلى المتضرر اللجوء للقضاء.
وقال إن الجميع في البحرين أشادوا بقرارات وإجراءات وزارة التجارة والصناعة والسياحة في الفترة الماضية ودورها في التعاطي مع الحالات والأمور التي صارت وتفاعل معها الرأي العام، داعياً إلى ضرورة أن تكون هناك ثقة بين الشارع البحريني من جهة وبين مفتشي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من جهة أخرى.
