مريم بوجيري
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، المرافق للمرسوم رقم (106) لسنة 2021م.
وبينت أن تصديق مملكة البحرين على اتفاقية التعاون الجمركي العربي يأتي في إطار حرصها على تعزيز سبل التعاون والتنسيق مع الدول العربية في نطاق المسائل الجمركية، وذلك من خلال المساعدة الإدارية وتبادل المعلومات وتبسيط الإجراءات الجمركية، مما يساهم في تسهيل حركة التجارة الدولية، ويعزز من كفاءاتها، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية، وتفعيل التنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية، وذلك من خلال تقديم المساعدة الإدارية وتبادل المعلومات والتحريات، لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي، لضمان تطبيق الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، وبما يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي يعد من الأهداف الأساسية لزيادة كفاءة وتسهيل التجارة العربية البينية.
وباستعراض أحكام الاتفاقية، أشارت اللجنة أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور.
