مريم بوجيري
اتفق مع عدم ملاءمة مد إخطار العامل حتى 120 يوماً
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن مصطلح عامل في قانون العمل عام ويشمل الجميع وليس عاملاً مهنياً كما ذكر بعض أعضاء مجلس الشورى، معتبراً أن تمديد فترة انتقال العامل من شهر إلى 120 يوماً هي معالجة قانونية وطنية تشمل جميع العمال من بحرينيين وأجانب وليس لحالات خاصة لعقود معينة ولذلك يمكن تنظيمها بعقود.
وقال أثناء مناقشة مجلس الشورى لمشروع القانون: «قانون العمل أعطى مرونة وفرصة وحقق العدالة للطرف الأضعف في علاقة العمل، العلاقة عند استمرارها لمدة 4 أشهر بدون تراض حتى يحصل صاحب العمل على بديل مؤهل لا تكون علاقة متسقة وتكون دون ولاء وظيفي أو تعاون لذلك كيف تمد لتلك المدة؟ وكيف نطلب من العامل أن ينتظر من صاحب العمل أن يحصل على بديل عنه بينما هو حاصل على وظيفة أفضل؟».
وبين أنه إذا أجبر العامل على البقاء 4 شهور في عمله يعتبر ذلك عملا قسريا من غير رضا وتحقيق مصلحة الطرف الأضعف، وبالتالي فإن تلك الفترة لا يوجد فيها رضا أو توافق، مؤكداً عدم ملاءمة مشروع القانون متفقاً مع رأي لجنة الخدمات ومجلس النواب والاعتماد على القانون المطبق لانه يوفر مزايا عديدة للطرفين.
