مريم بوجيري
أكد رئيس لجنة الخدمات أحمد الأنصاري أن اللجنة اتخذت قرارها بطلب تأجيل مناقشة قانون الصحافة الجديد وذلك من باب التعاون مع الصحافة المحلية.
وأشار الأنصاري إلى ورود مرئيات صحيفتين بالتقرير الحالي وصحيفتين سيتم الاجتماع بهما بعد تأجيل مناقشة التقرير لمدة أسبوعين وذلك من باب التعاون المشترك بين مجلس النواب والصحافة البحرينية.
وقال: "قانون الصحافة من أهم القوانين التي تنظم عمل السلطة الرابعة، وقد تعرضت لجنة الخدمات لانتقادات غير مبررة وغير صحيحة من قبل بعض الصحف ومواقع التواصل بعد أن قمنا بشرح بعض نقاط القانون بأن اللجنة تجاهلت مقترحات الصحف ويجب أن أبين للمجلس والشارع بأن أصل المشروع من الحكومة وتاريخ إحالته للجنة في يوليو 2021 والانتهاء منه تم في مارس 2022 حيث عقدت اللجنة 6 اجتماعات لمناقشة المشروع".
وأردف: "أرسلت اللجنة 4 خطابات لوزارة شؤون الإعلام لطلب المرئيات وردت الوزارة عليها جميعها، كما حصلت اللجنة على رد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الصحفيين البحرينية، هناك صحيفتان لم تقوما بالرد علينا رغم تذكيرهما مرتين ونطلب سحب المشروع للاجتماع مع الصحف التي لم ترد قبل إعداد التقرير".
إلى ذلك وافق المجلس على الطلب وأعيد التقرير للجنة لمزيد من الدراسة مدة أسبوعين، ما يعني عمليا ترحيله للفصل القادم، كون الجلسة القادمة هي الأخيرة بمجلس النواب.
{{ article.visit_count }}
أكد رئيس لجنة الخدمات أحمد الأنصاري أن اللجنة اتخذت قرارها بطلب تأجيل مناقشة قانون الصحافة الجديد وذلك من باب التعاون مع الصحافة المحلية.
وأشار الأنصاري إلى ورود مرئيات صحيفتين بالتقرير الحالي وصحيفتين سيتم الاجتماع بهما بعد تأجيل مناقشة التقرير لمدة أسبوعين وذلك من باب التعاون المشترك بين مجلس النواب والصحافة البحرينية.
وقال: "قانون الصحافة من أهم القوانين التي تنظم عمل السلطة الرابعة، وقد تعرضت لجنة الخدمات لانتقادات غير مبررة وغير صحيحة من قبل بعض الصحف ومواقع التواصل بعد أن قمنا بشرح بعض نقاط القانون بأن اللجنة تجاهلت مقترحات الصحف ويجب أن أبين للمجلس والشارع بأن أصل المشروع من الحكومة وتاريخ إحالته للجنة في يوليو 2021 والانتهاء منه تم في مارس 2022 حيث عقدت اللجنة 6 اجتماعات لمناقشة المشروع".
وأردف: "أرسلت اللجنة 4 خطابات لوزارة شؤون الإعلام لطلب المرئيات وردت الوزارة عليها جميعها، كما حصلت اللجنة على رد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الصحفيين البحرينية، هناك صحيفتان لم تقوما بالرد علينا رغم تذكيرهما مرتين ونطلب سحب المشروع للاجتماع مع الصحف التي لم ترد قبل إعداد التقرير".
إلى ذلك وافق المجلس على الطلب وأعيد التقرير للجنة لمزيد من الدراسة مدة أسبوعين، ما يعني عمليا ترحيله للفصل القادم، كون الجلسة القادمة هي الأخيرة بمجلس النواب.
