مريم بوجيري
أكد العضو عبدالرحمن جمشير، أن موافقة اللجنة التشريعية برفض قانون الذمة المالية بالتوافق مع مجلس النواب لا يعني بتاتاً أن هذه الجزئية لا تحتاج إلى تشريع خاص وخصوصاً الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني والنقابات العمالية، معتبراً أن هناك مجالاً كبيراً لإقرار الذمة المالية ومكافحة الفساد فيها.
وقال: «كم سمعنا من جمعيات اتخذت هذه الخطوة، وارتأي أن هذا النقص يجب أن يقنن في مشروع آخر وهو يحتاج لمعالجة وأرجو أن يلقى نصيبه من العلاج مستقبلاً».
