مريم بوجيري
كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة تحقيق طيران الخليج عبدالنبي سلمان أن الشركة أوردت إجابات على تساؤلات اللجنة قبل بدء الجلسة رغم تقديم التقرير في 13 مارس الماضي !
وأضاف سلمان قائلاً: "وردني كم هائل من الإجابات من طيران الخليج شاسوي فيها؟ وأغلبها سري للغاية كيف أستطيع التحقيق إذا كانت الإجابات كلها سرية ؟ لا يوجد إجابات حقيقية على تساؤلات اللجنة تفتقر للعمق والموضوع من الجهات المعنية".
واتهم الإدارة التنفيذية للشركة بعدم الاكتراث بتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى جانب تقرير للجنة تحقيق برلمانية أخرى تمت في 2010 لم تستفد منه الإدارة التنفيذية ولا مجلس الإدارة والوضع زاد سوءاً منذ ذلك الحين.
وتساءل: " تم فصل 11 موظفاً بحرينياً خلال سنه واحده ماهو السبب ! كما إن الموظفين العاملين بالشركة لم يحظوا بزيادة لمدة 20 عاماً في رواتبهم رغم وجود فساد وتجاوزات وتعيينات وترقيات أكثرها للأجانب والأقرباء والشللية، ولا يمكن أن تدار الشركة بهذه العقلية حيث إن الشركة تستحق أن يدور حولها الاقتصاد البحريني لكن مشكلتها مالية وإدارية بحته ويجب إصلاحها بشكل عاجل".
وأكد أن اللجنة لم تعلم مديونية الشركة في حين لم يعلم من يسدد خسائر الشركة البالغة 100 مليون دينار سنوياً، وقال: "إذا كان هناك لوبي يستفيد من تمويلات الشركة فلتفصح الإدارة التنفيذية والوزارة المعنية ويجب أن لا تكون الاستفادة على حساب المال العام".
كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة تحقيق طيران الخليج عبدالنبي سلمان أن الشركة أوردت إجابات على تساؤلات اللجنة قبل بدء الجلسة رغم تقديم التقرير في 13 مارس الماضي !
وأضاف سلمان قائلاً: "وردني كم هائل من الإجابات من طيران الخليج شاسوي فيها؟ وأغلبها سري للغاية كيف أستطيع التحقيق إذا كانت الإجابات كلها سرية ؟ لا يوجد إجابات حقيقية على تساؤلات اللجنة تفتقر للعمق والموضوع من الجهات المعنية".
واتهم الإدارة التنفيذية للشركة بعدم الاكتراث بتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى جانب تقرير للجنة تحقيق برلمانية أخرى تمت في 2010 لم تستفد منه الإدارة التنفيذية ولا مجلس الإدارة والوضع زاد سوءاً منذ ذلك الحين.
وتساءل: " تم فصل 11 موظفاً بحرينياً خلال سنه واحده ماهو السبب ! كما إن الموظفين العاملين بالشركة لم يحظوا بزيادة لمدة 20 عاماً في رواتبهم رغم وجود فساد وتجاوزات وتعيينات وترقيات أكثرها للأجانب والأقرباء والشللية، ولا يمكن أن تدار الشركة بهذه العقلية حيث إن الشركة تستحق أن يدور حولها الاقتصاد البحريني لكن مشكلتها مالية وإدارية بحته ويجب إصلاحها بشكل عاجل".
وأكد أن اللجنة لم تعلم مديونية الشركة في حين لم يعلم من يسدد خسائر الشركة البالغة 100 مليون دينار سنوياً، وقال: "إذا كان هناك لوبي يستفيد من تمويلات الشركة فلتفصح الإدارة التنفيذية والوزارة المعنية ويجب أن لا تكون الاستفادة على حساب المال العام".
