حسن الستري
مزايا كبيرة لمستفيدي «الضمان الصحي» من مواطنين ومقيمين وزائرين..
أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن برنامج الضمان الصحي يوفر مجموعة من المنافع والمزايا للمستفيدين منه وطالبي الخدمة من المواطنين والمقيمين والزائرين سـواء في الخدمات الصحية في الضمان الصحي الإلزامي أو الضمان الصحي الاختياري، وذلك كما بينه القانون رقم (23) لسنة 2018 بإصدار قانون الضمان الصحي وخاصة في الفصلين الثالث والرابع منه.
وبينت في ردها على سؤال النائب الدكتور عبدالله الذوادي أن هذا النظام يهدف إلى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية، تتسم بالمرونة والاستدامة، جاذبة للاستثمار وتكفل الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية. كما ويعنى البرنامج بتقديم خدمات صحية عادلة، تمتاز بالتنافسية، ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف.
وفيما يتعلق باختصـاصـات وزارة الصحة في برنامج الضمان الصحي، أوضحت الصالح أنه وفقاً لرؤية المنظومة الصحية سيتحول دور وزارة الصحة من مقدم للخدمات الصحية العلاجية إلى دور تنظيمي ورقابي للخدمات الصحية كجهة تنفيذية بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة ولجانه المتخصـصـة والهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية، وسيرتكز دور وزارة الصحة على تقديم وتنظيم خدمات الصحة العامة، وتعزيز الصحة وبرامج التوعية والتثقيف لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية والأمراض المعدية السارية، إضافة لتقديم الوزارة خدمات الصحة النفسية والرعاية الصحية الخاصة لكبار السن.
أما فيما يتعلق بوجود رسوم وتكاليف على المواطنين في هذا البرنامج، أشارت الصالح إلى أنه لا توجد رسوم أو تكاليف على المواطنين نتيجة تطبيق برنامج الضمان الصحي. سيوفر صندوق الضمان الصحي للمواطنين رزمتين: الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين والرزمة الصحية الاختيارية للمواطنين؛ وقد نصت المادة (28/أ) في البند (1) من القانون رقم (23) لسنة 2018 بإصدار قانون الضمان الصحي على «أ- يكون تمويل الضمان الصحي الإلزامي من خلال سداد اشتراكات الضمان الصحي الآتية:
1- تلتزم الحكومة بسـداد الاشتراكات عن المواطنين ومن في حكمهم، وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين».
وتتمثل منافع الرزم الصحية للمواطنين من خلال:
1. منافع الرزم الصحية في الضمان الصحي الإلزامي:
حيث نصت المادة المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 2018 بإصدار قانون الضمان الصحي على:
«أ) تتكون مجموعة المنافع الصحية التي يحصل عليها المواطن في الضمان الصحي الإلزامي من الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية، وبوجه خاص تشمل الآتي:
1) الفحص والتشخيص والكشف والعلاج والرعاية الصحية الأولية.
2) الفحوصات المختبرية والأشعة.
3) إجراء العمليات الجراحية.
4) رعاية الأمومة والولادة.
5) الإقامة للعلاج أو التأهيل.
6) الخدمات العلاجية للأسنان، ولا تشمل التجميل غير العلاجي.
7) العلاج النفسي.
8) العلاج الطبيعي.
9) الخدمات التمريضية.
10) أطفال الأنابيب وفقاً لضوابط محددة.
11) السمنة العلاجية وفقاً لضوابط محددة.
12) خدمات التجميل العلاجي.
13) الأدوية المقررة للعلاج.
14) الأجهزة التعويضية.
15) نفقات إقامة مرافق واحد للمريض في الحالات التي تستدعي ذلك.
16) خدمات الإسعاف.
17) الإقامة الطويلة.
18) كافة الأمراض المزمنة.
19) أية خدمات وقائية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوص طبية أخرى يصـدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة».
ويستثنى من هذه الخدمات الجراحات التجميلية، تركيب أو تقويم الأسنان التجميلية، والبصـريات، وجراحات علاج البدانة غير العلاجية، والتمريض الخاص، والعلاج بالإبر الصينية وخدمات الطب البديل، والغرف الخاصة.
2. الضمان الصحي الاختياري للمواطنين:
حيث نصت المادة (43) من القانون رقم (23) لسنة 2018 المشار إليه على:
«أ) يجوز لأي مواطن أو من في حكمه الحصـول على تأمين صحي اختياري خاص من خلال التعاقد مع أحد مزودي التغطية التأمينية.
ب) يجوز لأي مواطن أو من في حكمه الحصول على أي من الرزم الصحية الاختيارية التي يوفرها الصندوق، مدعومة من الدولة بنسبة يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصحة، على ألا تقل نسبة الدعم عن 60% من قيمة الرزمة الصحية الاختيارية، مع احتفاظه بالحق في الحصول على الرزمة الصحية الإلزامية».
وبخصوص وضع المسـتشـفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية بعد تطبيق النظام، ذكرت الصالح أن الباب الثالث من القانون رقم (23) لسنة 2018 بإصدار قانون الضمان الصحي نص على التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات الصحية الحكومية. وفقاً لاستراتيجية التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث يهدف نظام التسيير الذاتي لتمكين المستشفيات والمراكز الصحية على اتخاذ القرارات لإدارة شؤونها التشغيلية من قبل مجالس أمنائها وإدارتها المعينة بحسب اللوائح المالية والموارد البشـرية الخاصة بها، لرفع مستوى الرعاية الصحية؛ وتم التنسيق مع الجهات المعنية لنقل الصلاحيات من وزارة الصحة إلى مجالس الأمناء للرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية. علماً بأنه تم تعيين مجالس الأمناء ورئيسين تنفيذيين للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وتم إصدار اللوائح المالية والموارد البشـرية لتطبيق نظام التسيير الذاتي، كما تم إقرار استراتيجية التسيير الذاتي للمسـتشـفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية:
1. التسيير الذاتي في المستشفيات الحكومية:
- وفقاً لإستراتيجية المستشفيات الحكومية للتسيير الذاتي تتمكن المستشفيات من الحرية على أخذ القرارات لإدارة شؤونها التشغيلية من قبل مجالس أمنائها وإدارتها المعينة حسب اللوائح المالية والموارد البشرية والحد من المركزية في اتخاذ القرارات الداخلية، ويهدف التسيير الذاتي إلى تحقيق رفع مستوى الرعاية الصحية والاستدامة المالية والتنافسية والشفافية والعدالة.
- تأتي استراتيجية التسيير الذاتي لتضمن استمرارية كافة الخدمات الصحية المقدمة بأنواعها، لتكون ذات جودة عالية وتتسـم بـالتنافسـية. وتهدف إلى تقليل وقت الانتظار للخدمات التشخيصية والعلاجية وتعزيز الخدمات والارتقاء بها لتقليل الحاجة لإدخال المرضى إلى المسـتشـفيات. ذلك بالإضافة إلى توفير حرية الاختيار للمواطن للعلاج من بين المسـتشـفيات الحكومية المشمولة في برنامج الضمان الصحي.
2. التسيير الذاتي في مراكز الرعاية الصحية الأولية:
- تعتبر الرعاية الصحية الأولية حجر الأساس للخدمات الصحية في مملكة البحرين، وهي نقطة الاتصـال الأولى للفرد بالرعاية الصحية، وتشمل على العديد من الخدمات ليتمتع الفرد بصحة سليمة، ومن ضمن هذه الخدمات تعزيز السلوكيات الصحية والاكتشاف المبكر للأمراض والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل.
- يأتي مشروع التسيير الذاتي، ليعزز هذه المبادئ بخلق منظومة للصحة الأولية، مدارة ذاتيا من قبل مجلس الأمناء وإدارة الصحة الأولية، وتقدم خدمات صحية متكاملة ومستدامة، وتعمل بعدالة وكفاءة وجودة عالية، ويهدف المشروع إلى دعم النظام الصـحي القائم على الرعاية الأولية، وزيادة حرية الاختيار من خلال مشروع «اختر طبيبك» لربط كل فرد وعائلته مع طبيب أسـرة من اختياره، والاستفادة من فوائد طب الأسـرة ونهجه الشمولي، كما ويهدف إلى استقلالية الرعاية الصحية الأولية، والتركيز على تعزيز الصحة والوقاية وتحسين الجودة.
- حسـب استراتيجية التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، فإنه يتم البدء بالتطبيق التجريبي لبرنامج التسيير الذاتي في المنطقة الصحية الأولى (منطقة المحرق) في أبريل 2022 والذي سيضـم 6 مراكز رعاية صحية أولية، مع وجود مركزين سيعملان على مدار الساعة.
