ثامر طيفور
تتضمن إنشاء هيئة مكافحة الفساد والنقابات المهنية والمحاماة
طالبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في استدراك بآخر جلسة مقررة لمجلس النواب، بتمديد متكرر لـ26 موضوعاً ضمن أعمالها، بقيت حبيسة أدراج اللجنة، وهي 14 مشروعاً بقانون، و11 اقتراحاً بقانون، واقتراح برغبة، لتنتقل تلك المواضيع إلى المجلس القادم، إضافة إلى 3 مواد معادة من المجلس للجنة، وهما مشروع واقتراحان.
وجاء في طلب التأجيل أن اللجنة تطالب بتمديد المشاريع 4 أسابيع ابتداءً من تاريخ الموافقة على الطلب، وشمل التأجيل المتكرر مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 10/03/2019، ومازال قيد الدراسة.
كما طالبت اللجنة بتمديد متكرر لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 16/01/2019، ومازال في انتظار استكمال آراء الجهات المعنية.
وطالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بصفة مستعجلة بشأن النقابات المهنية، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/02/2019، ومازال قيد الدراسة، وتمديد مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 31/03/2019، ومازال قيد الدراسة.
كما طالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بتعديل مادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 14/03/2019، ومازال قيد الدراسة، وتمديد مشروع قانون بتعديل مادة (11) من قانون الخدمة المدنية، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 14/07/2021، ومازال تقرير المشروع قيد المراجعة.
وطالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 02/08/2021، ومازال قيد الدراسة، وتمديد مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية « الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 09/08/2021، ومازال التقرير قيد المراجعة.
كما طالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بتعديل المادة (4) من المرسوم بقانون في شأن الإسكان الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 22/11/2021، ومازال قيد الدراسة، وتمديد مشروع قانون بتعديل المادة (21) من قانون محكمة التمييز، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/01/2022، ومازال قيد الدراسة.
وطالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بشأن الخلايا الجذعية الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 27/12/2021، ومازال قيد الدراسة، وتمديد مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام نظام القانون الموحد الجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/01/2022، ومازال قيد الدراسة.
كما طالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بشأن المخزون الإستراتيجي للسلع، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/01/2022، ومازال قيد الدراسة، وتمديد مشروع قانون بإنشاء هيئة الأمن الغذائي، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 17/01/2022، ومازال قيد الدراسية.
تمديد متكرر لـ11 اقتراحاً بقانون
وعلى صعيد الاقتراحات بقانون، طالبت اللجنة بالتمديد المتكرر لـ11 اقتراحاً بقانون، شملت تمديد اقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (15) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 02/01/2020، ومازال بانتظار استكمال مرتبات الجهات المعنية.
وطالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (11) من قانون ديوان الخدمة الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 05/08/2020، ومازال التقرير قيد المراجعة، وتمديد اقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لرقابة وتطوير الأداء الحكومي للأجهزة العامة، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 01/10/2020، ومازال قيد الدراسة.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 17/12/2020، ومازال قيد الدراسة، وتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 20/01/2021، ومازال بانتظار استكمال آراء الجهات المعنية.
وطالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 28/01/2021، ومازال قيد الدراسة، وتمديد اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون البلديات، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 01/03/2021، ومازال قيد الدراسة.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم الطالب للمنح والبعثات الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 11/05/2021، ومازال قيد الدراسة، وتمديد اقتراح بقانون بإصدار قانون الأسرة الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 25/11/2021، ومازال بانتظار مرئيات وزارة العدل والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 02/02/2022، ومازال قيد الدراسة، وتمديد اقتراح بقانون بشأن إعداد دراسة تحدد الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية كل خمس سنوات، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 16/02/2022، ومازال قيد الدراسة.
تمديد متكرر لاقتراح برغبة
وعلى صعيد الاقتراحات برغبة، طالبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالاستدراك بتمديد متكرر لاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة عن طريق صندوق تمكين بدعم رسم قيد المحامين تحت التمرين، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 14/02/2022، ومازال تقرير الاقتراح قيد المراجعة.
المواضيع المعادة
وبخصوص المواضيع المعادة، فقد طلبت اللجنة التمديد لثلاثة، وهي مشروع بقانون بإصدار قانون المحاماة، واقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، واقتراح بقانون في شأن زكاة الشركات.
تتضمن إنشاء هيئة مكافحة الفساد والنقابات المهنية والمحاماة
طالبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في استدراك بآخر جلسة مقررة لمجلس النواب، بتمديد متكرر لـ26 موضوعاً ضمن أعمالها، بقيت حبيسة أدراج اللجنة، وهي 14 مشروعاً بقانون، و11 اقتراحاً بقانون، واقتراح برغبة، لتنتقل تلك المواضيع إلى المجلس القادم، إضافة إلى 3 مواد معادة من المجلس للجنة، وهما مشروع واقتراحان.
وجاء في طلب التأجيل أن اللجنة تطالب بتمديد المشاريع 4 أسابيع ابتداءً من تاريخ الموافقة على الطلب، وشمل التأجيل المتكرر مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 10/03/2019، ومازال قيد الدراسة.
كما طالبت اللجنة بتمديد متكرر لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 16/01/2019، ومازال في انتظار استكمال آراء الجهات المعنية.
وطالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بصفة مستعجلة بشأن النقابات المهنية، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/02/2019، ومازال قيد الدراسة، وتمديد مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 31/03/2019، ومازال قيد الدراسة.
كما طالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بتعديل مادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 14/03/2019، ومازال قيد الدراسة، وتمديد مشروع قانون بتعديل مادة (11) من قانون الخدمة المدنية، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 14/07/2021، ومازال تقرير المشروع قيد المراجعة.
وطالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 02/08/2021، ومازال قيد الدراسة، وتمديد مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية « الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 09/08/2021، ومازال التقرير قيد المراجعة.
كما طالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بتعديل المادة (4) من المرسوم بقانون في شأن الإسكان الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 22/11/2021، ومازال قيد الدراسة، وتمديد مشروع قانون بتعديل المادة (21) من قانون محكمة التمييز، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/01/2022، ومازال قيد الدراسة.
وطالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بشأن الخلايا الجذعية الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 27/12/2021، ومازال قيد الدراسة، وتمديد مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام نظام القانون الموحد الجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/01/2022، ومازال قيد الدراسة.
كما طالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بشأن المخزون الإستراتيجي للسلع، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/01/2022، ومازال قيد الدراسة، وتمديد مشروع قانون بإنشاء هيئة الأمن الغذائي، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 17/01/2022، ومازال قيد الدراسية.
تمديد متكرر لـ11 اقتراحاً بقانون
وعلى صعيد الاقتراحات بقانون، طالبت اللجنة بالتمديد المتكرر لـ11 اقتراحاً بقانون، شملت تمديد اقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (15) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 02/01/2020، ومازال بانتظار استكمال مرتبات الجهات المعنية.
وطالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (11) من قانون ديوان الخدمة الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 05/08/2020، ومازال التقرير قيد المراجعة، وتمديد اقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لرقابة وتطوير الأداء الحكومي للأجهزة العامة، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 01/10/2020، ومازال قيد الدراسة.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 17/12/2020، ومازال قيد الدراسة، وتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 20/01/2021، ومازال بانتظار استكمال آراء الجهات المعنية.
وطالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 28/01/2021، ومازال قيد الدراسة، وتمديد اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون البلديات، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 01/03/2021، ومازال قيد الدراسة.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم الطالب للمنح والبعثات الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 11/05/2021، ومازال قيد الدراسة، وتمديد اقتراح بقانون بإصدار قانون الأسرة الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 25/11/2021، ومازال بانتظار مرئيات وزارة العدل والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 02/02/2022، ومازال قيد الدراسة، وتمديد اقتراح بقانون بشأن إعداد دراسة تحدد الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية كل خمس سنوات، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 16/02/2022، ومازال قيد الدراسة.
تمديد متكرر لاقتراح برغبة
وعلى صعيد الاقتراحات برغبة، طالبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالاستدراك بتمديد متكرر لاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة عن طريق صندوق تمكين بدعم رسم قيد المحامين تحت التمرين، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 14/02/2022، ومازال تقرير الاقتراح قيد المراجعة.
المواضيع المعادة
وبخصوص المواضيع المعادة، فقد طلبت اللجنة التمديد لثلاثة، وهي مشروع بقانون بإصدار قانون المحاماة، واقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، واقتراح بقانون في شأن زكاة الشركات.
