ثامر طيفور
«اللجان النيابية المشتركة» ترحل 6 مواضيع للمجلس القادم
طالبت اللجان المشتركة في استدراك بآخر جلسة مقررة لمجلس النواب، بتمديد متكرر لـ6 موضوعات ضمن أعمالها، بقيت حبيسة أدراج اللجان، لتنتقل تلك المواضيع إلى المجلس القادم.
وجاء في طلب التأجيل أن اللجنة تطالب بتمديد المشاريع 4 أسابيع ابتداءً من تاريخ الموافقة على الطلب، وشمل التأجيل المتكرر طلب اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالتمديد المتكرر للاقتراح برغبة بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين والتي تم إحالتها إلى اللجنة بتاريخ 10 مارس 2019، ومازالت بانتظار القرار النهائي للجنة.
بدورها، طالبت اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات، بالتمديد المتكرر لمشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون المحاماة وتنظيم مزاولة المهن الهندسية ومزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ومزاولة غير الأطباء والصيادلة والمراكز الصيدلية، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 19 مايو 2020 وكان من المقرر عرضه على اللجنة في الاجتماع القادم.
كما طالبت اللجنة المشتركة بالتمديد لاقتراح برغبة بشأن توطين مؤسسات التعليم العالي وإحلال الخريج البحريني مكان المتعاقد والاستغناء عن الوافدين، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 1 يوليو 2020 وكان من المقرر عرضه في الاجتماع القادم.
وطالبت اللجنة المشتركة بالتمديد لاقتراح برغبة لضم ودمج ديوان الخدمة المدنية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي أحيل إلى اللجنة في 28 أكتوبر 2020، وكان من المقرر عرضه في الاجتماع القادم.
كما طالبت اللجنة المشتركة بالتمديد لاقتراح برغبة بشأن تخصيص عقار في منطقة الحد بمحافظة المحرق لإنشاء قاعة مناسبات بجوارها جامع لأهالي مدينة الحد، والذي تم إحالته إلى اللجنة بتاريخ 17 مارس 2021، وكان من المقرر عرضه في الاجتماع القادم.
من جانب آخر، طالبت اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية واللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة، بالتمديد المتكرر لمشروع قانون بشأن مركز البحرين لتسوية ونفض المنازعات الرياضية، والذي أحيل إلى اللجنة في 9 سبتمبر 2021، ومازال في انتظار اتخاذ القرار.
{{ article.visit_count }}
«اللجان النيابية المشتركة» ترحل 6 مواضيع للمجلس القادم
طالبت اللجان المشتركة في استدراك بآخر جلسة مقررة لمجلس النواب، بتمديد متكرر لـ6 موضوعات ضمن أعمالها، بقيت حبيسة أدراج اللجان، لتنتقل تلك المواضيع إلى المجلس القادم.
وجاء في طلب التأجيل أن اللجنة تطالب بتمديد المشاريع 4 أسابيع ابتداءً من تاريخ الموافقة على الطلب، وشمل التأجيل المتكرر طلب اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالتمديد المتكرر للاقتراح برغبة بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين والتي تم إحالتها إلى اللجنة بتاريخ 10 مارس 2019، ومازالت بانتظار القرار النهائي للجنة.
بدورها، طالبت اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات، بالتمديد المتكرر لمشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون المحاماة وتنظيم مزاولة المهن الهندسية ومزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ومزاولة غير الأطباء والصيادلة والمراكز الصيدلية، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 19 مايو 2020 وكان من المقرر عرضه على اللجنة في الاجتماع القادم.
كما طالبت اللجنة المشتركة بالتمديد لاقتراح برغبة بشأن توطين مؤسسات التعليم العالي وإحلال الخريج البحريني مكان المتعاقد والاستغناء عن الوافدين، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 1 يوليو 2020 وكان من المقرر عرضه في الاجتماع القادم.
وطالبت اللجنة المشتركة بالتمديد لاقتراح برغبة لضم ودمج ديوان الخدمة المدنية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي أحيل إلى اللجنة في 28 أكتوبر 2020، وكان من المقرر عرضه في الاجتماع القادم.
كما طالبت اللجنة المشتركة بالتمديد لاقتراح برغبة بشأن تخصيص عقار في منطقة الحد بمحافظة المحرق لإنشاء قاعة مناسبات بجوارها جامع لأهالي مدينة الحد، والذي تم إحالته إلى اللجنة بتاريخ 17 مارس 2021، وكان من المقرر عرضه في الاجتماع القادم.
من جانب آخر، طالبت اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية واللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة، بالتمديد المتكرر لمشروع قانون بشأن مركز البحرين لتسوية ونفض المنازعات الرياضية، والذي أحيل إلى اللجنة في 9 سبتمبر 2021، ومازال في انتظار اتخاذ القرار.
