ثامر طيفور
«الخدمات» ترحل 73 موضوعاً إلى المجلس القادم
طالبت لجنة الخدمات بمجلس النواب باستدراك على جدول أعمال آخر جلسة مقررة لمجلس النواب، بتمديد متكرر لـ66 موضوعاً ضمن أعمالها، بقيت حبيسة أدراج اللجنة، وهي 16 مشروعاً بقانون، و39 اقتراحاً بقانون، واقتراحاً برغبة، لتنتقل تلك المواضيع إلى المجلس القادم، إضافة إلى 7 مواضيع معادة من المجلس للجنة، تتضمن 3 مشاريع بقوانين، 3 اقتراحات بقوانين، واقتراح برغبة.
وجاء في طلب التأجيل، أن اللجنة تطالب بتمديد المشاريع 4 أسابيع اعتباراً من تاريخ الموافقة على الطلب، وشمل التأجيل المتكرر لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 13/01/2019، ومازال قيد الدراسة.
كما طالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بشأن سكن العمال والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 13/01/2019، وكان من المفترض أن يعرض على اللجنة، وتمديد مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 13/01/2019، ومازال التقرير قيد المراجعة.
وطالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بشأن العاملين في المنازل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 13/01/2019، ومازال قيد الدراسة، وتمديد مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 13/01/2019، ومازال قيد الدراسة.
كما طالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/02/2019، ومازال التقرير الخاص بالمشروع قيد المراجعة، وتمديد مشروع قانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/02/2019، ومازال التقرير الخاص بالمشروع قيد المراجعة.
وطالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بإصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/02/2019، ومازال الموضوع في طور المناقشة مع الجهات المعنية، وتمديد مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون إنشاء صندوق والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/02/2019، ومازال بانتظار اتخاذ القرار.
كما طالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 12/06/2019، ومازال قيد الدراسة، وتمديد مشروع قانون بإضافة بند جديد لقانون التأمين الاجتماعي، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 09/12/2020، ومازال قيد الدراسة.
كما طالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون باستبدال الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون العمل في القطاع الأهلي والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 09/12/2020، وتمديد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 10/05/2021.
كما طالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بإضافة بند جديد لقانون التأمين ضد التعطل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 19/05/2021، وتمديد مشروع قانون بشأن التعليم والتدريب عن بُعد والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 09/09/2021، وتمديد مشروع قانون بشأن الخلايا الجذعية والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 15/11/2021.
تمديد متكرر لـ 39 اقتراحاً بقانون
وعلى صعيد الاقتراحات بقانون، طالبت اللجنة بالتمديد المتكرر لعدد 39 اقتراحاً بقانون، شملت تمديد اقتراح بقانون بشأن تنظيم سوق العمل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ و27/11/2020، وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة في الاجتماعات القادمة.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 27/11/20، وكان من المقرر أنه سيتم مخاطبة مقدم المقترح لسحبه، وتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 05/12/2019، وكان من المقرر أنه سيتم مخاطبة مقدم المقترح لسحبه، وتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 30/12/2019، ومازال قيد الدراسة.
وطالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بإضافة مادة بقانون صندوق العمل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 12/01/2020، ومازال وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة في الاجتماعات القادمة، وتمديد اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم سوق العمل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 30/01/2020، وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة في الاجتماعات القادمة، وتمديد اقتراح بقانون بشأن إلزامية التعليم لمن يبلغ الخامسة من عمره في بداية العام الدراسي والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 17/02/2020، وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة في الاجتماعات القادمة.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 22/03/2020، وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة في الاجتماعات القادمة، واقتراح بقانون بشأن تنظيم سوق العمل، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 16/04/2020، وكان بانتظار رد هينة تنظيم سوق العمل، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 13/05/2020، واقتراح بقانون بتعديل مادة من قانون العمل في القطاع الأهلي، وكان سيتم مخاطبة مقدم المقترح لسحبه.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 10/06/2020، ومازال بانتظار رد مقدم المقترح، وتمديد اقتراح بقانون بشأن التأمين على الأمومة والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 23/06/2020، ومازال التقرير قيد المراجعة، وتمديد اقتراح بقانون بإضافة بند على قانون التأمين ضد التعطل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 06/07/2020، ومازال بانتظار اتخاذ القرار.
وطالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بإضافة بند جديد لقانون بشأن التأمين ضد التعطل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 13/05/2020، ومازال التقرير قيد المراجعة، وتمديد اقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من قانون صندوق العمل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 21/05/2020، ومازال بانتظار رد صندوق العمل تمكين، وتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة والذي احيل إلى اللجنة بتاريخ 08/07/2020.
وطالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 15/07/2020، وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة في الاجتماعات القادمة، وتمديد اقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى قانون العمل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 19/07/20201، ومازال قيد الدراسة، وتمديد اقتراح بقانون بإلغاء مرسوم إيقاف العمل ببعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي بالنسبة لغير البحرينيين والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 27/07/2020، ومازال قيد الدراسة.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بشأن التأمين ضد التعطل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 06/08/2020، ومازال التقرير قيد المراجعة، وتمديد اقتراح بقانون بتعديل مادة من قانون التأمين الاجتماعي والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 17/08/2020، وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة لاتخاذ القرار، وتمديد اقتراح بقانون بشأن العلاج في الخارج والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 15/09/2020، وكان من المقرر أن يتم مخاطبة مقدم المقترح لسحبه.
وطالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 22/10/2020، ومازال بانتظار اتخاذ القرار، وتمديد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 22/10/2020، ومازال التقرير قيد المراجعة.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 10/11/2020، وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة لاتخاذ القرار، وتمديد اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة لقانون التعليم، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 25/11/2020، ومازال بانتظار رد مقدم المقترح، وتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام مرسوم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 28/12/2020، وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة لاتخاذ القرار.
وطالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بإضافة بند جديد لقانون إنشاء صندوق العمل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 30/03/2021، وكان من المقرر مخاطبة مقدم المقترح لسحبه، وتم طلب تمديد الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم الطالب للمنح، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 30/03/2021، وكان من المقرر مخاطبة مقدم المقترح لسحبه، وتمديد اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم التأمين ضد التعطل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 25/05/2021، بانتظار سحب المقترح من قبل مقدميه، وتمديد اقتراح بقانون بتعديل مرسوم قانون التأمين ضد التعطل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 22/03/2021، وكان من المقرر عقد اجتماع مع مقدم المقترح لمزيد من الإيضاح.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 27/06/2021، ومازال بانتظار رد لجنة الشباب والرياضة، وتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 07/07/2021، ومازال بانتظار رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتمديد اقتراح بقانون بتعديل مرسوم قانون التأمين ضد التعطل، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 02/08/2021، وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة في الاجتماعات القادمة.
وطالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بشأن الزيادة السنوية للمعاشات المستحقة طبقاً لأحكام قانون التنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 08/08/2021 وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة في الاجتماعات القادمة، وتمديد اقتراح بقانون بشأن الزيادة السنوية للمعاشات المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 08/08/2021 وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة في الاجتماعات القادمة، وتمديد اقتراح بقانون بشأن الزيادة السنوية للمعاشات المستحقة، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 08/08/2021 ومازال قيد الدراسة.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بشأن إعداد دراسة تحدد الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية كل خمس سنوات، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 05/01/2022، ومازال بانتظار رد اللجنة المالية، وتمديد اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 31/01/2022، وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة في الاجتماعات القادمة.
تمديد متكرر لـ 11 مقترحاً برغبة
وعلى صعيد الاقتراحات برغبة، طالبت اللجنة بالتمديد المتكرر لعدد 11 اقتراحاً برغبة، شملت التمديد المتكرر لاقتراح برغبة بشأن تحويل مدرسة جو الابتدائية الإعدادية للبنات إلى مدرسة بنين، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 20/06/2019، وتم مخاطبة مقدم المقترح لسحبه، كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز لغسيل الكلى في مدينة الحد والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 31/10/2019، ومازال التقرير قيد المراجعة.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق الخار يمول من اقتطاعات من أجور الأجانب وكضمان لتغطية نفقات ترحيلهم، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 21/05/2020، وتم مخاطبة مقدم المقترح لسحبه، وتمديد اقتراح برغبة بشأن تحويل قصر الضيافة» الواقع في منطقة القضيبية إلى معلم سياحي لتوثيق تاريخ أسرة آل خليفة الكرام، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 13/12/2020، ومازال بانتظار رد مقدم المقترح، وتمديد اقتراح برغبة بشأن ضرورة إيجاد حلول بديلة لطلبة جامعة البحرين أصحاب المعدلات التراكمية المتدنية بدلاً من فصلهم، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 05/01/2021، وتم مخاطبة مقدم المقترح لسحبه.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح برغبة بشأن تحديد 1000 دينار كحد أقصى لتكلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق مكاتب الاستقدام، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 22/02/2021، ومازال بانتظار رد جمعية الاستقدام، وتمديد اقتراح برغبة بشأن إنشاء بنك الدواء الخيري، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 28/04/2021، ومازال التقرير قيد المراجعة، وتمديد اقتراح برغبة بشأن تنمية الوعي القانوني لدى طلبة المدارس، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 17/01/2022، ومازال التقرير قيد المراجعة.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح برغبة بشأن تنفيذ دراسة إحصائية وطبية لمتوسط عمر المواطن البحريني، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 17/01/2022، ومازال بانتظار رد الوزارة المعنية، واقتراح برغبة بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للدراسات والبحوث العلمية، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 17/01/2022، ومازال بانتظار رد جامعة الخليج وجمعية الأطباء وجمعية الممرضين، واقتراح برغبة بشأن ضرورة الإسراع بإصدار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة المجلس أمناء التعليم العالي، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 17/01/2022، ومازال بانتظار رد مجلس التعليم العالي.
المواضيع المعادة
أما المواضيع المعادة من قبل المجلس للجنة، فهي 3 مشاريع تتعلق بقوانين التقاعد، والاقتراح بقانون بتعديل قانون حماية الآثار، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 60 ن قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، واقتراح بقانون بإضافة مادة إلى قانون تنظيم سوق العمل، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمنح قروض ميسرة وبدون فائدة للمحتاجين من المتقاعدين.
«الخدمات» ترحل 73 موضوعاً إلى المجلس القادم
طالبت لجنة الخدمات بمجلس النواب باستدراك على جدول أعمال آخر جلسة مقررة لمجلس النواب، بتمديد متكرر لـ66 موضوعاً ضمن أعمالها، بقيت حبيسة أدراج اللجنة، وهي 16 مشروعاً بقانون، و39 اقتراحاً بقانون، واقتراحاً برغبة، لتنتقل تلك المواضيع إلى المجلس القادم، إضافة إلى 7 مواضيع معادة من المجلس للجنة، تتضمن 3 مشاريع بقوانين، 3 اقتراحات بقوانين، واقتراح برغبة.
وجاء في طلب التأجيل، أن اللجنة تطالب بتمديد المشاريع 4 أسابيع اعتباراً من تاريخ الموافقة على الطلب، وشمل التأجيل المتكرر لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 13/01/2019، ومازال قيد الدراسة.
كما طالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بشأن سكن العمال والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 13/01/2019، وكان من المفترض أن يعرض على اللجنة، وتمديد مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 13/01/2019، ومازال التقرير قيد المراجعة.
وطالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بشأن العاملين في المنازل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 13/01/2019، ومازال قيد الدراسة، وتمديد مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 13/01/2019، ومازال قيد الدراسة.
كما طالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/02/2019، ومازال التقرير الخاص بالمشروع قيد المراجعة، وتمديد مشروع قانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/02/2019، ومازال التقرير الخاص بالمشروع قيد المراجعة.
وطالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بإصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/02/2019، ومازال الموضوع في طور المناقشة مع الجهات المعنية، وتمديد مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون إنشاء صندوق والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/02/2019، ومازال بانتظار اتخاذ القرار.
كما طالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 12/06/2019، ومازال قيد الدراسة، وتمديد مشروع قانون بإضافة بند جديد لقانون التأمين الاجتماعي، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 09/12/2020، ومازال قيد الدراسة.
كما طالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون باستبدال الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون العمل في القطاع الأهلي والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 09/12/2020، وتمديد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 10/05/2021.
كما طالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بإضافة بند جديد لقانون التأمين ضد التعطل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 19/05/2021، وتمديد مشروع قانون بشأن التعليم والتدريب عن بُعد والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 09/09/2021، وتمديد مشروع قانون بشأن الخلايا الجذعية والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 15/11/2021.
تمديد متكرر لـ 39 اقتراحاً بقانون
وعلى صعيد الاقتراحات بقانون، طالبت اللجنة بالتمديد المتكرر لعدد 39 اقتراحاً بقانون، شملت تمديد اقتراح بقانون بشأن تنظيم سوق العمل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ و27/11/2020، وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة في الاجتماعات القادمة.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 27/11/20، وكان من المقرر أنه سيتم مخاطبة مقدم المقترح لسحبه، وتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 05/12/2019، وكان من المقرر أنه سيتم مخاطبة مقدم المقترح لسحبه، وتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 30/12/2019، ومازال قيد الدراسة.
وطالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بإضافة مادة بقانون صندوق العمل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 12/01/2020، ومازال وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة في الاجتماعات القادمة، وتمديد اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم سوق العمل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 30/01/2020، وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة في الاجتماعات القادمة، وتمديد اقتراح بقانون بشأن إلزامية التعليم لمن يبلغ الخامسة من عمره في بداية العام الدراسي والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 17/02/2020، وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة في الاجتماعات القادمة.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 22/03/2020، وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة في الاجتماعات القادمة، واقتراح بقانون بشأن تنظيم سوق العمل، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 16/04/2020، وكان بانتظار رد هينة تنظيم سوق العمل، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 13/05/2020، واقتراح بقانون بتعديل مادة من قانون العمل في القطاع الأهلي، وكان سيتم مخاطبة مقدم المقترح لسحبه.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 10/06/2020، ومازال بانتظار رد مقدم المقترح، وتمديد اقتراح بقانون بشأن التأمين على الأمومة والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 23/06/2020، ومازال التقرير قيد المراجعة، وتمديد اقتراح بقانون بإضافة بند على قانون التأمين ضد التعطل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 06/07/2020، ومازال بانتظار اتخاذ القرار.
وطالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بإضافة بند جديد لقانون بشأن التأمين ضد التعطل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 13/05/2020، ومازال التقرير قيد المراجعة، وتمديد اقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من قانون صندوق العمل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 21/05/2020، ومازال بانتظار رد صندوق العمل تمكين، وتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة والذي احيل إلى اللجنة بتاريخ 08/07/2020.
وطالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 15/07/2020، وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة في الاجتماعات القادمة، وتمديد اقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى قانون العمل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 19/07/20201، ومازال قيد الدراسة، وتمديد اقتراح بقانون بإلغاء مرسوم إيقاف العمل ببعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي بالنسبة لغير البحرينيين والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 27/07/2020، ومازال قيد الدراسة.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بشأن التأمين ضد التعطل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 06/08/2020، ومازال التقرير قيد المراجعة، وتمديد اقتراح بقانون بتعديل مادة من قانون التأمين الاجتماعي والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 17/08/2020، وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة لاتخاذ القرار، وتمديد اقتراح بقانون بشأن العلاج في الخارج والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 15/09/2020، وكان من المقرر أن يتم مخاطبة مقدم المقترح لسحبه.
وطالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 22/10/2020، ومازال بانتظار اتخاذ القرار، وتمديد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 22/10/2020، ومازال التقرير قيد المراجعة.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 10/11/2020، وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة لاتخاذ القرار، وتمديد اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة لقانون التعليم، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 25/11/2020، ومازال بانتظار رد مقدم المقترح، وتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام مرسوم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 28/12/2020، وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة لاتخاذ القرار.
وطالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بإضافة بند جديد لقانون إنشاء صندوق العمل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 30/03/2021، وكان من المقرر مخاطبة مقدم المقترح لسحبه، وتم طلب تمديد الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم الطالب للمنح، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 30/03/2021، وكان من المقرر مخاطبة مقدم المقترح لسحبه، وتمديد اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم التأمين ضد التعطل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 25/05/2021، بانتظار سحب المقترح من قبل مقدميه، وتمديد اقتراح بقانون بتعديل مرسوم قانون التأمين ضد التعطل والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 22/03/2021، وكان من المقرر عقد اجتماع مع مقدم المقترح لمزيد من الإيضاح.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 27/06/2021، ومازال بانتظار رد لجنة الشباب والرياضة، وتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 07/07/2021، ومازال بانتظار رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتمديد اقتراح بقانون بتعديل مرسوم قانون التأمين ضد التعطل، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 02/08/2021، وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة في الاجتماعات القادمة.
وطالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بشأن الزيادة السنوية للمعاشات المستحقة طبقاً لأحكام قانون التنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 08/08/2021 وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة في الاجتماعات القادمة، وتمديد اقتراح بقانون بشأن الزيادة السنوية للمعاشات المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 08/08/2021 وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة في الاجتماعات القادمة، وتمديد اقتراح بقانون بشأن الزيادة السنوية للمعاشات المستحقة، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 08/08/2021 ومازال قيد الدراسة.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بشأن إعداد دراسة تحدد الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية كل خمس سنوات، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 05/01/2022، ومازال بانتظار رد اللجنة المالية، وتمديد اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 31/01/2022، وكان من المقرر أن يعرض على اللجنة في الاجتماعات القادمة.
تمديد متكرر لـ 11 مقترحاً برغبة
وعلى صعيد الاقتراحات برغبة، طالبت اللجنة بالتمديد المتكرر لعدد 11 اقتراحاً برغبة، شملت التمديد المتكرر لاقتراح برغبة بشأن تحويل مدرسة جو الابتدائية الإعدادية للبنات إلى مدرسة بنين، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 20/06/2019، وتم مخاطبة مقدم المقترح لسحبه، كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز لغسيل الكلى في مدينة الحد والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 31/10/2019، ومازال التقرير قيد المراجعة.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق الخار يمول من اقتطاعات من أجور الأجانب وكضمان لتغطية نفقات ترحيلهم، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 21/05/2020، وتم مخاطبة مقدم المقترح لسحبه، وتمديد اقتراح برغبة بشأن تحويل قصر الضيافة» الواقع في منطقة القضيبية إلى معلم سياحي لتوثيق تاريخ أسرة آل خليفة الكرام، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 13/12/2020، ومازال بانتظار رد مقدم المقترح، وتمديد اقتراح برغبة بشأن ضرورة إيجاد حلول بديلة لطلبة جامعة البحرين أصحاب المعدلات التراكمية المتدنية بدلاً من فصلهم، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 05/01/2021، وتم مخاطبة مقدم المقترح لسحبه.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح برغبة بشأن تحديد 1000 دينار كحد أقصى لتكلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق مكاتب الاستقدام، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 22/02/2021، ومازال بانتظار رد جمعية الاستقدام، وتمديد اقتراح برغبة بشأن إنشاء بنك الدواء الخيري، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 28/04/2021، ومازال التقرير قيد المراجعة، وتمديد اقتراح برغبة بشأن تنمية الوعي القانوني لدى طلبة المدارس، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 17/01/2022، ومازال التقرير قيد المراجعة.
كما طالبت اللجنة بتمديد اقتراح برغبة بشأن تنفيذ دراسة إحصائية وطبية لمتوسط عمر المواطن البحريني، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 17/01/2022، ومازال بانتظار رد الوزارة المعنية، واقتراح برغبة بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للدراسات والبحوث العلمية، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 17/01/2022، ومازال بانتظار رد جامعة الخليج وجمعية الأطباء وجمعية الممرضين، واقتراح برغبة بشأن ضرورة الإسراع بإصدار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة المجلس أمناء التعليم العالي، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 17/01/2022، ومازال بانتظار رد مجلس التعليم العالي.
المواضيع المعادة
أما المواضيع المعادة من قبل المجلس للجنة، فهي 3 مشاريع تتعلق بقوانين التقاعد، والاقتراح بقانون بتعديل قانون حماية الآثار، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 60 ن قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، واقتراح بقانون بإضافة مادة إلى قانون تنظيم سوق العمل، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمنح قروض ميسرة وبدون فائدة للمحتاجين من المتقاعدين.
