درويش المناعي - عضو مجلس الشورى
تشرفت بالتشريف الملكي السامي من لدن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حفظه الله ورعاه بتعييني عضواً في مجلس الشورى للفصلين التشريعي الرابع و الخامس وسخرت نفسي لخدمة الوطن والمواطن من موقعي في السلطة التشريعية حيث انضممت لعضوية اللجنة الشؤون المالية والإقتصادية بالمجلس ولجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى.
وأذكر في بداية عضويتي أني تقدمت بمفردي بمقترح بقانون تشجيع وحماية الإستثمار لإيماني بأهميته في سد فراغ تشريعي في هذا المجال والذي نال موافقة المجلس، ومن ثم احالته الحكومة في صيغة مشروع بقانون إلى مجلس النواب مع مطلع عام ٢٠١٩ ونال موافقة الشؤون اللجنة المالية والإقتصادية في المجلس والان ينتظر الدور لمناقشتة في الفصل التشريعي القادم.
كذلك كان لي الشرف في المشاركة مع ممثلين من عدة جهات في الدولة ذات الإختصاص في مراجعة مسودة قانون إعادة التنظيم و الإفلاس الذي صدر في عام ٢٠١٨ إلى جانب التعاون مع زملائي الأعضاء في العديد من المقترحات التي كان لها أهمية من الناحية التشريعية والتنظيمية والمحافظة على المال العام، وأذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر التقدم مع زملائي الأعضاء بمقترحان بقانون بشأن التأمين ضد التعطل والآخر بشأن التأمين الإجتماعي والإثنان يهدفان إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والمحافظة عليه، حيث يوجب الاقتراح عرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل والحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الإجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التابع لها على عين المراقب المتمثل في مجلس النواب وكذا عين الخبير المرشد المتمثل في مجلس الشورى، كما هو معمول به في احتياطي الأجيال القادمة.
كذلك شاركت في تقديم مقترح بقانون لسد فراغ تشريعي ينظم نشاط البيع والشراء بالتقسيط، ينظم حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة مع بيان دور ومسؤليات كل طرف وتحديد الجهات المنظمة، الى جانب تقديم مقترح بقانون بتعديل بعض أحكام مرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩م، بشأن مزاولة الطب البشري وطب الأسنان، حيث ان القصد من التعديل وضع نظام قانوني للتأمين عن الأخطاء الطبية حيث خلت المنظومة الصحية في مملكة البحرين من نص بوجوب التأمين على الأطباء والمهن المتعاونة كما هو معمول به في العديد من الدول، ولله الحمد جميع هذه المقترحات تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الشورى وتم احالتها إلى الحكومة الموقرة، وهدفي هو تعزيز نهضة البحرين وتطوير العمل التشريعي لما يحقق أهداف وغايات الوطن والمواطن والقيادة الرشيدة.
كنائب رئيس لجنة حقوق الإنسان اود الإشارة الى ان اللجنة حرصت على ترسيخ التعاون البناء والعمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ما يدعم جهود مملكة البحرين وتعزيز مكانتها الدولية على صعيد تنمية وحماية حقوق الإنسان، لذلك تقدمت بفكرة إنشاء مفوضية خليجية لحقوق الإنسان ومقرها مملكة البحرين، نظراً للأهمية البالغة للمفوضية لتعزيز الجهود الخليجية المشتركة لإرساء مبادئ وقيم حقوق الإنسان وصونها، ونقل الصورة الحقيقية لواقع حقوق الإنسان في الدول الخليجية أمام المجتمع الدولي على أن يكون مقر المفوضية مملكة البحرين تعزيزاً لمكانتها في مجال حقوق الإنسان، عليه معالي رئيس مجلس الشورى بدوره رفع فكرة الإقتراح وأهدافه إلى وزارة الخارجية، آملاً بأن يسلك إقتراح إنشاء المفوضية الخليجية لحقوق الإنسان طريقه للإقرار.
كذلك أصبح من الراجح في نظري ، أستحقاق ترشيح جلالة الملك المعظم لجائزة نوبل للسلام، حيث أن دعم الترشيح هو أقل ما يمكن تقديمه لهذا القائد الذي أستطاع خلال العقدين الماضيين أن يبرز البحرين على الخارطة العالمية، وأثبتت المملكة للعالم أجمع سعيها الدووب للسلام عبر نشر المحبة والإخاء والتعايش وذلك لوجود مركز الملك حمد للتعايش السلمي آملاً أن تلاقي هذه المبادرة القبول من جميع الجهات المختصة بالدولة.
{{ article.visit_count }}
تشرفت بالتشريف الملكي السامي من لدن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حفظه الله ورعاه بتعييني عضواً في مجلس الشورى للفصلين التشريعي الرابع و الخامس وسخرت نفسي لخدمة الوطن والمواطن من موقعي في السلطة التشريعية حيث انضممت لعضوية اللجنة الشؤون المالية والإقتصادية بالمجلس ولجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى.
وأذكر في بداية عضويتي أني تقدمت بمفردي بمقترح بقانون تشجيع وحماية الإستثمار لإيماني بأهميته في سد فراغ تشريعي في هذا المجال والذي نال موافقة المجلس، ومن ثم احالته الحكومة في صيغة مشروع بقانون إلى مجلس النواب مع مطلع عام ٢٠١٩ ونال موافقة الشؤون اللجنة المالية والإقتصادية في المجلس والان ينتظر الدور لمناقشتة في الفصل التشريعي القادم.
كذلك كان لي الشرف في المشاركة مع ممثلين من عدة جهات في الدولة ذات الإختصاص في مراجعة مسودة قانون إعادة التنظيم و الإفلاس الذي صدر في عام ٢٠١٨ إلى جانب التعاون مع زملائي الأعضاء في العديد من المقترحات التي كان لها أهمية من الناحية التشريعية والتنظيمية والمحافظة على المال العام، وأذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر التقدم مع زملائي الأعضاء بمقترحان بقانون بشأن التأمين ضد التعطل والآخر بشأن التأمين الإجتماعي والإثنان يهدفان إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والمحافظة عليه، حيث يوجب الاقتراح عرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل والحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الإجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التابع لها على عين المراقب المتمثل في مجلس النواب وكذا عين الخبير المرشد المتمثل في مجلس الشورى، كما هو معمول به في احتياطي الأجيال القادمة.
كذلك شاركت في تقديم مقترح بقانون لسد فراغ تشريعي ينظم نشاط البيع والشراء بالتقسيط، ينظم حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة مع بيان دور ومسؤليات كل طرف وتحديد الجهات المنظمة، الى جانب تقديم مقترح بقانون بتعديل بعض أحكام مرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩م، بشأن مزاولة الطب البشري وطب الأسنان، حيث ان القصد من التعديل وضع نظام قانوني للتأمين عن الأخطاء الطبية حيث خلت المنظومة الصحية في مملكة البحرين من نص بوجوب التأمين على الأطباء والمهن المتعاونة كما هو معمول به في العديد من الدول، ولله الحمد جميع هذه المقترحات تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الشورى وتم احالتها إلى الحكومة الموقرة، وهدفي هو تعزيز نهضة البحرين وتطوير العمل التشريعي لما يحقق أهداف وغايات الوطن والمواطن والقيادة الرشيدة.
كنائب رئيس لجنة حقوق الإنسان اود الإشارة الى ان اللجنة حرصت على ترسيخ التعاون البناء والعمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ما يدعم جهود مملكة البحرين وتعزيز مكانتها الدولية على صعيد تنمية وحماية حقوق الإنسان، لذلك تقدمت بفكرة إنشاء مفوضية خليجية لحقوق الإنسان ومقرها مملكة البحرين، نظراً للأهمية البالغة للمفوضية لتعزيز الجهود الخليجية المشتركة لإرساء مبادئ وقيم حقوق الإنسان وصونها، ونقل الصورة الحقيقية لواقع حقوق الإنسان في الدول الخليجية أمام المجتمع الدولي على أن يكون مقر المفوضية مملكة البحرين تعزيزاً لمكانتها في مجال حقوق الإنسان، عليه معالي رئيس مجلس الشورى بدوره رفع فكرة الإقتراح وأهدافه إلى وزارة الخارجية، آملاً بأن يسلك إقتراح إنشاء المفوضية الخليجية لحقوق الإنسان طريقه للإقرار.
كذلك أصبح من الراجح في نظري ، أستحقاق ترشيح جلالة الملك المعظم لجائزة نوبل للسلام، حيث أن دعم الترشيح هو أقل ما يمكن تقديمه لهذا القائد الذي أستطاع خلال العقدين الماضيين أن يبرز البحرين على الخارطة العالمية، وأثبتت المملكة للعالم أجمع سعيها الدووب للسلام عبر نشر المحبة والإخاء والتعايش وذلك لوجود مركز الملك حمد للتعايش السلمي آملاً أن تلاقي هذه المبادرة القبول من جميع الجهات المختصة بالدولة.
