أيمن شكل
الاقتصاد المحلي متجه إلى التعافي بقوة وتسارع بالربع الأول
زيادة السيولة المحلية ٪6 ونقاط البيع ٪30 في 3 أشهر
جعل البحرين بيئة حاضنة للاستثمارات وإتاحة الفرص بشفافية
توثيق 1294 خدمة حكومية ووضع اتفاقية مستوى لها وترجمتها
البدء بتدشين 6 خدمات ضمن منصة الأراضي الحكومية
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، عن بدء العمل والانتهاء من 16 برنامجاً ضمن برامج خطة التعافي الاقتصادي الـ 27 وذلك خلال الأشهر الستة الماضية، مؤكداً أن الاقتصاد المحلي متجه إلى التعافي بقوة وتسارع، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح، في كلمة خلال افتتاح منتدى التعافي الاقتصادي الذي عقد أمس برعاية مجلس الشورى، أن تنفيذ المبادرات ساهم في دفع عجلة الاقتصاد وظهر ذلك في مؤشرات الربع الأول من 2022 بالمقارنة مع نظيره حيث زادت نسبة السيولة المحلية بحوالى 6% وارتفعت نقاط البيع بنسبة 30% ومعاملات فوري بنسبة 52% وارتفع حجم التداول العقاري بنسبة 29.4% والسجلات التجارية الجديدة بنسبة 35% وزاد الميزان التجاري تحول إلى فائض.
ولفت الوزير، إلى أن التحول مربوط بارتفاع سعر النفط، فضلاً عن برنامج التوظيف.
وحول التعافي في الربع الرابع من العام الماضي، أشار الشيخ سلمان بن خليفة إلى أن أعلى حركة اقتصادية كانت في الربع الرابع وتعدت مستويات الحركة الاقتصادية لما قبل جائحة، مبيناً أن الخطة تعمل على استمرار هذا الارتفاع.
وحول المحور الأول من خطة التعافي والخاص بجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، ذكر وزير المالية أنه ركز على زيادة دخل المواطن وخلق الفرص التوظيفية.
ونوه بجهود «تمكين» وبرامجه التي ضمت 16 برنامج لتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني ودعم القطاعات الواعدة، حيث تمت الموافقة على أكثر من 9300 طلب منذ الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لـ»تمكين»، وبدعم يبلغ أكثر من 39 مليون دينار للأفراد والمؤسسات الناشئة والقائمة.
وشدد وزير المالية، على أهمية جعل البحرين بيئة حاضنة للاستثمارات بإتاحة فرص الاستثمار بشفافية، موضحاً أن برنامج منصة الأراضي الحكومية كان من أبرز البرامج التي أتيحت خلال الفترة، وذلك لتسريع المشاريع الاستثمارية.
كما عرف الوزير بمنصة «تخطيط»، التي تهدف لإعادة هندسة وأتمتة 39 خدمة بما يدعم التوجه نحو التحول الإلكتروني الذي من شأنه تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستواها، وهي منصة تتبع خطط التوسع في نظام بنايات.
وقال: «إنه تم البدء بتدشين 6 خدمات في المرحلة الأولى وهي التقسيم الرئيس للأراضي وتغيير تصنيف العقارات وتصنيفها وطلبات دمج العقارات والتقسيم الجزئي للأراضي ودراسة المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وكشف عن خفض المدد الزمنية لتنفيذ هذه المراحل».
وأشار إلى تطوير الخدمات الحكومية، حيث تم توثيق 1294 خدمة ووضع اتفاقية مستوى لها وترجمتها، كما تم إطلاق تقييم المتسوق السري في عدد من الجهات الحكومية الخدمية، وإعادة هندسة عدد من الخدمات الحكومية بناء على دراسة الشكاوى الأكثر تكراراً على نظام تواصل، وإطلاق النسخة المعدلة من موقع «بوابة الحكومة الإلكترونية».
وأوضح الوزير، أنه تم الإعلان عن 23 مشروعاً ضمن المشاريع التنموية الكبرى بقيمة تفوق 30 مليار دولار في 24 نوفمبر 2021، وقد تم الانتهاء من مشروعات إطلاق منصة الاستثمار invest.bh، والمرحلة الأولى من بلاج الجزائر، وفندق فيدا مراسي البحرين فيما يجري العمل على حزمة أخرى من المشاريع خلال العام الجاري.
وقال الشيخ سلمان: «إنه تم إطلاق عدد من الاستراتيجيات الخاصة بالقطاعات الواعدة خلال 2022 – 2026، وهي استراتيجية قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي».
وضمن محور الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، لفت الوزير إلى زيادة مبلغ الضمان الاجتماعي والدعم المالي للأسر محدودة الدخل لدعم القدرة الشرائية للمواطنين بدءاً من يناير 2022، بالتزامن مع زيادة القيمة المضافة بنسبة 10%، حيث وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الدعم للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي وبرنامج الدعم المالي للأسر المحدودة الدخل 10%، بهدف الإسهام في دعم استقرار المملكة ومستقبلها ومراعاة احتياجات الفئات من ذوي الدخل المحدود للحد من أية آثار عليهم، وبناء قاعدة مالية صلبة في المملكة، وقد بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 16700 مواطن، بالإضافة إلى أكثر من 128 ألف أسرة استفادت من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل.
