محمد رشاد
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أهمية سن القوانين والتشريعات المشجعة والمحفزة على جذب الاستثمار الأجنبي إلى البحرين، منوهاً بالجهود المبذولة بين غرفة البحرين والحكومة من ناحية والسلطة التشريعية من ناحية أخرى في سبيل تطوير التشريعات المتعلقة بالعمل الاقتصادي لتعظيم قدرة الاقتصاد الوطني والارتقاء بمخرجاته إلى أفضل المستويات التنافسية.
وأوضح - خلال إحدى جلسات منتدى التعافي الاقتصادي - أن غرفة البحرين قدمت للحكومة دراسة متعمقة وشاملة حول الشأن الاقتصادي تضمن تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للمملكة، وتم التناقش والتباحث حولها بالتعاون مع مجلسي الشورى والنواب.
وأضاف ناس، أن الغرفة عملت طيلة الأعوام الماضية على أيدلوجية الترويج الاستثماري للبحرين من خلال المشاركة في المنتديات العالمية الكبرى ومن خلال عقد الاجتماعات الثنائية مع الوفود الزائرة للمملكة، فضلاً عن توقيع الاتفاقيات المشتركة ومذكرات التفاهم الثنائية بهدف تنمية القطاعين التجاري والاستثماري في مملكة البحرين.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة المصاحبة لخطة التعافي الاقتصادي تتطلب من الجميع العمل سوياً كفريق واحد لتلاشي التحديات والمعوقات التي قد تواجه حركة التنمية الاقتصادية، مشدداً على أهمية توفير البيئة الملائمة والمناخ الاقتصادي الفعال للقطاع الخاص لكي يؤدي دوره باقتدار في تحقيق رؤى وأهداف خطة التعافي الاقتصادي باعتباره شريان الحياة الاقتصادية والمحرك الرئيس لكافة مشروعاتها.
