محمد رشاد
ذكرت وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني آمنة الرميحي، أن المتغيرات الاقتصادية العالمية فرضت مراجعة برنامج التوازن المالي، وعملنا في سبيل ذلك على اتخاذ التدابير اللازمة نحو امتصاص الصدمة الاقتصادية دون تأثيرها على الميزانية العامة للدولة.
وأضافت في كلمة خلال منتدى التعافي الاقتصادي، أنه خلال تداعيات كورونا تم تحويل ميزانية الدولة إلى ميزانية طوارئ وحرصنا على تخفيض المصروفات الحكومية ونفقات المشاريع إلى الأمور الثانوية فقط، وخفضنا المصروفات التشغلية إلى نحو 30%.
وأوضحت، أنه يتم العمل على إصدار التشريعات المعززة لبيئة الاستثمار والمحفزة لعجلة التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن تحقيق مفهوم الاستدامة لا يمكن أن يصبح واقعياً دون مشاركة القطاع الخاص خاصة في ظل الثقة التي يحظى بها القطاع في قدرته على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في البحرين.
