أيمن شكل ومحمد رشاد
أصدر منتدى التعافي الاقتصادي، الذي نظمه مجلس الشورى أمس، 14 توصية تشمل، مراجعة الخطط الوطنية للتعليم والتدريب في كافة المراحل لمواءمتها مع متطلبات سوق العمل، وتضافر الجهود التشريعية والتنفيذية في سبيل تعزيز الاستقرار والأمان الوظيفي، وتحفيز سياسات العمل الجزئي والعمل عن بعد في مختلف القطاعات، والعمل على تعزيز وتطوير التشريعات اللازمة لسرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوصى المنتدى، بأهمية إدراج خطة التعافي الاقتصادي ضمن برامج التهيئة للترشح للانتخابات القادمة تمهيداً للأخذ بها في برنامج عمل الحكومة، فضلاً عن تعزيز انشاء المشاريع الجاذبة للسياحة، والعمل على تأهيل الوسطاء والمحكمين للتوسع في مجال الوساطة، كذلك العمل على تطوير سلسة التوريد لاستدامتها نحو توفير الأمن الغذائي والسلعي والصحي.
وأكد المنتدى في توصياته، على أهمية تعزيز استقطاب الشركات العالمية العاملة في الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تطوير الخطط الاستراتيجية لوضع البنية التحتية لقطاع الاتصالات والنقل، والعمل على استحداث منطقة تجارة حرة مماثلة لمنطقة التجارة الحرة الأمريكية لتعزيز الاستثمار، والارتقاء بمنظومة التسويات الإلكترونية، والعمل على تعزيز الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي، مع أهمية توجيه نسبة من العوائد النفطية لتخفيض الدين العام.
{{ article.visit_count }}
أصدر منتدى التعافي الاقتصادي، الذي نظمه مجلس الشورى أمس، 14 توصية تشمل، مراجعة الخطط الوطنية للتعليم والتدريب في كافة المراحل لمواءمتها مع متطلبات سوق العمل، وتضافر الجهود التشريعية والتنفيذية في سبيل تعزيز الاستقرار والأمان الوظيفي، وتحفيز سياسات العمل الجزئي والعمل عن بعد في مختلف القطاعات، والعمل على تعزيز وتطوير التشريعات اللازمة لسرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوصى المنتدى، بأهمية إدراج خطة التعافي الاقتصادي ضمن برامج التهيئة للترشح للانتخابات القادمة تمهيداً للأخذ بها في برنامج عمل الحكومة، فضلاً عن تعزيز انشاء المشاريع الجاذبة للسياحة، والعمل على تأهيل الوسطاء والمحكمين للتوسع في مجال الوساطة، كذلك العمل على تطوير سلسة التوريد لاستدامتها نحو توفير الأمن الغذائي والسلعي والصحي.
وأكد المنتدى في توصياته، على أهمية تعزيز استقطاب الشركات العالمية العاملة في الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تطوير الخطط الاستراتيجية لوضع البنية التحتية لقطاع الاتصالات والنقل، والعمل على استحداث منطقة تجارة حرة مماثلة لمنطقة التجارة الحرة الأمريكية لتعزيز الاستثمار، والارتقاء بمنظومة التسويات الإلكترونية، والعمل على تعزيز الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي، مع أهمية توجيه نسبة من العوائد النفطية لتخفيض الدين العام.
