محرر الشؤون البرلمانية
لتفادي الخلط في الاختصاص وسوء الفهم
يتعرض الكثير للخلط بين مهام النائب ومسؤولياته وبين وما هو خارج اختصاصه، هناك 5 مهام تختص بالنائب دون سواه، و3 مهام أخرى لا علاقة له بها من المهم التعرف عليها وذلك وفقاً لمعلومات نشرتها الأمانة العامة لمجلس النواب على موقعها الإلكتروني.
العمل التشريعي
يقـــوم نائبكـــم بتقديـــم الاقتراحـــات الخاصـــة بتعديـــل الدســـتور، والاقتراحـــات بقانـــون، والمناقشـــة والتصويــت علــى المراســيم بقوانيــن ومشــاريع القوانيــن والاقتراحــات بقوانيـــن والمراســـيم المتعلقـــة بالمعاهـــدات، المحالـــة للمجلـــس بهـــدف إبـــداء الملاحظــات عليهـــا، وإمكانيـــة التعديـــل علـــى الاقتـــراح والمشـــروع بقانـــون، والتصويـــت عليهمـــا ســـواء فـــي اللجنـــة المعنيـــة ً فيهـــا أو فـــي جلســـات المجلـــس فـــي بالموضـــوع والتـــي يكـــون عضـــوا حـــال حضـــوره الجلســـة.
العمل السياسي «الرقابة»
مـــن مســـؤوليات نائبكـــم مراقبـــة عمـــل الحكومـــة «الســـلطة التنفيذيـــة» وهـــو الـــدور السياســـي المنـــوط بـــه، وقـــد منـــح دســـتور مملكـــة البحريـــن أعضـــاء مجلـــس النـــواب الحـــق فـــي مراقبـــة أعمـــال الحكومـــة علـــى مـــا يتـــم منهـــا بعـــد تاريـــخ انعقـــاد المجلســـين فـــي أول فصـــل تشـــريعي، وذلـــك مـــن خـــال أدوات دســـتورية مقـــررة لهـــم، أبرزهـــا: الاقتراحـــات برغبـــة، والأســـئلة البرلمانيـــة، والاســـتجواب البرلمانـــي، وســـحب الثقـــة مـــن أحـــد الـــوزراء، وعـــدم إمكانيـة التعــاون مـــع رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وطلبـــات التحقيـــق «لجـــان التحقيـــق البرلمانيـــة»، ومناقشـــة برنامـــج الحكومـــة، وبيـــان رئيـــس مجلـــس الـــوزراء عـــن برنامـــج الحكومـــة، وطلبـــات المناقشـــة العامـــة، وجميعهـــا أدوات ينظمهـــا الدســـتور واللائحـــة الداخليـــة لمجلـــس النـــواب.
الاختصاص المالي
يناقـــش نائبكـــم مشـــروع قانـــون الميزانيـــة العامـــة، ويجـــوز إدخـــال أي تعديـــل علـــى المشـــروع بالاتفـــاق مـــع الحكومـــة، ومناقشـــة الحســـاب الختامـــي، كمـــا يجـــوز للنائـــب تقديـــم اقتـــراح بقانـــون بزيـــادة المصروفـــات غيـــر الـــواردة فـــي الميزانيـــة.
الدبلوماسية البرلمانية
يمثـــل نائبكـــم مجلـــس النـــواب فـــي المهـــام التـــي تـــوكل لـــه خـــارج مملكـــة البحريـــن بهـــدف تنميـــة وتعزيـــز العالقـــات البرلمانيـــة الخارجيـــة، ومـــد جســـور التعـــاون مـــع البرلمانـــات الوطنيـــة لـــدول العالـــم مـــن أجـــل الإســـهام فـــي عمليـــة التعـــاون الدولييـــن.
تمثيل المواطنين
ومراعاة المصلحة العامة
تعـــد الوظيفـــة الأساســـية لنائبكـــم هـــي تمثيلكـــم عبـــر القيـــام بمهامـــه المشـــار إليهـــا فـــي البنـــود الســـابقة، بمـــا لا يخـــل بالمبـــدأ العـــام وهـــو المصلحـــة العامـــة.
مهام خارج
اختصاصات النائب
أما المهام التي تقع خارج اختصاصات النائب والتي قد يتسبب عدم الإدراك لها في سوء فهم طبيعة مهام النائب وهي كالآتي:
- إدارة وتنفيـــذ الخدمـــات العامـــة المحليـــة: حيـــث إن هـــذا الاختصـــاص يتـــم تنفيـــذه مـــن خــلال الســـلطة التنفيذيـــة وممثليهـــا، وتدخـــل نائبكـــم بـــدون مســـوغ قانونـــي أو دســـتوري يـــؤدي إلـــى مخالفـــة الدســـتور فيمـــا يتعلـــق بالفصـــل بيـــن الســـلطات، إلا أن نائبكـــم مـــن صلاحياتـــه وفـــق مـــا تـــم الإشـــارة إليـــه فـــي العمـــل السياســـي هـــو الرقابـــة وتقديـــم الاقتراحـــات برغبـــة فـــي الشـــأن العـــام وليـــس مباشـــرة أو تنفيـــذ أو إدارة الخدمـــات العامـــة المحليـــة.
- التدخـــل فـــي اختصاصـــات المحاكـــم أو النيابـــة العامـــة: هـــذا الأمـــر أيضـــاً يعـــد مخالفـــة دســـتورية لا يمكـــن لنائبكـــم التدخـــل فــي عمــل الســلطة القضائيــة، حيــث يقــع علــى عاتــق نائبكــم التشــريع، أمـــا الأحـــكام القضائيـــة وتنفيذهـــا فليســـت مـــن اختصاصـــه، إضافـــة إلـــى الاستشـــارات فـــي الجوانـــب القانونيـــة، وبالتالـــي ســـوف تحتـــاج إلـــى محـــام لمتابعـــة ســـير القضيـــة وتقديـــم النصائـــح القانونيـــة وليـــس مـــن خـــلال النائـــب.
-التدخــل فــي توجيــه الأمــوال العامــة أو تقديــم عطــاءات مباشـــرة للحصـــول علـــى منـــح وتمويـــل وغيرهـــا: مـــن حـــق نائبكـــم مناقشـــة وتعديـــل الميزانيـــة العامـــة للدولـــة قبـــل إقرارهـــا، إضافـــة إلـــى تقديـــم اقتـــراح بقانـــون بشـــأن أي مصـــروف غيـــر وارد فـــي الميزانيـــة أو زائـــد علـــى التقديـــرات الـــواردة فيهـــا أو تخصيـــص مبالـــغ معينــة ألكثــر مــن ســنة ماليــة -وفــق مــا تــم الإشــارة إليــه فــي المهــام- إلا أنـــه ليـــس مـــن صلاحياتـــه تقديـــم عطـــاءات أو منـــح أو تقديـــم تمويـــل شـــخصي أو تمويـــل للمؤسســـات الخاصـــة أو العامـــة.
لتفادي الخلط في الاختصاص وسوء الفهم
يتعرض الكثير للخلط بين مهام النائب ومسؤولياته وبين وما هو خارج اختصاصه، هناك 5 مهام تختص بالنائب دون سواه، و3 مهام أخرى لا علاقة له بها من المهم التعرف عليها وذلك وفقاً لمعلومات نشرتها الأمانة العامة لمجلس النواب على موقعها الإلكتروني.
العمل التشريعي
يقـــوم نائبكـــم بتقديـــم الاقتراحـــات الخاصـــة بتعديـــل الدســـتور، والاقتراحـــات بقانـــون، والمناقشـــة والتصويــت علــى المراســيم بقوانيــن ومشــاريع القوانيــن والاقتراحــات بقوانيـــن والمراســـيم المتعلقـــة بالمعاهـــدات، المحالـــة للمجلـــس بهـــدف إبـــداء الملاحظــات عليهـــا، وإمكانيـــة التعديـــل علـــى الاقتـــراح والمشـــروع بقانـــون، والتصويـــت عليهمـــا ســـواء فـــي اللجنـــة المعنيـــة ً فيهـــا أو فـــي جلســـات المجلـــس فـــي بالموضـــوع والتـــي يكـــون عضـــوا حـــال حضـــوره الجلســـة.
العمل السياسي «الرقابة»
مـــن مســـؤوليات نائبكـــم مراقبـــة عمـــل الحكومـــة «الســـلطة التنفيذيـــة» وهـــو الـــدور السياســـي المنـــوط بـــه، وقـــد منـــح دســـتور مملكـــة البحريـــن أعضـــاء مجلـــس النـــواب الحـــق فـــي مراقبـــة أعمـــال الحكومـــة علـــى مـــا يتـــم منهـــا بعـــد تاريـــخ انعقـــاد المجلســـين فـــي أول فصـــل تشـــريعي، وذلـــك مـــن خـــال أدوات دســـتورية مقـــررة لهـــم، أبرزهـــا: الاقتراحـــات برغبـــة، والأســـئلة البرلمانيـــة، والاســـتجواب البرلمانـــي، وســـحب الثقـــة مـــن أحـــد الـــوزراء، وعـــدم إمكانيـة التعــاون مـــع رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وطلبـــات التحقيـــق «لجـــان التحقيـــق البرلمانيـــة»، ومناقشـــة برنامـــج الحكومـــة، وبيـــان رئيـــس مجلـــس الـــوزراء عـــن برنامـــج الحكومـــة، وطلبـــات المناقشـــة العامـــة، وجميعهـــا أدوات ينظمهـــا الدســـتور واللائحـــة الداخليـــة لمجلـــس النـــواب.
الاختصاص المالي
يناقـــش نائبكـــم مشـــروع قانـــون الميزانيـــة العامـــة، ويجـــوز إدخـــال أي تعديـــل علـــى المشـــروع بالاتفـــاق مـــع الحكومـــة، ومناقشـــة الحســـاب الختامـــي، كمـــا يجـــوز للنائـــب تقديـــم اقتـــراح بقانـــون بزيـــادة المصروفـــات غيـــر الـــواردة فـــي الميزانيـــة.
الدبلوماسية البرلمانية
يمثـــل نائبكـــم مجلـــس النـــواب فـــي المهـــام التـــي تـــوكل لـــه خـــارج مملكـــة البحريـــن بهـــدف تنميـــة وتعزيـــز العالقـــات البرلمانيـــة الخارجيـــة، ومـــد جســـور التعـــاون مـــع البرلمانـــات الوطنيـــة لـــدول العالـــم مـــن أجـــل الإســـهام فـــي عمليـــة التعـــاون الدولييـــن.
تمثيل المواطنين
ومراعاة المصلحة العامة
تعـــد الوظيفـــة الأساســـية لنائبكـــم هـــي تمثيلكـــم عبـــر القيـــام بمهامـــه المشـــار إليهـــا فـــي البنـــود الســـابقة، بمـــا لا يخـــل بالمبـــدأ العـــام وهـــو المصلحـــة العامـــة.
مهام خارج
اختصاصات النائب
أما المهام التي تقع خارج اختصاصات النائب والتي قد يتسبب عدم الإدراك لها في سوء فهم طبيعة مهام النائب وهي كالآتي:
- إدارة وتنفيـــذ الخدمـــات العامـــة المحليـــة: حيـــث إن هـــذا الاختصـــاص يتـــم تنفيـــذه مـــن خــلال الســـلطة التنفيذيـــة وممثليهـــا، وتدخـــل نائبكـــم بـــدون مســـوغ قانونـــي أو دســـتوري يـــؤدي إلـــى مخالفـــة الدســـتور فيمـــا يتعلـــق بالفصـــل بيـــن الســـلطات، إلا أن نائبكـــم مـــن صلاحياتـــه وفـــق مـــا تـــم الإشـــارة إليـــه فـــي العمـــل السياســـي هـــو الرقابـــة وتقديـــم الاقتراحـــات برغبـــة فـــي الشـــأن العـــام وليـــس مباشـــرة أو تنفيـــذ أو إدارة الخدمـــات العامـــة المحليـــة.
- التدخـــل فـــي اختصاصـــات المحاكـــم أو النيابـــة العامـــة: هـــذا الأمـــر أيضـــاً يعـــد مخالفـــة دســـتورية لا يمكـــن لنائبكـــم التدخـــل فــي عمــل الســلطة القضائيــة، حيــث يقــع علــى عاتــق نائبكــم التشــريع، أمـــا الأحـــكام القضائيـــة وتنفيذهـــا فليســـت مـــن اختصاصـــه، إضافـــة إلـــى الاستشـــارات فـــي الجوانـــب القانونيـــة، وبالتالـــي ســـوف تحتـــاج إلـــى محـــام لمتابعـــة ســـير القضيـــة وتقديـــم النصائـــح القانونيـــة وليـــس مـــن خـــلال النائـــب.
-التدخــل فــي توجيــه الأمــوال العامــة أو تقديــم عطــاءات مباشـــرة للحصـــول علـــى منـــح وتمويـــل وغيرهـــا: مـــن حـــق نائبكـــم مناقشـــة وتعديـــل الميزانيـــة العامـــة للدولـــة قبـــل إقرارهـــا، إضافـــة إلـــى تقديـــم اقتـــراح بقانـــون بشـــأن أي مصـــروف غيـــر وارد فـــي الميزانيـــة أو زائـــد علـــى التقديـــرات الـــواردة فيهـــا أو تخصيـــص مبالـــغ معينــة ألكثــر مــن ســنة ماليــة -وفــق مــا تــم الإشــارة إليــه فــي المهــام- إلا أنـــه ليـــس مـــن صلاحياتـــه تقديـــم عطـــاءات أو منـــح أو تقديـــم تمويـــل شـــخصي أو تمويـــل للمؤسســـات الخاصـــة أو العامـــة.
