مريم بوجيري
4 أدوار تشريعية مرت من الفصل التشريعي الخامس والذي انتهى مؤخراً، ليحمل معه 23 مشروعاً بقانون اختلف فيها مجلسي الشورى والنواب ما تسبب في إحالتها للمجلس الوطني.
وحسب القانون يجتمع جميع أعضاء مجلسي الشورى والنواب بحضور أغلبية كل من المجلسين على حدة مالم ينص الدستور خلاف ذلك، حال اختلاف المجلسين حول أي مشروع قانون مرتين، وبالتالي فإن المجلس يجتمع بحكم الدستور في أحوال معينه وللملك أن يدعوا الى اجتماعاته كلما رأى ذلك أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.
ورصدت صحيفة «البرلمان» حسب البيانات الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشورى، المشاريع التي عليها عليها المجلسين خلال الأدوار الأربعة الماضية، في حين سجل الدور الثالث أعلى نسبة من الخلاف بين المجلسين على مشاريع القوانين بواقع 10 مشاريع بقانون مختلف عليها محالة للمجلس الوطني.
الدور الأول
انتهى الدور الأول برفض مجلس الشورى لـ 6 مشاريع قانون مقابل تمسك مجلس النواب بها.
الدور الثاني
اختلف المجلسين على 4 مشاريع قانون خلال الدور المذكور.
الدور الثالث
يعد الدور الثالث أكثر الأدوار التي اختلف فيها المجلسين على 10مشاريع قانون، حيث تمسك الشوريين بالرفض وتمسك النواب بالموافقة وفي بعض الأحيان الإصرار عليها.
الدور الرابع
شهد الدور الأخير اختلاف المجلسين على 3 مشاريع قانون، والجدير بالذكر أن الدور الثاني يعد الأقل من ناحية عدد المشاريع المختلف عليها والمحالة للمجلس الوطني.
{{ article.visit_count }}
4 أدوار تشريعية مرت من الفصل التشريعي الخامس والذي انتهى مؤخراً، ليحمل معه 23 مشروعاً بقانون اختلف فيها مجلسي الشورى والنواب ما تسبب في إحالتها للمجلس الوطني.
وحسب القانون يجتمع جميع أعضاء مجلسي الشورى والنواب بحضور أغلبية كل من المجلسين على حدة مالم ينص الدستور خلاف ذلك، حال اختلاف المجلسين حول أي مشروع قانون مرتين، وبالتالي فإن المجلس يجتمع بحكم الدستور في أحوال معينه وللملك أن يدعوا الى اجتماعاته كلما رأى ذلك أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.
ورصدت صحيفة «البرلمان» حسب البيانات الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشورى، المشاريع التي عليها عليها المجلسين خلال الأدوار الأربعة الماضية، في حين سجل الدور الثالث أعلى نسبة من الخلاف بين المجلسين على مشاريع القوانين بواقع 10 مشاريع بقانون مختلف عليها محالة للمجلس الوطني.
الدور الأول
انتهى الدور الأول برفض مجلس الشورى لـ 6 مشاريع قانون مقابل تمسك مجلس النواب بها.
الدور الثاني
اختلف المجلسين على 4 مشاريع قانون خلال الدور المذكور.
الدور الثالث
يعد الدور الثالث أكثر الأدوار التي اختلف فيها المجلسين على 10مشاريع قانون، حيث تمسك الشوريين بالرفض وتمسك النواب بالموافقة وفي بعض الأحيان الإصرار عليها.
الدور الرابع
شهد الدور الأخير اختلاف المجلسين على 3 مشاريع قانون، والجدير بالذكر أن الدور الثاني يعد الأقل من ناحية عدد المشاريع المختلف عليها والمحالة للمجلس الوطني.
المجلس الوطني
