محمد أبوخريش
أكدت فعاليات لـ«البرلمان» أهمية التخصص في البرلمان الجديد، ووجود التكتلات النيابية التي تدعم العمل التشريعي وتسهم في تقويته، مع أهمية تفعيل دور البرلمان في الرقابة والتشريع بشكل أكبر عكس التجربة التي مرت على المجلس الماضي.
وأشاروا إلى أهمية تبني قضايا تهم الشارع البحريني منها التعليم، مطالبين بتمثيل أكبر للشباب داخل مجلس الشعب
من جانبه أكد رجل الأعمال المهندس اسماعيل الصراف أن الشارع يتطلع لتغيير النمط الجامد للبرلمان، بحيث يحمل توليفة من الأشخاص ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويكون همهم العمل من أجل المواطن بالدرجة الأولى.
وأشار إلى أن عمل النائب هو الرقابة والتشريع فقط وليس استعطاف للشارع من خلال ممارسات تخالف الواقع الحقيقي سواء الوعد بالتوظيف او إعطاء امتيازات معينة أو التدخل في العمل البلدي.
وذكر أن الاقتصاد هو الشريان الرئيسي للوطن، وعليه يجب أن يضم المجلس الجديد تركيبة من الاقتصاديين ورجال الاعمال من أصحاب الخبرة للمضي قدماً بالوضع الاقتصادي دون وسائط ومجاملات .
إلى ذلك، قال المحامي والمستشار محمد الذوادي حول ما يتطلع إليه العاملون في مجال القانون، إن الحقوقيين والقانونيين، يرغبون بمزيد من التفعيل لدور البرلمان في الرقابة والتشريع، وتحقيق المصالح العامة، والمحافظة على تطبيق الدستور، والخروج بتجربة برلمانية مشرفة على المستوى الدولي.
وبين الذوادي إن «القانونيين كغيرهم من المواطنين، يهمهم الارتقاء بالمستوى التعليمي والصحي والمعيشي، وتحقيق الرخا، ودعم عجلة التنمية والاقتصاد في البلاد، امتثالاً لأحكام الدستور».
بدورها، قالت التربوية إيناس أنور حول ما يحتاجه القطاع التربوي والتعليمي من المجلس القادم:«نريد أن نرى تغير في المناهج ونأمل من البرلمان ان يناقش إضافة مناهج جديدة وان تكون المناهج مرتبطة بحياة الطلاب سواء على المستوى التكنولوجي أو ريادة الأعمال،
وأشارت إيناس أنور إلى أن قطاع التربية والتعليم، بحاجة لمزيد من التشريعات التي تساعد هذا القطاع على صعيد رفد أسواق العمل بمهاريين وحرفيين، اما بخصوص العاملين في هذا المجال وخصوصاً بالمدارس الخاصة، فيجب مناقشة قضية سلم الرواتب، والزيادة السنوية بقطاع التعليم».
أما المواطن عبدالله عيسى جعفر طالب بأهمية تمثيل الشباب تحت قبة البرلمان بشكل أكبر، والاهتمام بهمومهم وقضاياهم، معتبراً ان الملفات التي يعنى بها الشباب البحريني هامه وتستحق الالتفات منها مراعاتهم ومساعدتهم فيما يتعلق بتحسين أوضاعهم المعيشية الى جانب استحداث تشريعات تسهم في تشجيعهم للدخول في مشاريع تجارية تنمي من الاقتصاد الوطني وتزيد من نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة محلياً.
أكدت فعاليات لـ«البرلمان» أهمية التخصص في البرلمان الجديد، ووجود التكتلات النيابية التي تدعم العمل التشريعي وتسهم في تقويته، مع أهمية تفعيل دور البرلمان في الرقابة والتشريع بشكل أكبر عكس التجربة التي مرت على المجلس الماضي.
وأشاروا إلى أهمية تبني قضايا تهم الشارع البحريني منها التعليم، مطالبين بتمثيل أكبر للشباب داخل مجلس الشعب
من جانبه أكد رجل الأعمال المهندس اسماعيل الصراف أن الشارع يتطلع لتغيير النمط الجامد للبرلمان، بحيث يحمل توليفة من الأشخاص ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويكون همهم العمل من أجل المواطن بالدرجة الأولى.
وأشار إلى أن عمل النائب هو الرقابة والتشريع فقط وليس استعطاف للشارع من خلال ممارسات تخالف الواقع الحقيقي سواء الوعد بالتوظيف او إعطاء امتيازات معينة أو التدخل في العمل البلدي.
وذكر أن الاقتصاد هو الشريان الرئيسي للوطن، وعليه يجب أن يضم المجلس الجديد تركيبة من الاقتصاديين ورجال الاعمال من أصحاب الخبرة للمضي قدماً بالوضع الاقتصادي دون وسائط ومجاملات .
إلى ذلك، قال المحامي والمستشار محمد الذوادي حول ما يتطلع إليه العاملون في مجال القانون، إن الحقوقيين والقانونيين، يرغبون بمزيد من التفعيل لدور البرلمان في الرقابة والتشريع، وتحقيق المصالح العامة، والمحافظة على تطبيق الدستور، والخروج بتجربة برلمانية مشرفة على المستوى الدولي.
وبين الذوادي إن «القانونيين كغيرهم من المواطنين، يهمهم الارتقاء بالمستوى التعليمي والصحي والمعيشي، وتحقيق الرخا، ودعم عجلة التنمية والاقتصاد في البلاد، امتثالاً لأحكام الدستور».
بدورها، قالت التربوية إيناس أنور حول ما يحتاجه القطاع التربوي والتعليمي من المجلس القادم:«نريد أن نرى تغير في المناهج ونأمل من البرلمان ان يناقش إضافة مناهج جديدة وان تكون المناهج مرتبطة بحياة الطلاب سواء على المستوى التكنولوجي أو ريادة الأعمال،
وأشارت إيناس أنور إلى أن قطاع التربية والتعليم، بحاجة لمزيد من التشريعات التي تساعد هذا القطاع على صعيد رفد أسواق العمل بمهاريين وحرفيين، اما بخصوص العاملين في هذا المجال وخصوصاً بالمدارس الخاصة، فيجب مناقشة قضية سلم الرواتب، والزيادة السنوية بقطاع التعليم».
أما المواطن عبدالله عيسى جعفر طالب بأهمية تمثيل الشباب تحت قبة البرلمان بشكل أكبر، والاهتمام بهمومهم وقضاياهم، معتبراً ان الملفات التي يعنى بها الشباب البحريني هامه وتستحق الالتفات منها مراعاتهم ومساعدتهم فيما يتعلق بتحسين أوضاعهم المعيشية الى جانب استحداث تشريعات تسهم في تشجيعهم للدخول في مشاريع تجارية تنمي من الاقتصاد الوطني وتزيد من نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة محلياً.
