استنكار ما قامت به ودعوات لدعم حسابات المشاريع الخاصة
ضجت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أمس لإدانة تصرف إحدى عضوات مجلس النواب بعد التشهير بحساب «بزنس شخصي» على الإنستغرام لإحدى المواطنات، بعد أن اعتبرت النائب أن المواطنة تمارس عملها دون ترخيص رغم مشروعية فتح حسابات التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت النائب عبر حسابها أن المواطنة صاحبة الحساب لم تقم بإرفاق رقم «موبايل» للتواصل بالرغم من وجود أداة «الرسائل الخاصة» عبر تطبيق إنستغرام، واعتبرت أن ذلك يعد خرقاً للقانون مصرةً على أن الحساب يجب أن يكون مرخصاً دون التخفي على حد تعبيرها وراء حساب بدون هوية تجارية بهدف التهرب الضريبي والتستر التجاري، لتقوم بدورها بالإبلاغ عن المواطنة.
وقالت المواطنة عبر الحساب إنها قامت بإعطاء النائب رقمها الخاص للتواصل بعد إصرارها، في حين تفاعل العديد من رواد «السوشال ميديا» مع الحادثة منهم النائب عمار قمبر الذي قام بدعم المواطنة عبر الترويج لحسابها على صفحته في الإنستغرام إلى جانب عدد من الحسابات الأخرى في خطوة لدعم المشاريع البحرينية الصغيرة.
وقال قمبر: «حساب لا تربطني فيه أي علاقة ولا أعرف صاحبه، لكنه تعرض للتشهير وأسيء فهمه ويستحق الدعم مني ومنكم كونه مشروعاً بحرينياً»، في حين قامت النائب بإغلاق التعليقات بعد موجة من الرفض على تصرفها تجاه المواطنة، الذي اعتبروه قطعاً للرزق، رغم أن المواطنة لم تقم بعمل ما يخالف القانون، وخصوصاً أن التجارة الإلكترونية عبر الإنستغرام مسموحة وفق ضوابط لم يتم خرقها في تلك الحالة.
كما استنكر عدد من رواد «السوشال ميديا» تصرف النائب، واعتبروا أن النائب هي أولى الناس بأن يكون لديها علم ودراية بالقانون وكان من المفترض أن تعلم النائب بمشروعية حسابات الإنستغرام التي يتكسب منها ذوو الدخل المحدود أو العاطلون عن العمل كمصدر للرزق.
