دعم التحول الرقمي في جميع المراحل الدراسية..تركزت جهود مجلس النواب في قطاع التعليم خلال الفصل التشريعي الخامس على أخذ التدابير اللازمة لتنظيم وتطوير هذا القطاع وفق إطار تشريعي وقانوني. وأعطي المجلس أولوية خلال هذا الفصل لتوظيف البحرينيين بقطاع التعليم، وكان من أبرز ما أقره المجلس بهذا الصدد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والذي يعطي الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية والتدريبية في القطاع الخاص. هذا بالإضافة إلى طرح ومناقشة العديد من الموضوعات التي تخدم المعنيين بهذا المجال من خلال استخدام أدوات المجلس الرقابية. حيث تمت الموافقة على عدد 2 مرسوم بقانون، و5 مشاريع بقوانين، و5 اقتراحات بقانون و60 اقتراح برغبة وتم طرح 28 سؤالاً.وسعى المجلس نحو التوجه إلى استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في جميع المراحل الدراسية بما يواكب ممارسات الدول المتقدمة في ذلك الشأن.وسلط مجلس النواب الضوء على إيجابيات وسلبيات التعلم عن بعد في ظل الجائحة من خلال العديد من الاقتراحات برغبة تمثلت مجملها في إعفاء الأمهات العاملات من الحضور الفعلي للعمل والعمل عن بعد في القطاعين العام والخاص وتوجيه وزارة التربية والتعليم بتوزيع أجهزة «اللابتوب» على الطلبة، وتقوية الشبكة الخاصة بالاتصالات التابعة للوزارة مع مراعاة تخفيض الأسعار لأولياء الأمور بشكل عام وذوي الدخل المحدود بشكل خاص.أما فيما يخص الأسئلة البرلمانية فقد تم طرح 28 سؤالاً كان مضمون الأسئلة المطروحة من قبل النواب في مجال التعليم يتمحور حول مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والخطط الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم بهذا الشأن والاستيضاح عن مساهمة قطاع التعليم في الاقتصاد الوطني والاستفسار عن أعداد الطلبة في كل فصل في المدارس الحكومية ومدى توافق هذه الأعداد مع متطلبات جودة التعليم والتدريب بالإضافة إلى خطط المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية في مملكة البحرين.أهم الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب في مجال التعليم:- مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020 بتعديل بعض أحاكم القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي والذي يوفر غطاء تشريعي منظَّم لقطاع التعليم العالي، وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم.- الاقتـــراح بقانـــون بتعـــديل بعض أحكــــام المرســـوم بقانـــون رقم (25) لسنـــة 1998 بشــأن المؤسســــات التعليميـــة والتدريبية الخاصة والذي يعطي الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظـــائف التعليميــة والتدريبيـة في القطاع الخاص.- مشروع قانون بتعـديل المادة (16) من المرسوم بقانـــون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، حيث يهدف المشروع بقانون إلى وضع ضوابط على المؤسســــات التعليميــــة والتــدريبيـة الخاصـة عند زيادة الرسوم الدراسية، وتقييد سلطة الجهات التعليمية في إقرار أي زيادة، وذلك بحيث لا يُسمح بزيادة الرسوم قبل مرور ثلاثة أعوام دراسية من آخر زيادة بما لا يجاوز نسبة ٪5.- الاقتـراح بقـانون بشـأن التعليـم والتدريب عن بعد والذي يهدف إلى تنظيم التعليم والتدريب عن بُعد بموجب قانون مستقلّ في ضوء التوجّهات التقنيّة الحديثة.