أقر سداد أجور «الخاص» من «التعطل»..
أقر مجلس النواب عدداً من التشريعات والمقترحات التي من شأنها المحافظة على الاستقرار الاقتصادي في البلاد ومساندة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية التي أفضى إليها تفشي الجائحة العالمية كورونا (كوفيد 19) علاوةً على توجيه الدعم للقطاعات الأكثر تضرراً.
وقد تمثل دور مجلس النواب خلال الجائحة في الآتي:
1) وافق المجلس على 4 مراسيم بقوانين خلال الفترة من 25 فبراير 2020 وحتى 11 مايو 2021 تاريخ فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس وذلك لدعم الجهود الوطنية للتعامل مع التداعيات المتسارعة لوباء كورونا.
2) وافق مجلس النواب بإجماع حضوره على المشروع بقانون بشأن سداد أجور الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أبريل 2020 من صندوق التأمين ضد التعطل بمبلغ 215 مليون دينار.
3) تقدم مجلس النواب باقتراح برغبة بشأن تمديد الحزمة المالية والاقتصادية التي تم ضخها لتحفيز الاقتصاد البحريني لمدة 3 أشهر إضافية ولغاية سبتمبر 2020، والذي تم تتويجه بحزمة الدعم المالية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة انطلاقاً من الرؤية الملكية الثاقبة، حيث اشتملت الحزمة على كافة المرئيات المطروحة من قبل أصحاب السعادة النواب بما يخدم القطاعات الأكثر تضرراً ويدعم مساعي الاستدامة الاقتصادية الشاملة.
4) وافق مجلس النواب على أكثر من 63 اقتراحاً برغبة خلال الفترة من 25 فبراير 2020 وحتى 11 مايو 2021 تقدم بها النواب خلال فترة تفشي الجائحة وذلك بهدف دعم الجهود المبذولة لتحفيز القطاعات الاقتصادية في البلاد والقطاع الخاص ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية الأكثر ضرراً..
5) دعماً للجهود الوطنية في التصدي لفيروس كورونا وانطلاقاً من دوره في الشراكة المجتمعية ساهم مجلس النواب بمبلغ 100 ألف دينار في الحملة الوطنية «فينا خير» والتي عكست صورة مشرّفة لتكاتف المجتمع البحريني في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية.
