أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن دور السلطة التشريعية سيظل مسانداً ومعززاً للنهج الريادي الذي اختطّه المجلس الأعلى للمرأة، للمضيّ قدماً بالمرأة البحرينية نحو آفاق واسعة من العطاء والنماء والتقدم، وذلك في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية العليا.
وأضاف في الجلسة الحوارية بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، والتي نظمت من قبل لجنتي التوازن بين الجنسين بالأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب، :"أتقدم بخالص التهنئة إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة المعظم وإلى كل نساء البحرين بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لانطلاقة المجلس الأعلى للمرأة".
وأكد أن هذه الذكرى تمثل علامةً وطنيةً فارقةً، تؤشّر إلى الدور المحوري والناهض الذي بلغته المرأة البحرينية في مختلف مضامير الحياة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظّم، وانطلاقاً من مبادئ ميثاق العمل الوطني التي منحت المرأة البحرينية كافة الحقوق السياسية على قدم المساواة مع شقيقها الرجل، وجاء تأسيس صرح المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظّم، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ليكون هذا المجلس بمثابة المظلة المؤسسية الضافية التي احتضنت عمليات التخطيط والمتابعة والتنفيذ للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وسارت بها لتخطوَ بعزمٍ وثباتٍ، متلمّسةً طريقها الشاقّ والمضني، لتفعيل أدوارها المشرقة في مسيرة البناء والتنمية المستدامة، كي تجتاز مرحلة التمكين والنهوض، مندفعةً نحو ميادين التقدم والتطور الذاتيّ النابع من قدرات المرأة ومهاراتها المتقدّمة.
وبين أن ما بلغته المرأة البحرينية اليوم بعد أكثر من عقدين من العمل الممنهج والتفكير الاستراتيجي الخلاّق من انطلاقة المجلس الأعلى للمرأة، وما حصدته من مكتسبات وطنية ثمينة، قد عزّز دور المرأة وحضورها المؤثر في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، وكرّس إسهاماتها في مجال الاقتصاد والإنتاج، وأتاح لها مجالاً فاعلاً عبر منظمات المجتمع المدني وغيره، فها هي المرأة البحرينية تثبت قدميها بكفاءة عالية في جميع مواقع العطاء الوطني، مجلّلةً بأردية الفخر والشموخ والاعتزاز، فهي اليوم على رأس السلطة التشريعية، وهي الوزيرة والقاضية والسفيرة، وهي الطبيبة والمعلمة والمهندسة والمبرمجة وغيرها، ولم يكن ذلك ليتأتّى لولا توافر عاملين جوهريّين: رؤيةٌ ثاقبة، وعملٌ مؤسسّي دؤوب.
وأضاف :"في قلب هذا الجهد الوطني المخلص، كان التعاون والتنسيق الدائم المستمرّ هو السمة البارزة في العلاقة العضوية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية بغرفتيها، عبر عدة آليات وأطر تنظيمية، أبرزها اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية التي اضطلعت بمتابعة وتنفيذ العديد من المبادرات التشريعية والرقابية المنبثقة عن محاور النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، وفي إطار اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، والتي تبرز السلطة التشريعية طرفاً أساسياً في تشكيلتها وأدائها وغاياتها المتمثلة توفير الإطار التشريعي اللازم لتحقيق الإدماج المطلوب لاحتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات البرلمانية المتاحة، واستثمار الدور الرقابي للبرلمانيين لتفعيل دمج احتياجات المرأة، وقد نتج عن ذلك صدور العديد من القوانين والتشريعات التي دعمت مكتسبات المرأة العاملة والموظفة والأم، وعالجت أوضاعها داخل الأسرة، وفي علاقتها الممتدة مع مختلف مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة".
وأضاف في الجلسة الحوارية بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، والتي نظمت من قبل لجنتي التوازن بين الجنسين بالأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب، :"أتقدم بخالص التهنئة إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة المعظم وإلى كل نساء البحرين بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لانطلاقة المجلس الأعلى للمرأة".
وأكد أن هذه الذكرى تمثل علامةً وطنيةً فارقةً، تؤشّر إلى الدور المحوري والناهض الذي بلغته المرأة البحرينية في مختلف مضامير الحياة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظّم، وانطلاقاً من مبادئ ميثاق العمل الوطني التي منحت المرأة البحرينية كافة الحقوق السياسية على قدم المساواة مع شقيقها الرجل، وجاء تأسيس صرح المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظّم، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ليكون هذا المجلس بمثابة المظلة المؤسسية الضافية التي احتضنت عمليات التخطيط والمتابعة والتنفيذ للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وسارت بها لتخطوَ بعزمٍ وثباتٍ، متلمّسةً طريقها الشاقّ والمضني، لتفعيل أدوارها المشرقة في مسيرة البناء والتنمية المستدامة، كي تجتاز مرحلة التمكين والنهوض، مندفعةً نحو ميادين التقدم والتطور الذاتيّ النابع من قدرات المرأة ومهاراتها المتقدّمة.
وبين أن ما بلغته المرأة البحرينية اليوم بعد أكثر من عقدين من العمل الممنهج والتفكير الاستراتيجي الخلاّق من انطلاقة المجلس الأعلى للمرأة، وما حصدته من مكتسبات وطنية ثمينة، قد عزّز دور المرأة وحضورها المؤثر في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، وكرّس إسهاماتها في مجال الاقتصاد والإنتاج، وأتاح لها مجالاً فاعلاً عبر منظمات المجتمع المدني وغيره، فها هي المرأة البحرينية تثبت قدميها بكفاءة عالية في جميع مواقع العطاء الوطني، مجلّلةً بأردية الفخر والشموخ والاعتزاز، فهي اليوم على رأس السلطة التشريعية، وهي الوزيرة والقاضية والسفيرة، وهي الطبيبة والمعلمة والمهندسة والمبرمجة وغيرها، ولم يكن ذلك ليتأتّى لولا توافر عاملين جوهريّين: رؤيةٌ ثاقبة، وعملٌ مؤسسّي دؤوب.
وأضاف :"في قلب هذا الجهد الوطني المخلص، كان التعاون والتنسيق الدائم المستمرّ هو السمة البارزة في العلاقة العضوية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية بغرفتيها، عبر عدة آليات وأطر تنظيمية، أبرزها اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية التي اضطلعت بمتابعة وتنفيذ العديد من المبادرات التشريعية والرقابية المنبثقة عن محاور النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، وفي إطار اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، والتي تبرز السلطة التشريعية طرفاً أساسياً في تشكيلتها وأدائها وغاياتها المتمثلة توفير الإطار التشريعي اللازم لتحقيق الإدماج المطلوب لاحتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات البرلمانية المتاحة، واستثمار الدور الرقابي للبرلمانيين لتفعيل دمج احتياجات المرأة، وقد نتج عن ذلك صدور العديد من القوانين والتشريعات التي دعمت مكتسبات المرأة العاملة والموظفة والأم، وعالجت أوضاعها داخل الأسرة، وفي علاقتها الممتدة مع مختلف مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة".
