قال النائب بدر الدوسري إنّ مجلس النواب شريك استراتيجي فاعل في الخطة الوطنية الرامية لِنهوض المرأة البحرينية الممتدة بين العامين (2013– 2022م)، للوصول إلى نموذجٍ متطوّر للتوازن بين الجنسين في مختلف المجالات.
وأضاف في الجلسة الحوارية بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، والتي نظمت من قبل لجنتي التوازن بين الجنسين بالأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب، :"واحدٌ وعشرون عاماً مضيئاً هو عمر التجربة الوطنية الرائدة المتمثلة في ولادة المجلس الأعلى للمرأة، بوصفه كياناً مؤسسياً وتنظيمياً فريداً ورائداً في مجال الارتقاء بمكانة المرأة البحرينية وتعزيز حضورها في مختلف مسارات التنمية في مملكة البحرين في العهد الميمون لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظّم".
وتابع:"تطلُّ علينا هذه الذكرى، ونحن نشاهد بأعيننا ما تحقق من منجزات وطنية سامقة على هذا الصعيد، تبعث على الفخر والاعتزاز بالدور الذي اضطلع به المجلس الأعلى للمرأة تحت قيادةٍ حكيمة من صاحبةِ السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظّم، عبر برامج وخطط مدروسة لقيت كلّ الدعم والمؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فلما طاب غراس هذه النبعة المباركة جاء ثمرها يانعاً وامتدّت ظلالها وارفة".
وواصل:"في إطار مساهمة السلطة التشريعية في متابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وإذ إنّ مجلس النواب يعدُّ شريكاً استراتيجياً فاعلاً في الخطة الوطنية الرامية للوصول إلى نموذجٍ متطوّر للتوازن بين الجنسين في مختلف المجالات، فقد كان للجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل دورٌ أساسيّ في دراسة التشريعات والقوانين الداعمة لهذا النموذج، وشمل ذلك مناقشة وإقرار العديد من مراسيم القوانين، ومشروعات القوانين، والاقتراحات، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية، التي شكّلت أرضية تشريعية ورقابية فاعلة على المستوى الدستوري والحقوقي، وعكست صورة مزدهرة لواقع المرأة البحرينية، وتعدّد خياراتها، وخلق الفرص العادلة أمامها للانطلاقة المبدعة المفعمة بالحيوية والأمل، وارتياد مختلف مجالات الحياة المُنتِجة الخلاقة، وإزاحة العراقيل والقيود التي تحوُل دون تحقيق المرأة لذاتها، وتصديها لدورها الطبيعي في البناء والتنمية، ضمن إطار مبادئ التنافسية والعدالة والاستدامة".
وأضاف:"كنّا، في اللجنة النوعية لِلجنة المرأة والطفل، حريصين كلّ الحرص على مُواءمة منظومة التشريعات الوطنية مع متطلبات الخطة الوطنية العُشرية لِنهوض المرأة البحرينية الممتدة بين العامين (2013– 2022م)، وهو نهج ثابت وراسخ، يجسّد متانة العلاقة بين المجلس النيابي والمجلس الأعلى للمرأة، ويكشف ذلك الترابط الوثيق بين السُّلُطات الثلاث، مع تنوّع أدوارها ووظائفها واستقلاليتها، بغية الوصول إلى توافق وطني حول ملفات المرأة البحرينية، يعزز حضورها الفعال، ويحقق ما تصبو إليه من آمال وتطلعات".
{{ article.visit_count }}
وأضاف في الجلسة الحوارية بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، والتي نظمت من قبل لجنتي التوازن بين الجنسين بالأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب، :"واحدٌ وعشرون عاماً مضيئاً هو عمر التجربة الوطنية الرائدة المتمثلة في ولادة المجلس الأعلى للمرأة، بوصفه كياناً مؤسسياً وتنظيمياً فريداً ورائداً في مجال الارتقاء بمكانة المرأة البحرينية وتعزيز حضورها في مختلف مسارات التنمية في مملكة البحرين في العهد الميمون لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظّم".
وتابع:"تطلُّ علينا هذه الذكرى، ونحن نشاهد بأعيننا ما تحقق من منجزات وطنية سامقة على هذا الصعيد، تبعث على الفخر والاعتزاز بالدور الذي اضطلع به المجلس الأعلى للمرأة تحت قيادةٍ حكيمة من صاحبةِ السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظّم، عبر برامج وخطط مدروسة لقيت كلّ الدعم والمؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فلما طاب غراس هذه النبعة المباركة جاء ثمرها يانعاً وامتدّت ظلالها وارفة".
وواصل:"في إطار مساهمة السلطة التشريعية في متابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وإذ إنّ مجلس النواب يعدُّ شريكاً استراتيجياً فاعلاً في الخطة الوطنية الرامية للوصول إلى نموذجٍ متطوّر للتوازن بين الجنسين في مختلف المجالات، فقد كان للجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل دورٌ أساسيّ في دراسة التشريعات والقوانين الداعمة لهذا النموذج، وشمل ذلك مناقشة وإقرار العديد من مراسيم القوانين، ومشروعات القوانين، والاقتراحات، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية، التي شكّلت أرضية تشريعية ورقابية فاعلة على المستوى الدستوري والحقوقي، وعكست صورة مزدهرة لواقع المرأة البحرينية، وتعدّد خياراتها، وخلق الفرص العادلة أمامها للانطلاقة المبدعة المفعمة بالحيوية والأمل، وارتياد مختلف مجالات الحياة المُنتِجة الخلاقة، وإزاحة العراقيل والقيود التي تحوُل دون تحقيق المرأة لذاتها، وتصديها لدورها الطبيعي في البناء والتنمية، ضمن إطار مبادئ التنافسية والعدالة والاستدامة".
وأضاف:"كنّا، في اللجنة النوعية لِلجنة المرأة والطفل، حريصين كلّ الحرص على مُواءمة منظومة التشريعات الوطنية مع متطلبات الخطة الوطنية العُشرية لِنهوض المرأة البحرينية الممتدة بين العامين (2013– 2022م)، وهو نهج ثابت وراسخ، يجسّد متانة العلاقة بين المجلس النيابي والمجلس الأعلى للمرأة، ويكشف ذلك الترابط الوثيق بين السُّلُطات الثلاث، مع تنوّع أدوارها ووظائفها واستقلاليتها، بغية الوصول إلى توافق وطني حول ملفات المرأة البحرينية، يعزز حضورها الفعال، ويحقق ما تصبو إليه من آمال وتطلعات".
