محمد رشاد
وجود مشروع بديل بالتنسيق مع «الهيئة» و«الغرفة» و«التنمية الاقتصادية»
تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي يهدف إلى تنظيم السياحة لتحقيق التنمية المستدامة في مجال السياحة البحرية وذلك من خلال الارتقاء بالخدمات السياحية واحتياجاتها، واستغلال الشواطئ البحرية وتحويلها إلى منتجعات تحتوي على الألعاب المائية، وجعلها مكاناً مناسباً لممارسة وترتيب الرياضات البحرية السياحية تكريساً لأهمية دور السياحة بشكل عام والسياحة البحرية بشكل خاص في تنمية الاقتصاد، مؤكدة أنها بصدد إعداد مشروع قانون يتم التنسيق بشأنه بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومجلس التنمية الاقتصادية، والجهات الممثلة للقطاعات العاملة في السياحة.
وقالت الحكومة إنها إذ تقدر الأهداف التي يقصدها مشروع القانون إلا أن الفائدة العملية المرجوة من مشروع القانون متحققة بالفعل نظراً لكون العديد من أحكامه جاءت متطابقة في مضمونها مع أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، بجانب توافق مواده المتعلقة بالترخيص للمشاريع السياحية والترخيص لمهنة الإرشاد السياحي مع ذات مضمون مواد قانون السياحة الساري، كما أن تحقيق التنمية المستدامة في مجال السياحة البحرية وغيرها غاية متحققة بالفعل باعتبار أن السياحة البحرية هي نوع من أنواع السياحة التي تم تنظيمها ككل بموجب القانون الساري.
وأشارت الحكومة أن مشروع القانون الماثل لم يأتِ بما يخول الوزير المعني بشؤون السياحة من تحديد المواقع السياحية بالمملكة، مما سيترتب عليه انتفاء السند القانوني لصدور قرارات وزارية بتحديد تلك المواقع، والتي قد تكتسب تلك الصفة بتغير الظروف والاعتبارات الاقتصادية والسياحية بالمملكة، داعية إلى إعادة النظر في مشروع القانون.
وكان قد شمل مشروع القانون المقدم من مجلس النواب 20 مادة مقسمة إلى 7 فصول تحدد مهام وصلاحيات هيئة البحرين للسياحة والمعارض، كما تنظم تراخيص مزاولة المشاريع السياحية، ومنح المشروع سلطة الوزير بوقف الترخيص أو رفض تجديده أو إلغائه، بالإضافة إلى تحديد آليات التزامات الشركات والمنشآت السياحية، وتصنيف المنشآت الفندقية والسياحية، ومهنة الإرشاد السياحي، وحدد المشروع العقوبات الجنائية وأحكام التصالح في الجرائم المعاقب عليها، كما فوض الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون وإلغاء المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
وجود مشروع بديل بالتنسيق مع «الهيئة» و«الغرفة» و«التنمية الاقتصادية»
تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي يهدف إلى تنظيم السياحة لتحقيق التنمية المستدامة في مجال السياحة البحرية وذلك من خلال الارتقاء بالخدمات السياحية واحتياجاتها، واستغلال الشواطئ البحرية وتحويلها إلى منتجعات تحتوي على الألعاب المائية، وجعلها مكاناً مناسباً لممارسة وترتيب الرياضات البحرية السياحية تكريساً لأهمية دور السياحة بشكل عام والسياحة البحرية بشكل خاص في تنمية الاقتصاد، مؤكدة أنها بصدد إعداد مشروع قانون يتم التنسيق بشأنه بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومجلس التنمية الاقتصادية، والجهات الممثلة للقطاعات العاملة في السياحة.
وقالت الحكومة إنها إذ تقدر الأهداف التي يقصدها مشروع القانون إلا أن الفائدة العملية المرجوة من مشروع القانون متحققة بالفعل نظراً لكون العديد من أحكامه جاءت متطابقة في مضمونها مع أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، بجانب توافق مواده المتعلقة بالترخيص للمشاريع السياحية والترخيص لمهنة الإرشاد السياحي مع ذات مضمون مواد قانون السياحة الساري، كما أن تحقيق التنمية المستدامة في مجال السياحة البحرية وغيرها غاية متحققة بالفعل باعتبار أن السياحة البحرية هي نوع من أنواع السياحة التي تم تنظيمها ككل بموجب القانون الساري.
وأشارت الحكومة أن مشروع القانون الماثل لم يأتِ بما يخول الوزير المعني بشؤون السياحة من تحديد المواقع السياحية بالمملكة، مما سيترتب عليه انتفاء السند القانوني لصدور قرارات وزارية بتحديد تلك المواقع، والتي قد تكتسب تلك الصفة بتغير الظروف والاعتبارات الاقتصادية والسياحية بالمملكة، داعية إلى إعادة النظر في مشروع القانون.
وكان قد شمل مشروع القانون المقدم من مجلس النواب 20 مادة مقسمة إلى 7 فصول تحدد مهام وصلاحيات هيئة البحرين للسياحة والمعارض، كما تنظم تراخيص مزاولة المشاريع السياحية، ومنح المشروع سلطة الوزير بوقف الترخيص أو رفض تجديده أو إلغائه، بالإضافة إلى تحديد آليات التزامات الشركات والمنشآت السياحية، وتصنيف المنشآت الفندقية والسياحية، ومهنة الإرشاد السياحي، وحدد المشروع العقوبات الجنائية وأحكام التصالح في الجرائم المعاقب عليها، كما فوض الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون وإلغاء المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
