أنهينا مشروع «أمانة بلا ورق» وبدأنا بـ «البرلمان الرقمي»
وخلال الفصل التشريعي الخامس، قدّمت الأمانة العامة 46 برنامجاً لدعم الأعضاء، وأكثر من 500 برنامج تدريبي لمنتسبيها خلال الفصل التشريعي الخامس، وذلك سواءً من خلال برامج تم تنظيمها من جانب الأمانة العامة، أو نسّقت للمشاركة فيها خارجياً، علماً أننا طبقنّا أساليب جديدة ضمن برامج الدعم المخصصة لمنتسبي الأمانة العامة، أبرزها التدريب على رأس العمل بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات، وكذلك التوجيه الفردي، وغيرها.
وقد حققت هذه الاتفاقيات عوائد إيجابية ملموسة بالنسبة للأعضاء باعتبار أن كثيراً من برامج الدعم وجهت بشكل مباشر لصلب عمل الممارسة التشريعية، وتعمقت في مواضيع تخصصية وذات أهمية تتطلبها عملية مناقشة وبحث الكثير من التشريعات، ومكّنتهم من التوصل إلى الرأي والقرار السديد بناء على قناعة موضوعية ومهنية بحتة.
وبالنسبة لمنتسبي الأمانة العامة، وفي أقل من الوقت المحدد وفق مؤشرات الأداء، تلمسنا العائد من هذه الاتفاقيات بشكل ملحوظ خلال فترة غير متوقعة، حيث حفزت هذه الاتفاقيات الموظفين على تطوير الأداء بشكل متسارع، مما أسهم في تعزيز قدراتهم وخبراتهم التراكمية، بهدف توفير الدعم والمساندة لأعضاء المجلس في تأدية مهامهم.
وقد قدم العديد من المختصين في هذه المؤسسات التعليمية برامج تدريبية في تخصصات مختلفة ذات أهمية بالغة، سواء كانت على صعيد الشؤون القانونية والتشريعية، والأمور المتعلقة بالإعلام وأدواته، والموارد البشرية بمختلف تفرعاتها، وغيرها من المواضيع.
واتساقاً مع عملية التدريب والتطوير لمنتسبي الأمانة العامة، نستعد قريباً لإطلاق النسخة الثانية من مسابقة «أبدع بفكرة»، والتي نجدها محفزاً لإشراك الموظفين في عملية تجويد العمل المؤسسي، وتبني وتنفيذ الأفكار الإبداعي بطرق وأساليب مبتكرة تصب في الارتقاء بمستوى العمل في الأمانة العامة.
في إطار استعداداتكم اللوجستية لاستقبال الفصل التشريعي السادس خلال الفترة القليلة المقبلة، ما استعداداتكم الخدمية على هذا الصعيد؟
- منذ فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، نفذّت الأمانة العامة مشروعاً متكاملاً لتطوير قاعة الجلسات الرئيسة، بما يشمل المظهر العام للقاعة وكافة المرافق والخدمات المتعلقة، مع التركيز على تطوير الشبكات المعلوماتية والأنظمة التكنولوجية والرقمية بأحداث التقنيات التي توفر الدعم المطلوب لإدارة وسير أعمال انعقاد الجلسة بسلاسة وتنظيم وشفافية، وتسهل على الأعضاء المشاركة بفاعلية خلال الاجتماعات، وحصولهم على المعلومات والدعم المناسب من قبل الأمانة العامة عبر استخدام البرامج وتقنيات التواصل المتاحة في الشاشات الرقمية بالمنصات الخاصة بكل مقعد.
وشملت عملية التطوير تحويل مخرجات الصوت لنظام الاجتماعات في القاعة من النظام الاعتيادي إلى نظام رقمي حديث عالي الجودة والوضوح بداخل القاعة، وكذلك للبث التلفزيوني الخارجي المباشر، والتجهيز لتزويد القاعة بـ 4 شاشات عرض رئيسة كبيرة وذات جودة ووضوح عالٍ قريباً، بهدف عرض المواضيع ونتائج التصويت ومخرجات نظام الاجتماعات، فيما زُودت منصات الحضور الجانبية بشاشات حبرية تفاعلية مرتبطة ببرنامج الاجتماعات لعرض أسماء ممثلي الحكومة ومنتسبي الأمانة العامة.
وطورنا أيضاً، نظام برنامج الاجتماعات بمجموعة من الخاصيات الجديدة، والتي تتيح للأعضاء طلب الخدمة الخاصة بهم من فريق الدعم في الأمانة العامة أثناء انعقاد الجلسة، وكذلك إمكانية التواصل بين الأعضاء عن طريق الرسائل النصية المدمجة في النظام نفسه أثناء انعقاد الجلسة.
وخلال الفصل التشريعي الخامس، قدّمت الأمانة العامة 46 برنامجاً لدعم الأعضاء، وأكثر من 500 برنامج تدريبي لمنتسبيها خلال الفصل التشريعي الخامس، وذلك سواءً من خلال برامج تم تنظيمها من جانب الأمانة العامة، أو نسّقت للمشاركة فيها خارجياً، علماً أننا طبقنّا أساليب جديدة ضمن برامج الدعم المخصصة لمنتسبي الأمانة العامة، أبرزها التدريب على رأس العمل بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات، وكذلك التوجيه الفردي، وغيرها.
وقد حققت هذه الاتفاقيات عوائد إيجابية ملموسة بالنسبة للأعضاء باعتبار أن كثيراً من برامج الدعم وجهت بشكل مباشر لصلب عمل الممارسة التشريعية، وتعمقت في مواضيع تخصصية وذات أهمية تتطلبها عملية مناقشة وبحث الكثير من التشريعات، ومكّنتهم من التوصل إلى الرأي والقرار السديد بناء على قناعة موضوعية ومهنية بحتة.
وبالنسبة لمنتسبي الأمانة العامة، وفي أقل من الوقت المحدد وفق مؤشرات الأداء، تلمسنا العائد من هذه الاتفاقيات بشكل ملحوظ خلال فترة غير متوقعة، حيث حفزت هذه الاتفاقيات الموظفين على تطوير الأداء بشكل متسارع، مما أسهم في تعزيز قدراتهم وخبراتهم التراكمية، بهدف توفير الدعم والمساندة لأعضاء المجلس في تأدية مهامهم.
وقد قدم العديد من المختصين في هذه المؤسسات التعليمية برامج تدريبية في تخصصات مختلفة ذات أهمية بالغة، سواء كانت على صعيد الشؤون القانونية والتشريعية، والأمور المتعلقة بالإعلام وأدواته، والموارد البشرية بمختلف تفرعاتها، وغيرها من المواضيع.
واتساقاً مع عملية التدريب والتطوير لمنتسبي الأمانة العامة، نستعد قريباً لإطلاق النسخة الثانية من مسابقة «أبدع بفكرة»، والتي نجدها محفزاً لإشراك الموظفين في عملية تجويد العمل المؤسسي، وتبني وتنفيذ الأفكار الإبداعي بطرق وأساليب مبتكرة تصب في الارتقاء بمستوى العمل في الأمانة العامة.
في إطار استعداداتكم اللوجستية لاستقبال الفصل التشريعي السادس خلال الفترة القليلة المقبلة، ما استعداداتكم الخدمية على هذا الصعيد؟
- منذ فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، نفذّت الأمانة العامة مشروعاً متكاملاً لتطوير قاعة الجلسات الرئيسة، بما يشمل المظهر العام للقاعة وكافة المرافق والخدمات المتعلقة، مع التركيز على تطوير الشبكات المعلوماتية والأنظمة التكنولوجية والرقمية بأحداث التقنيات التي توفر الدعم المطلوب لإدارة وسير أعمال انعقاد الجلسة بسلاسة وتنظيم وشفافية، وتسهل على الأعضاء المشاركة بفاعلية خلال الاجتماعات، وحصولهم على المعلومات والدعم المناسب من قبل الأمانة العامة عبر استخدام البرامج وتقنيات التواصل المتاحة في الشاشات الرقمية بالمنصات الخاصة بكل مقعد.
وشملت عملية التطوير تحويل مخرجات الصوت لنظام الاجتماعات في القاعة من النظام الاعتيادي إلى نظام رقمي حديث عالي الجودة والوضوح بداخل القاعة، وكذلك للبث التلفزيوني الخارجي المباشر، والتجهيز لتزويد القاعة بـ 4 شاشات عرض رئيسة كبيرة وذات جودة ووضوح عالٍ قريباً، بهدف عرض المواضيع ونتائج التصويت ومخرجات نظام الاجتماعات، فيما زُودت منصات الحضور الجانبية بشاشات حبرية تفاعلية مرتبطة ببرنامج الاجتماعات لعرض أسماء ممثلي الحكومة ومنتسبي الأمانة العامة.
وطورنا أيضاً، نظام برنامج الاجتماعات بمجموعة من الخاصيات الجديدة، والتي تتيح للأعضاء طلب الخدمة الخاصة بهم من فريق الدعم في الأمانة العامة أثناء انعقاد الجلسة، وكذلك إمكانية التواصل بين الأعضاء عن طريق الرسائل النصية المدمجة في النظام نفسه أثناء انعقاد الجلسة.
