المحرر البرلماني
لايزال المشروع بقانون، بشأن سكن العمال يتأرجح من فصل تشريعي إلى آخر، وفي كل دور يمر على لجنة الخدمات تتقدم بطلب تأجيله، منذ أن احيل لها عام 2009.
ويهدف المشروع بقانون إلى وضع الحلول لظاهرة انتشار السكن المشترك للعمال داخل المناطق السكنية، وما ينتج عنها من آثار سلبية على الأسر البحرينية، والحد من حدوث الازدحام المروري أثناء توجه العمال لمواقع عملهم وأثناء عودتهم، بالإضافة إلى الحد من تجمعات العمال أمام السكن المشترك، مما يعيق حركة دخول الأسر البحرينية لمنازلهم.
وشهد المشروع بقانون تأجيلاً مستمراً في 5 أدوار انعقاد في فصلين تشريعين بعد أن تم سحب المشروع بطلب من الحكومة في أول مناقشة للقانون بعد إعداده على صيغة مشروع بقانون.
وبدأ الاقتراح بقانون بشأن سكن العمال في الفصل التشريعي الثاني من دور الانعقاد الرابع في العام 2009، ووافقت لجنة الخدمات على المقترح بقانون بعد اطلاعها على مرئيات الجهات المختصة ليتم عرضه على المجلس الذي بدوره وافق على المقترح بقانون لإحالته للحكومة لوضعه على صيغة مشروع قانون.
وعلى الرغم من أن الحكومة وافقت في عام 2009 على تشكيل لجنة لتنظيم سكن العمال العزاب الأجانب، والعمل على إصدار قانون بهذا الخصوص، لكن ذلك لم يحصل لاحقاً، مما حدا بمجلس النواب التقدم باقتراح آخر لتحديد المناطق التي يمكن إنشاء مناطق لسكن العمال فيها خارج المناطق السكنية.
في ارس 2013، طلب مجلس النواب من الحكومة إيجاد حلول جذرية لمشاكل سكن العزاب، والترتيب والتنسيق بين أجهزة السلطة التنفيذية؛ لتدارك المسألة الحاصلة حالياً، وهي تقاذف تحمل المسؤولية بين مختلف الأطراف، وأن المشكلة تفتقد للتشريع الذي يُنظمها.
لكن وزير العمل جميل حميدان، أشار في هذا الشأن إلى أن قانون البحرين لا يلزم أصحاب العمل بتوفير سكن للعمال، وإنما ظلت العملية بالتنسيق بين العامل وأرباب العمل على شكل اتفاقات.
وطلب ممثلو الجهات الحكومية من لجنة الخدمات بمجلس النواب، التريث في تمرير مشروع قانون بشأن سكن العمال إلى أن تستكمل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء أعمالها وترفع توصياتها بهذا الخصوص.
وفي الفصل التشريعي الثالث عرض الاقتراح بقانون على المجلس بصيغة مشروع بقانون ليقرر نائب رئيس لجنة الخدمات الدكتور جمال صالح بسحب المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ولمدة أسبوعين.
لايزال المشروع بقانون، بشأن سكن العمال يتأرجح من فصل تشريعي إلى آخر، وفي كل دور يمر على لجنة الخدمات تتقدم بطلب تأجيله، منذ أن احيل لها عام 2009.
ويهدف المشروع بقانون إلى وضع الحلول لظاهرة انتشار السكن المشترك للعمال داخل المناطق السكنية، وما ينتج عنها من آثار سلبية على الأسر البحرينية، والحد من حدوث الازدحام المروري أثناء توجه العمال لمواقع عملهم وأثناء عودتهم، بالإضافة إلى الحد من تجمعات العمال أمام السكن المشترك، مما يعيق حركة دخول الأسر البحرينية لمنازلهم.
وشهد المشروع بقانون تأجيلاً مستمراً في 5 أدوار انعقاد في فصلين تشريعين بعد أن تم سحب المشروع بطلب من الحكومة في أول مناقشة للقانون بعد إعداده على صيغة مشروع بقانون.
وبدأ الاقتراح بقانون بشأن سكن العمال في الفصل التشريعي الثاني من دور الانعقاد الرابع في العام 2009، ووافقت لجنة الخدمات على المقترح بقانون بعد اطلاعها على مرئيات الجهات المختصة ليتم عرضه على المجلس الذي بدوره وافق على المقترح بقانون لإحالته للحكومة لوضعه على صيغة مشروع قانون.
وعلى الرغم من أن الحكومة وافقت في عام 2009 على تشكيل لجنة لتنظيم سكن العمال العزاب الأجانب، والعمل على إصدار قانون بهذا الخصوص، لكن ذلك لم يحصل لاحقاً، مما حدا بمجلس النواب التقدم باقتراح آخر لتحديد المناطق التي يمكن إنشاء مناطق لسكن العمال فيها خارج المناطق السكنية.
في ارس 2013، طلب مجلس النواب من الحكومة إيجاد حلول جذرية لمشاكل سكن العزاب، والترتيب والتنسيق بين أجهزة السلطة التنفيذية؛ لتدارك المسألة الحاصلة حالياً، وهي تقاذف تحمل المسؤولية بين مختلف الأطراف، وأن المشكلة تفتقد للتشريع الذي يُنظمها.
لكن وزير العمل جميل حميدان، أشار في هذا الشأن إلى أن قانون البحرين لا يلزم أصحاب العمل بتوفير سكن للعمال، وإنما ظلت العملية بالتنسيق بين العامل وأرباب العمل على شكل اتفاقات.
وطلب ممثلو الجهات الحكومية من لجنة الخدمات بمجلس النواب، التريث في تمرير مشروع قانون بشأن سكن العمال إلى أن تستكمل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء أعمالها وترفع توصياتها بهذا الخصوص.
وفي الفصل التشريعي الثالث عرض الاقتراح بقانون على المجلس بصيغة مشروع بقانون ليقرر نائب رئيس لجنة الخدمات الدكتور جمال صالح بسحب المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ولمدة أسبوعين.
