محمد رشاد
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب محمد الأحمد أن اللجنة ستعمل خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس بروح الفريق الواحد والعمل الجماعي من أجل تحقيق مكتسبات أكثر للمواطنين خاصة أصحاب الدخل المحدود إلى جانب العمل على إعادة ملف الدعم للمواطنين في مختلف الأمور الحياتية، مبيناً أن اللجنة ستقوم بأداء دورها وفق اختصاصاتها بشأن دراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، بالإضافة إلى دراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات لاسيما الميزانيات والحسابات الختامية.
ونوه إلى أن اللجنة لديها عدة أهداف تتمثل في الحفاظ على المكتسبات الحالية للمواطنين والتأكد من وجود برنامج الحكومة ضمن الموازنات العامة للدولة في الفصل التشريعي السادس، معرباً عن تطلعه بالوصول إلى تعاون بناء مع السلطة التنفيذية بما يحقق المزيد من المكتسبات لصالح المواطنين خلال مدة الفصل التشريعي الحالي تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم نحو تحقيق التوازن المالي ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.
