قال النائب أحمد السلوم إنه يؤيد بشدة ما جاء في تعديل المرسوم بقانون بشأن المحكمة الدستورية لما له من أهمية في المحافظة على الخبرات والكفاءات القانونية الموجودة لدى رئيس وأعضاء المحكمة وحفاظاً على دور المحكمة الكبير كحامية لسلامة تطبيق الدستور وضمان عدم الخروج عن أحكامه.
وأضاف أن المحكمة الدستورية ذات طابع خاص لما تتولاه من مهام تتعلق بمراقبة ومراجعة القوانين مع مواد الدستور، كما أن أحكامها تكون ملزمة لجميع السلطات وقرارتها نوعية وغير قابلة للطعن، فضلاً عن دورها الرقابي على السلطة التنفيذية في وضعها للوائح ومدى التزامها بالضوابط الدستورية المتعلقة بهذا الشأن.
وأضاف أن المحكمة الدستورية ذات طابع خاص لما تتولاه من مهام تتعلق بمراقبة ومراجعة القوانين مع مواد الدستور، كما أن أحكامها تكون ملزمة لجميع السلطات وقرارتها نوعية وغير قابلة للطعن، فضلاً عن دورها الرقابي على السلطة التنفيذية في وضعها للوائح ومدى التزامها بالضوابط الدستورية المتعلقة بهذا الشأن.
